فقدان برنامه‌ در مصرف بهینه مالی در میدان‌های نفتی و خریدهای غیر ضروری از جمله مصادیق تخلفات شرکت‌های نفت‌خیز جنوب و شمال است که در گزارش فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس به آن اشاره شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گزارش خود در مورد تخلفات شرکت‌های نفت‌خیز جنوب و شمال را تهیه و تدوین کرد. 

متن گزارش فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به شرح زیر است: 

در پی گزارشات و مستندات واصله به این فراکسیون در خصوص تخلفات در شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معاملات و تضامین دولتی در برخی از شرکت های تابعه که این حجم از تخلفات قطعا نشانگر وجود تخلفات در امر  واگذاری قراردادها خارج از روند مناقصات عمومی است که بعضی از این قراردادها که در قالب مناقصه محدود و همچنین ماده 29 در 6 سال اخیر واگذار شده اند.

مواردی از تخلفات از جمله عدم توجه به ساخت داخل واقعی نبود برنامه ریزی در مصرف بهینه مالی که از آن جمله می توان به برنامه های تولید در میدان های غیر مشترک از جمله در نفت شمال و همچنین انجام خریدهای غیر ضروری در پارس جنوبی و نفت خیز جنوب به عنوان مصادیق اشاره نمود. همچنین در این بررسی ها مشخص گردید که اقدامات شتاب زده ای که به ظاهر به جهت کاهش هزینه ها است اما در عمل به دلیل غیر کارشناسی بودن طرح ها انجام شده است که خسارت بیشتر خواهد رساند که می توان به طرح ضربتی قلب تپنده جنوب یعنی کارگاه آغاجاری اشاره نمود. متأسفانه شاهد آن هستیم که در شرایط کنونی که به دلیل کاهش تولید و فروش نفت، محدودیت منابع مالی در پیش داریم. ولی در وزارت نفت دقت و وسواسی در امر هزینه کرد وجود ندارد و صرفا شاهد صدور بخش نامه هایی سمبلیک در این میان می باشیم و برخوردهای نمادین که گاها ضرر و زیان هایی هم در برداشته است.

این فراکسیون با بررسی و دسته بندی وضعیت شرکت هایی که قرارداد ماده 29 دریافت کرده اند بدین شرح اعلام می نماید:

1- شرکت هایی که خود سازنده اصلی می باشند.

2- شرکت هایی که مدعی نمایندگی از شرکت اصلی می باشند و از دفتر مرکزی شرکت اصلی نمایندگی اخذ نموده اند.

3- شرکت هایی که مدعی نمایندگی می باشند لیکن نمایندگی آن ها توسط سایر دفاتر و نمایندگی های فرعی صادر شده است.

4-  شرکت هایی که مدعی داشتن حتی نمایندگی نیز نمی‌باشند و از این رو بخش خرید انحصاری از ‌آنها دارای اشکال جدی می باشد.

فلذا با توجه به بررسی های به عمل آمده در بعضی از شرکت‌ها معلوم گردید که مبالغ هنگفتی و مازاد بر قیمت واقعی از بیت المال طلب کرده اند و بدون هرگونه حساسیت و کنکاشی از سوی مناطق نفت خیز جنوب مبالغ قراردادها تأیید شده و تاسف بار آن است که مبالغ برخی از قراردادها حتی در برخی از موارد از نظر محامیات جمع و ضربه نیز دچار اشکالات جدی می‌باشد. که اشکالات رو به انعقاد قرارداد با این شرکت ها و مشکلات وارد شده بسیار وسیع و غیر قابل انکار و چشم‌پوشی می باشد از این رو با توجه به قانون برگزاری مناقصات مصوبه 1383/1/25 مجلس شورای اسلامی و تایید آن در تاریخ 83/11/3 در مجمع تشخیص مصلحت نظام شرح تخلفات ذیل به ماهیت همه این سفارشات و قراردادهای ماده 29 نفت خیز جنوب وارد است.

الف: انحصاری بودن هیچ یک از طرف های قراردادی با توجه به بند «ط» ماده 2 قانون مذکور محرز نمی باشند. 

