معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: بنده مبنای حقوقی لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را به رئیس جمهور داده‌ام.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران در خصوص تصمیم‌گیری برای لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو اظهار داشت: بنده مبنای حقوقی را در این خصوص به رئیس جمهور هم داده‌ام. 

وی افزود: این بحث یک ماه پیش در دولت مطرح شد و بنده مبنای حقوقی آن را برای رئیس جمهور ارسال کرده‌ام. 

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: روی یک چارچوب از آنجایی که دو بخش جداگانه داده شده که یک بخش به عنوان نظرات شورای نگهبان و بخش جداگانه ضمیمه و به مجمع فرستاده شده و ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است؛ اگر این نکات را به صورت ادغام و نظر شورای نگهبان و به عنوان مغایر با قانون اساسی و شرع باشد یک معنا پیدا می‌کرد اما چون مستقل و نامه مجمع ضمیمه و فرستاده  و مواردی که شورای نگهبان گفته تماماً توسط مجلس تأمین شده لذا مبنایی ایجاد می‌کند که مبنای حقوقی است برای اینکه بین این دو تفکیک قائل شود.

وی ادامه داد: اگر هم چه مجمع و چه جای دیگر نظر مشورتی داشته باشند باید شورای نگهبان آن را بررسی کند و اگر قبول دارد که موارد مغایر قانون اساسی یا شرع است عیناً و به عنوان نظر خود و به صورت ادغام شده در نظر خود ارائه دهد.

جنیدی خاطرنشان کرد: در این مورد فرایند بر خلاف CFT که این‌طور نبوده و نظر شورای نگهبان تأمین نشده در این مورد شورای نگهبان نظراتش تأمین شده آن هم به صورت امر جداگانه عین نامه مجمع جداگانه و دیرتر فرستاده شده است. 

وی در پاسخ به سوالی درمورد هیئت عالی حل اختلاف قوا که آیا رئیس‌جمهور قصد دارد این موضوع را به آن‌جا ارجاع دهند، گفت:ایشان کل فرآیند را باید ببینند، ما نظر اولیه داده‌ایم و ایشان باید کل فرایند و روند را ببینند و بر اساس آن تصمیم بگیرند؛ من عرض کردم که مبنا وجود دارد.

 معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که از آنجایی که رئیس‌جمهور و چهره‌های ارشد کابینه اعلام کرده‌اند که امکان تبادلات اقتصادی با دنیا در صورت عدم تصویب این لایحه وجود ندارد، یعنی ما نمی‌توانیم با فضای اقتصادی بین‌المللی ارتباط داشته باشیم، حال فکر می‌کنید بعد از رد شدن این لایحه فضای اقتصادی چه تبعاتی را شاهد خواهیم بود، گفت: اگر در نهایت یک دسته اقدامات مقابله‌ای دیگر تحمیل شود و دوباره بخواهیم به آن لیست و غیر بپیوندیم، این‌ها شرایط را خیلی سخت‌تر خواهد کرد.

وی افزود: شما ممکن است در هر شرایطی بالاخره کارهایی کنید. اگر این اتفاق بیافتد دولت دست روی دست نمی‌گذارد بلکه دولت باید کشور را اداره کند. بنابراین اگر معاهده‌ای به هر دلیلی تصویب نشود، حتی اگر مجلس رد کند؛ درنهایت قوه مجریه وظیفه دارد که کشور را اداره کند منتها شرایط اداره کردن سخت‌تر خواهد شد. تبادلات بانکی خیلی مشکل‌تر خواهد شد. هزینه تبادلات در این شرایط که منابع مالی دولت محدودتر شده بالاتر می‌رود.  طبیعی است که شما باید کشور را اداره کنید و شما دوست دارید کشور را در همه حوزه‌ها مقرون به صرفه اداره کنید.

