از یک سو اشتهای سیری ناپذیر برخی کارفرمایان و از دیگر سو نیز الزام رفع نیازها و هزینه‌های روزمره کارگران، وضعیت کار و اشتغال، منجر به پدیده‌ قراردادهای سفید امضاء شده است که به لحاظ مادی و معنوی آثار بسیار مخربی بر جا می گذارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، از یک سو اشتهای سیری ناپذیر برخی کارفرمایان، و از دیگر سو نیز الزام رفع نیازها و هزینه‌های روزمره کارگران، همچنین وضعیت فعلی کار و اشتغال، منجر به پدیده‌ای به نام قراردادهای سفید امضاء شده است که متاسفانه به لحاظ مادی و معنوی آثار بسیار مخربی بر جای می‌گذارد. راهکار برون رفت از این وضعیت چیست؟ آیا نظارت بیشتر کارساز خواهد بود؟

تازه کار گیر آورده است، کارفرمایش از وی می‌خواهد تا چکی سفیدی را به عنوان حسن انجام کار، امضاء نموده و به وی تحویل دهد. در نگاه اول با خود فکر می‌کند که این کار از لحاظ حقوقی درست نیست و ممکن است بعداً کار دستش دهد، ولی یاد نصیحت پدرش می افتد که گفته بود، مرد کار باشد و به هر قیمتی که شده اشتغال خودش را در این شرایط حفظ کند تا ببیند چه می‌شود و خدا چه می‌خواهد. و این گونه است که دل به دریا می‌زند. مدتی بعد کار بهتری پیدا می‌کند، و لیکن همان چک سفید امضاء کار دستش می‌دهد و با تهدیدهای مختلف از جانب کارفرما مواجه می‌شود. اعتماد بیجا کار دستش داده است.

تعریف سند در ماده 1284 قانون مدنی آمده است: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». قرارداد سفید امضاء عبارت است از امضای آگاهانه و یا ناآگاهانه هرگونه سندی که می‌تواند در مراجع دادگاهی قابل اتکا باشد.

چنین قراردادی قالب‌های مختلفی از جمله امضای چک بدون تاریخ و مبلغ بابت حسن انجام کار، یا امضای برگه ای سفید به خود می‌گیرد.

البته باید در نظر داشت همان گونه که بیان شد، کارگر در برخی موارد به صورت آگاهانه ناگزیر از امضای قرارداد سفید است، ولی در برخی موارد کارگر به دلایلی از جمله بی سوادی، فقدان اطلاعات حقوقی کافی، اعتماد بیش از حد و از این موارد، بدون علم به این قضیه، قراردادی را سفید امضاء می‌کند. باید در نظر داشت که اثبات ادعای سفید امضاء بودن و نیز سوء استفاده از قرارداد سفید امضاء، به عهده امضاءکننده آن است و از سوی دیگر نیز در علم حقوق، گفته می‌شود جهل به موضوع، رافع مسئولیت نیست.

البته به لحاظ حقوقی بحث‌های گوناگونی در رابطه با قراردادهای سفید امضاء وجود دارد و اینکه مطابق با تبصره ماده 10 قانون کار، ارائه قراردادهای سفید امضاء از سوی کارفرما به کارگر نباید صورت پذیرد، همچنین برابر با ماده 673 قانون مجازات اسلامی و ماده 10 قانون مدنی،که به نوعی قراردادهای سفید امضاء (و نه سوء استفاده از آن ها) را به رسمیت می‌شناسند، همچنین با در نظر گرفتن اینکه دستگاه های متولّی در حال راه اندازی «سامانه جامع روابط کار» هستند، فلذا در این یادداشت قصد داریم تا نگاهی مدیریتی و اجتماعی به قراردادهای سفید امضاء داشته باشیم.

گذر از نگاه ابزاری به انسان

با ورود قرن بیستم و شکل گیری رهیافت‌های کلاسیک در مدیریت و ارائه تئوری مدیریت علمی توسط تیلور، بهره وری نیروی کار به طرز چشم‌گیری روز به افزایش نهاد تا جائی که تولید در کارخانه زغال سنگی که تیلور در آن کار می‌کرد تا چهار برابر افزوده شد.

یکی از اصول مورد قبول این رهیافت‌ها، اقتصادی بودن انسان بود و نوعی نگاه ابزاری توام با ماشینی بودن سازمان داشت. لیکن بعد از مدتی کارخانه‌هایی که از این اصول بهره می‌بردند، دچار کاهش در بازدهی خود شدند؛ انسان خسته شد، زیرا که توجهی به نیازهای انسانی وی نشد و به گونه‌ای انسان اسیر چنگال ابزاری به نام ماشین سازمان در اختیار سرمایه‌داری شده بود.