ب: در شرح بند «ز» ماده 29 به صراحت آماده است که با تشخیص بالاترین مقام اجرایی در صورتی که از طریق مناقصه امکان تأمین کالا ممکن نباشد. انجام معامله با تایید بهای آن از سوی حداقل یک تقر کارشناس رشته مربوطه که حسب مورد توسط وزیر با بالاترین مقام دستگاه اجرایی انتخاب شده باشد ممکن خواهد بود.

از این رو با توجه به وجود تأمین کنندگان فراوان و نیز قراردادهای دیگری که در زمینه همین قطعات و تجهیزات با سایر شرکت ها منعقد شده است و نیز حتی برگزاری مناقصه و اخذ پیشنهاد جهت برخی از قراردادها و ابطال آن ها اعم تشخیص انحصاری بودن به اشتباه صورت پذیرفته است.

ج: با توجه به تأخیرات فراوانی که همه تأمین کنندگان با وجود زمان های طولانی قراردادها داشته‌اند عملاً توجیهات توقیف تولید را نیز منتفی می نماید.

د: نحوه انعقاد قراردادها، انتخاب شرکت های عمدتاً ناشناس و مشکوک الوجود با وجود چند هزار شرکت مندرج در AVL وزارت نفت نیز مزید بر اشکالات فوق می باشد.

هـ: مبالغ قرار داده شده و اختلافات چشمگیری که با مستندات پیوست شده نیز وجود دارد، سبب گردیده است که پیش از چند ده میلیارد تومان در همین بررسی های اولیه اضافه پرداخت و اضافه تعهد اثبات گردد که قطعا بررسی همه جانبه و سایر پیمان ها و قراردادها را در سطح مناطق نفت خیز جنوب حکم می نماید. 

فلذا با توجه به بند ب: 

- انعقاد 39 قرارداد در قالب بند ز ماده 29 به ارزش بیش از 54 میلیون یورو با شرکت های واسطه در سال های 95 و 99 در شرکت مناطق نفت خیز جنوب

با توجه به بررسی برخی تخلفات در روند واگذاری قراردادهای به بخش کالایی مناطق نفت خیز جنوب و طی مستندات دریافتی در سال های 95 و 99 حداقل 40 فقره قرارداد در قالب بند «ز» ماده«29»  منعقد گردیده است که تنها یک فقره از این قراردادها با شرکت سازنده و اصلی بوده است و بقیه قراردادها به شیوه ای ناصواب منعقد گردیده اند که گزارش این قراردادهای منعقد شده بیش از که میلیون یورو می باشد که اهم تخلفات آن به شرح پیوست 1 یک این گزارش آمده است.

- بررسی سفارشات شرکت KAS 

در خصوص قطعات کمپرسورهای نیومن اسرو بورسیک با توجه به سفارش گزاری قطعات که شرکت KAS امارات به صورت ماده 29 شرح به اقدامات قبلی انجام شده که بدون نتیجه مانده است و منجر به صدور سفارش به شرکت مذکور گردیده است چگونه بوده است.

با توجه به بررسی های به عمل آمده نمایندگی شرکت نیومن اسر خاورمیانه برای فعالیت و فروش قطعات در یک بازه زمانی مشخص در حالی به شرکت اماراتی KAS داده شده است که هیچ گونه سوابق کاری در این زمینه طبق مدارک رسمی خود اظهار شده ایشان نداشته است.

حال این اطلاعات بایستی شامل تاریخ برگزاری مناقصات قبلی چه به صورت محدود و چه عمومی که در بردارنده لیست شرکت های متقاضی با شرکت های تأیید شده جهت پیشنهاد فنی ـ مالی و ریز قیمت های احتمالی کشف شده از آنها جهت مقایسه با هیئت های KAS باشد. به شرح گزارش کامل و مستند در پیوست دوم همین گزارش آمده است. (پیوست 2) 

- گزارش سفارش شماره های 007 و 9546006 - 31 - 01 (شرکت ترادیسک TRADIC کره جنوبی) در خصوص قراردادهای شرکت تردایک TRADIC کره جنوبی - دلایل خرید مستقیم و بدون برگزاری مناقصه معلوم نیست و این در حالی است که در خصوص مستندات الزام بهره برداری به تأمین قطعات سفارش فوق و اضطرار آن ها با توجه به نوع قطعات خریداری شده و حضور شرکت های تهران ویر او مپکو که از تأمین کنندگان اصلی قطعات توربین های NP می باشند. 

