عضو کمیسیون قضایی و حقوقی با بیان اینکه متاسفانه گزارشاتی از پرداخت حقوق‌های نجومی 40 و50 میلیونی در شرکت‌های وزارت تعاون داشته‌ایم، گفت: باید وزارت اقتصاد علت این تخلف را بگوید زیرا دیگر دادن حقوق نجومی قابل قبول نیست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به تدوین سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد درباره پرداخت حقوق‌های نجومی 40 و 50 میلیونی در کشور علی‌رغم منع قانونی گفت:‌ در این باره سوالی را از دژپسند مطرح کرده‌ایم و منتظریم تا در هفته آینده که جلسات مجلس آغاز می‌شود این موضوع را پیگیری کنیم.

وی افزود: وزیر اقتصاد باید بر نحوه اجرای قانون بودجه و سایر قوانین مرتبط و همچنین نظارت بر هزینه‌کرد‌ها اقدام عاجل و قاطع کند و این وزارتخانه باید پاسخ دهد چرا حقوق‌های نجومی همچنان وجود دارد؟

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح سوال از دژپسند وزیر اقتصاد با موضوع حقوق‌های نجومی در هفته آینده مطرح می‌شود و وی درباره چرایی پرداخت‌های حقوق‌های نجومی با وجود اینکه قانون در این خصوص صراحت دارد باید توضیح دهد. 

پورمختار اظهار داشت: دیوان محاسبات کل کشور وظیفه رسیدگی به موضوع حقوق‌های نجومی را دارد و توقع ما از این نهاد ناظر به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی هم این است.

وی گفت: حقوق‌های نجومی در سال‌های گذشته و در مرحله اول بررسی شد و دیوان محاسبات هم در این باره ورود کرده و گزارشی را در صحن علنی قرائت شد اما اینکه پرداخت حقوق‌های نجومی همچنان وجود داشته باشد جای سوال است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: دیوان محاسبات باید با رویکرد جدید، با جدیت و قاطعیت بیشتری درباره حقوق‌های نجومی در برخی شرکت‌های دولتی ورود کند زیرا اعطای حقوق‌های نجومی تخلف قانونی است که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور می‌توانند برخورد لازم را مسببین آن داشته باشند. 

وی گفت: اسناد پرداخت حقوق‌های نجومی 40 و 50 میلیونی را دیده ام و این موضوع در گزارشات رسمی وجود دارد. 

پورمختار تصریح کرد: متاسفانه در شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون و زیر مجموعه این وزارتخانه، گزارشاتی از حقوق‌های 40 و 50 میلیون تومانی وجود دارد که آنها دریافت این حقوق‌‌ها را شفاف بیان کرده‌اند. 

وی در پایان گفت: وقتی حداکثر حقوق مدیران طبق قانون 7 برابر حداقل حقوق یعنی 31 میلیون تومان است، معنا ندارد حقوق‌های 40 تا 50 میلیونی و بیش از آن را مشاهده کنیم. 

انتهای پیام/