با مطالعات هاثورن و انجام تحقیقات تکمیلی در ارتباط با سلسله مراتب نیازهای انسانی و سایر نظریه های مرتبط، بعد اجتماعی انسان‌ها و احترام به انسان (لیکن در قالب ابزار تولید!) پر رنگ تر شد (این در حالی است که وظیفه یک مدیر اسلامی، رساندن کارکنان خود به تعالی است). آیا امضای قرار داد سفید امضاء نمود بارز استثمار انسانی نیست؟ پس نیازهای انسانی چه شدند؟ آیا به صد سال گذشته اروپا برگشته‌ایم؟

چگونگی شکل‌گیری یک قرارداد سفید امضاء

شاید بتوان گفت، یکی از عوامل اصلی وجود قراردادهای سفید امضاء، اجبار کارگران در تامین هزینه های روزانه و نیز وجود بیکاری مزمن در جامعه باشد که باعث می‌شود تا کارفرمایان بهترین کارگران را با شرایط تحمیلی خود به مدتی که تمایل دارند، حفظ نمایند.

از سوئی نیز اعتماد بیجا به کارفرمایی که قرار است، بعداً بندهای مندرج در قرارداد چاپی را پر نماید نیز عامل دیگری بر این امر به شمار می‌رود، این امر، به خصوص در شهرهای کوچک تر و یا در مورد کارگرانی که از شهرهای کوچک تر برای کار به شهرهای بزرگ تر مهاجرت می‌کنند، می تواند شایع تر باشد. از سوئی باید در نظر داشت که این پدیده ممکن است نه با هدف تقلب و کلاهبرداری، بلکه به منظور جلوگیری از ورود به برخی بوروکراسی‌های زائد در رابطه فیمابین کارفرما و کارگران، با اداره های کار و امور مالیاتی و همچنین پیچیدگی‌های موجود در تنظیم این رابطه باشد که مانع از ورود کارفرما و کارگر در حوزه قراردادهای رسمی می شوند.

آیا نظارت بیشتر چاره کار است؟

هم اکنون برخی از قراردادهای سفید امضاء با آگاهی افراد به امضاء می‌رسند، زیرا که چاره ای به غیر از این کار ندارند و در هر صورت اگر کارگر بخواهد حق خود را پیگیر باشد، مدتی را که قرار است تا قضیه پیگیری شده و به نتیجه برسد، کارگر ضربه زیادی را در تامین مایحتاج خود خواهد داشت. لزوماً افزایش نظارت، چاره کار نیست و اگر آموزش های لازم صورت نپذیرد و افراد برای رفع نیازها و هزینه‌های روزمره خود ناگزیر از تن دادن به قراردادهای سفید امضاء باشند، وضعیت به همین منوال خواهد بود. چنانچه فرهنگ متناسب، پرورش نیابد و افراد در جامعه از ابتدا، بالذاته با قانون، و قانع بودن به حق و حقوق خود کنار نیایند، در این صورت نظارت بیشتر فقط می‌تواند به مثابه مسکنّی کوتاه مدت عمل نموده و از سوئی نیز اشتیاق افراد برای انجام کارهایی که نظارت در آن ها افزایش یافته را بیافزاید.

اگر بتوانیم زیرساخت‌های لازم را مهیّا نمائیم به نحوی که افراد نسبت به حق قانونی خود آگاه بوده و گزینه‌های جایگزینی دیگری داشته باشند، در این صورت مطمئنا بسیار موفق تر عمل نموده‌ایم. به همین دلیل لزوم منعطف نمودن سازوکارهای نظارتی و تا حدودی الکترونیکی نمودن فرایندها می‌تواند به نوعی زیرساخت‌های لازم را فراهم آورد.

نتیجه‌گیری:

لزوماً افزایش نظارت‌ها، بهترین راهکار برون رفت از پدیده قراردادهای سفید امضاء نیست، لیکن کارآمد سازی و بهبود آموزش‌های لازم از طریق اداره های کار و نیز اتحادیه های مختلف می‌توانند تا حدودی کارآمد باشند. ایجاد فرهنگ مناسب،ایجاد ساختارهای منعطف تر در اداره کار، افزایش دانش حقوقی اشخاص، الکترونیکی کردن فرایندها، به وسیله سازمان‌های متولی به ویژه دستگاه قضا، می‌توانند از اصلی ترین روش‌های مقابله با قراردادهای سفید امضاء باشند.

همچنین با عنایت به اینکه اثبات ادعای سفید امضاء بودن، و نیز سوء استفاده از قرارداد سفید امضاء، به عهده امضاء کننده است، فلذا رسیدگی در مراجع قضایی، منعطف تر و سریع تر صورت پذیرد تا کارگر شاکی بتواند سریع تر به حق و حقوق خود رسیده و از تامین هزینه های زندگی خود درمانده نشود. همچنین ایجاد سازو کار مناسب برای ارائه مشاوره‌های تخصصی به کارگران و کارفرمایان در رابطه با قراردادهای کارگری مثمر ثمر می‌نماید.

سعید عباس نژاد- عضو کارگروه ضدتحریم دانشگاه تربیت مدرس

انتهای پیام/