وجود که حتی استعلام و مقایسه قیمتی از آنها برای این سفارشات صورت نپذیرفته است  «که به شرح پیوست» (3) در این گزارش به آن کاملا اشاره شده است. 

پیوست (3) از آنجایی که خریدهای متعددی که از این شرکت کره ای صورت گرفته است. بر طبق اطلاعات واصله به این فراکسیون این شرکت فقط یک شرکت کاغذی (Papercompany) می باشد که صحت این موضوع را می توان با استعلام از اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی در تهران استعلام نمود. لازم به ذکر است که شرکتی به نام پرسون تجارت که دارای اعضای مشترک که هیئت مدیره با شرکت فن آوران تجارت پویا می باشد خود را نماینده این شرکت در ایران معرفی کرده است که فاقد هرگونه گواهینامه رسمی و قانونی نمایندگی خود می باشد. که بر طبق مقررات و قانون چنانچه شرکت خارجی بخواهد در ایران نمایندگی رسمی داشته باشد باید اولا: نامه نمایندگی توسط شرکت اصلی خارجی در کشور متبوع مادر و ممهور به مهر و امضای مدیرعامل شرکت اصلی خارجی باشد. ثانیا در نامه نمایندگی مذکور باید توسط اتاق بازرگانی با وزارت خارجه آن کشور تایید شده باشد. ثالثا: نامه مذکور باید توسط سفارتخانه با کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آن کشور نیز به تایید رسیده باشد. که شرکت پرسون تجارت هرگز چنین نامه ای با این مشخصات ارائه نکرده است و معلوم نیست به چه دلیل تحت عنوان نماینده رسمی و انحصاری این شرکت کره ای که موجودیت واقعی خود آن نیز مورد تردید و شک برای این فراکسیون می باشد پذیرفته اند. که نگاهی به سفارش های شماره 7 و 9546006 - 31 - 01 به ارزش بیش از 7 میلیون یورو مؤید این تخلفات سنگین و حساب شده می باشد. 

- خرید به مبلغ10/451850 یورو و به استناد بند ز ماده 29 قانون برگزاری مناقصات برای خرید 60 قلم قطعات یدکی توربین های رولز رویس از شرکت ایتالیایی رستاک صورت گرفته است که اهم تخلفات محرز و مسلم آن بدین شرح است:

1 - 1- هیچ گونه قراردادی میان مناطق نفت خیز جنوب و شرکت رستاک در پرونده خرید وجود نداشت و طبق بررسی به عمل آمده توسط این فراکسیون صرفا به صدور سند سفارش موسوم به P . O مبادرت شده است.

زیرا براساس اساسنامه شرکت ملی نفت خیز جنوب کلیه قراردادها پس از امضای مدیرعامل با نماینده معرفی شده از سوی وی و امضای عضو منتخب هیئت مدیره قانونی خواهد بود، لیکن با توجه به گزارشات واصله به این فراکسیون در شرکت مناطق نفت خیز جنوب در سال های اخیر به شیوه‌ای هدفمند این امر قانونی با اطلاع مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره نادیده گرفته شده است سند سفارش صادره فاقد امضاهای مذکور بوده لذا هیچ قراردادی در این خرید وجود نداشته و تمامی فعل و انفعالات حقوقی و مالی انجام شده طبق گزارشات رسیده و کار کارشناسی اقدام شده توسط این فراکسیون غیر واقعی بوده‌اند. الخصوص پرداخت 515183742  یورو برای قطعات یدکی تایید نشده پارت‌های اول و دوم. 

1-2- بر طبق الحاقیه شماره یک صادره در تاریخ 96/2/18 (این الحاقیه نیز فاقد امضاهای مجاز فوق الاشاره بر طبق  اساسنامه بوده است) مقرر گردیده است که شرکت  رستاک مجاز به تحویل قطعات پلکی به صورت partid (تحویل چند مرحله ای می باشد بنابراین، بر طبق قانون و آیین نامه تضمین معاملات دولانی باید از شرکت رستاک ضمانت نامه انجام تعهدات، به میزان ده درصد کل خرید صورت می گرفت که طبق مستندات واصله به این فراکسیون در این خرید نیز ضمانت نامه ای از شرکت اخذ شده است.