جنیدی در پاسخ به این سوال که از آنجایی که CFT هم دی‌ماه به مجمع تشخیص ارجاع شد، برنامه دارید که در این مدت زمان باقی مانده مجمع به این بحث ورود کند، گفت: دولت کار خود را پیگیری می‌کند. اتفاقا در مورد CFT مجمع باید کمک کند چون آن ایرادات شورای نگهبان است و اختلافی در معنای واقعی کلمه است ولی در مورد پالرمو واقعا اختلافی مجلس و شورای نگهبان نبود، بلکه نظرات خود مجمع بود و موضوع از این منظر مطرح شده است. بنابراین مقداری تفاوت است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از آنجایی که قرار است نشست FATF هم برگزار شود و اگر ایران نخواهد ما با اقدام تنبیهی مواجه می‌شویم و مراوداتمان همه غیر قانونی تلقی می‌شود و در این صورت باید چه‌کار کنیم، گفت: نمی‌توانند بگویند همه مراودات غیرقانونی است، بلکه اقدامات مقابله‌ای و نظارت‌ها را خیلی گسترده‌تر می‌کنند و به قول خودشان به صورت سیستماتیک یا نظام‌مندمی‌کند که شما باید همه‌چیز و همه اطلاعات را ارائه دهید، حتی معامله‌ای که واقعا اشکالی هم ندارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: اگر این‌ها نباشد به طور موردی ممکن است یک معامله مشکوک را درخواست کنند ولی در این صورت باید همه اطلاعات تمام معاملات اعلام شود که از یک منظر خطرات دیگری برای کشور ایجاد می‌کند و در شرایط تحریم از منظر دیگر خطرات دیگری برای کشور درست می‌کند؛ وقتی که نظارت‌های بانکی که بیرون است گسترده و سیستماتیک شود حتی ناظر و ناظر مقیم بیاورند این‌ها خیلی شرایط فعالیت‌های بانکی ما را سخت‌تر می‌کند و از این منظر اگر می‌خواستیم تا حدی خودمان را از دادن اطلاعاتی که اطلاعات بی‌خود، زیادی و غیر ضرور است مصون داشته باشیم اما این شرایط ممکن است از آن سو عمل کند.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به فعالیت‌های مشروع و نامشروع اقتصادی گفت: فعالیت اگر ناشی از جرم ازجمله معامله مواد مخدر و رشوه باشد نامشروع است، ولی شما اگر خرید و فروش نفت و گاز و تجهیزات صنایع را انجام دهید همه‌جای دنیا مشروع است. متاسفانه ایالات متحده این را تحت محدودیت گذاشته است. همین است که ما می‌گوییم ناقض حقوق‌ بین‌الملل است.

جنیدی تصریح کرد: اگر قرار باشد گزارش تمام معاملات مالی و بانکی به صورت گسترده‌تر و سیستماتیک و احیانا با ناظر مقیم و احیانا با ممنوعیت‌ها و اقدامات مقابله‌ای دیگر همراه باشد این‌ها شرایط را برای دولت و مردم سخت‌تر خواهد کرد و ممکن است اطلاعات بی‌‌جهت با همین نوع نظارت‌های سیستماتیک درز کند که ممکن است به مصلحت کشور هم نباشد.

معاون حقوقی ریاست جمهوری اظهار داشت: بنابراین نگرانی‌های مجمع و بعضی از همکاران‌مان را هم درک می‌کنیم ولی بالاخره کشور در یک موقعیت سخت قرار گرفته و در آن موقعیت سخت بالاخره مقامات اجرایی کشور ارزیابی کارشناسی‌شان این است که بیان کردم. ما نمی‌گوییم تمام مسائل سیاه و سفید است و صد در صد از این سمت منافع تامین می‌شود و احتمال هیچ نوع خطر کوچکی نیست، خیر بنده همچین ادعایی ندارم ولی دولت سرجمع معتقد است که می‌شود خطرها را مدیریت کرد. 

جنیدی عنوان کرد: ولی در این شرایط اگر ما جلوی اقدامات مقابله‌ای بیشتر و احتمالا رفتن در آن لیست و بازگشت به آن لیست را بگیریم و این وضعیت تعلیقی از بین برود و به آن لیست غیر همکار برگردیم آن شرایط را سخت‌تر، هزینه‌ها را بالاتر، اداره کشور را غیر مقرون‌تر خواهد کرد. این نگرانی‌ها باعث شده که دولت دوست دارد که کارشناسانه با تفاهم و تعامل این کار را پیش ببرد.

انتهای پیام/