1-3- علی رغم آنکه در بندهای اولیه شرایط پرداخت (مندرج در سند P.O) اعلام گردیده است که هرگونه پرداخت مالی به فروشنده (شرکت رستاک) منوط به ارائه اسناد حمل پنج گانه می باشد و دو مستند از استاد مذکور تحت عناوین "سیاهه بازرگانی " و " گواهی میدا" باید پس از صدوره توسط اتاق بازرگانی کشور آمریکا با انگلستان نیز تایید و پس از آن نیز باید توسط سفارتخانه با کولگری جمهوری اسلامی نیز تأیید (لگالایزر) شود. در دو سند ارائه شده فاقد تأییدیه های موصوف می باشد و مبالغ پرداخت شده برای قطعات پارت اول و دوم بر خلاف P.O غیر قانونی و موجب ضرر و زیان به بیت المال گردیده که طبق گزارشات و مستندات واصله علاوه بر عدم رعایت قانون قطعات خریداری شده قطعات قیر اصلی، دست دوم و بعضأ ساخت داخل بوده که بر مبنای قیمت اصلی محاسبه گردیده است که بر اساس گزارشات مستند در پرونده از قطعات خریداری شده در پارت اول از 33 قلم 8 قلم آن اصلی است و از 23 قلم پارت دوم فقط 3 قلم آن اصلی و تأیید شده است در واقع برای خرید 11 قلم تأیید شده است از 55 قلم تحویل گرفته شده و موجود در گمرک مبلغ 515183742 یورو پرداخت گردیده است که متأسفانه با بررسی های به عمل آمده توسط این مراجع بالاتر نشده است فراکسیون در این خصوص از طرف مدیر عامل و سایر اعضای هیئت مدیره حتی هیچ گزارشی به مراجع بالاتر نشده است. 

که با توجه به بررسی های کارشناسانه و مستند این فراکسیون

1- واگذاری خرید به شرکت رستاک توسط مدیر وقت تدارکات واحد کالا با تأیید و امضای مدیر عامل بر خلاف مقررات پرده زبرا شرکت رستاکه در آن تاریخ در وندور لیست مناطق نفت معینٹر جنوب قرار نداشته است.

2- کلیه فعل و انفعالات بازرگانی و مالی انجام شده قیر قانونی بوده اند زیرا قرار دادی مادر گردیده و فقط استناد به من سفارش (0.p) شده است. آقایان مدیر عامل و مدیران اسبق و فعلی تدارکات و امور کالا و رئیس تدارکات کالای خارجی باید دلایل خود را برای عدم صدور قرارداد بر طبق  شرایط اعلام شده در اساسنامه اعلام نمایند.

3- بر خلاف آیین نامه تضمین در معاملات دولتی در این معامله از شرکت رستاک، ضمانت نامه اینجام تعهدات اخذ نشده است و آقایان مدیر عامل و سایر مدیران ذی‌دخل در این تخلف باید جوابگو باشند.

4- با توجه به اینکه استار حمل ارائه شده از سوی شرکت رستاک فاقد مشخصات مندرج حتی در p.0 بوده اند و توسط مراجع اعلام شده در گزارش تایید نشده اند که برداشت های مالی انجام آقایان بایستی پاسخ گو باشند شده معادل ریالی 824293987200 ریال غیر قانونی و موجب ضرر و زیان به بیت المال بوده است و آقایان بایستی پاسخگو باشند. 

فلذا با توجه به موارد ذکر شده در این قراردادها به صورت نمونه در اکثر قراردادها من جمله سفارش شماره 01-319533177 مربوط به خرید هفت قلم لوله و سفارش شماره 9580053- 31- 01 خرید قطعات یدکی توربین سولار که اقدامات مدیران محترم وقت چه پاسخی برای اینگونه توضیحات خود به عنوان مأمور دولت دارند. طبیعتا مصوبات کمیسیون مناقصه به عنوان مصوباتی است که از سوی یک مرجع قانونی صادر شده است دارای اعتبارات است زیرا کمیسیون مناقصه بر طبق قانون برگزاری مناقصات، ظهور و وجود قانونی یافته است. بنابر این اقدامات آقایان ذیمدخل مشمول مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی می باشد که در آن اعلام گردید، چنانچه هر یک از صاحبان منصب و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر مرتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی با اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر قضایی با هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری می نماید محکوم می گردد.

همچنین ابطال غیر قانونی 13 مناقصه پس از تعیین پرنده و واگذاری آن ها به دیگر شرکت ها توسط مسئولین ذیربط آن هم به صورت ترک تشریفات به سایر شرکت ها و نرخ  خریدهای انجام شده طی دو سال اخیر، اختلافات فاحش و نجومی با ‌آخرین خریدهای صورت گرفته و تفاوت‌هایی مانند افزایش 97 درصدی در سفارش 9733065- 31- 01 افزایش 900 درصد در سفارش 9636049- 31- 01 و افزایش 4810درصد در سفارش 9650144-31-01 و افزایش 804 درصدی در سفارش 9533057- 1- 01 و همچنین صدور مجوز برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای در سفارش شماره 9433188-31-01 از سوی مدیر تدارکات و امور کالا از رئیس کمیسیون مناقصات و موافقت ایشان با این موضوع و تعلل  19 ماده اسامی و 9 شرکت در قانون برگزاریکمسیون مناقصات و موافقت ایشان با این موضوع و تعلل " مناقصات و خرید های متعدد از یک شرکت خاص نیز جزو تخلفاتی می باشد که فراکسیون با توجه به بررسی های گزارشات واصله و بررسی اسناد و مستندات ارائه شد اند که همگی به شرح کامل مستند به پیوست می باشد. من جمله  تخلفات مدیرعامل، مدیر تدارکات، رئیس خرید کالاهای خارجی و دو تن از کارشناسان خرید کالای خارجی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و پشت پرده تعلیق 4 تن از کارکنان این شرکت و ارتباط شرکت های خانوادگی برادران (ج) با تخلف در واگذاری قرارداد به شرکت خارجی به ارزش 17 میلیون یورو در این شرکت و در خصوص قطعات پاورتور توربین های COPPER . CLARK . GEC شرح اقدامات انجام شده در خصوص برگزاری مناقصات و دلایل به نتیجه نرسیدن آن ها- و علت ابطال مناقصات به سال اخیر و مناقصاتی که در بخش خرید و داخل و خارج که منجر به صدور سفارش نگردیده اند نیز در این فراکسیون بررسی و مستندات آن به دست آمده است که به طور کامل در گزارش اصلی به آن اشاره نموده ایم.

همچنین این فراکسیون مستنداتی به دست آورده است که شرکت ملی نفت شمال استخراج نفت در دریای خزر با بازسازی دکل دریایی موجود به مبلغ حدودی 110 میلیون یورو و استخراج نفت از میدان غیر مشترک و همچنین نفت دریای خزر به دلیل هزینه های فراوان و با توجه به کاهش میزان فروش نفت و محدودیت هایی که از نظر بودجه آبی به وجود آمده است که در این میان ابهامات خود را بدین شرح از وزیر محترم نفت خواسته است:

1- مستندات، سوابق، اعضای هیئت مدیره، تیم مذاکره کننده و چگونگی دعوت از شرکت طرف مذاکره TRICOVSER که ثبت پاناما می باشد به همراه شریک ایرانی ایشان انرژی گستر تجهیزات صنعتی سایان

2- چرایی اجرای عدم برگزاری مناقصه و علت اقدام مذاکره مستقیم که بر خلاف قانون برگزاری مقدمات می باشد و علت عدم توجه به این قانون که در سطح وزارت نفت به صورت گسترده در حال اجرا می باشد

3- باتوجه به آنکه پس از استخراج نفت جهت انتقال نفت تولیدی به خطوط انتقال نفت خام نیاز به در اختیار داشتن کشتی های مخصوص می باشد که هنوز خریداری نشده اند و همچنین با عنایت به هزینه های بالای تولید نفت در دریای خزر و ضرورت استفاده از حداکثر میادین مشترک و دلایل فنی - توجیهی اقدام به این فعالیت در دریای خزر را خواستار شده ایم که پس از ارسال مستندات وزارت خانه متبوع نظریه کارشناسی خود را نیز در این زمینه ارائه خواهیم نمود.

انتهای پیام/