عراق با ادامه اعتراضات خیابانی هر روز وضعیت پیچیده‌تری پیدا می‌کند؛ بخصوص پس از آنکه نخست‌وزیر با موضع اخیر مرجعیت دینی در نجف، اعلام کرد استعفا خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق، روز جمعه اعلام کرد که بزودی استعفا می‌کند. 

عبدالمهدی چهارشنبه دوم آبان ۱۳۹۷ (بیست‌وچهارم اکتبر ۲۰۱۸)، نخست‌وزیر شد؛ دولت او هنوز یک ساله نشده بود که اعتراضات اخیر از اول اکتبر آغاز شد و شعارهای معیشتی و اعتراض به بیکاری، کم‌کم به شعار علیه دولت او و کل حکومت سیاسی در عراق تبدیل شد. 

روز گذشته پس از خطبه‌های نماز جمعه که نماینده آیت‌الله علی سیستانی موضع مرجعیت دینی را اعلام کرد، عبدالمهدی نیز گفت، بزودی استعفا می‌کند. در موضع مرجعیت آمده است که «تعدّی به [حقوق] تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌آمیز [نه اوباش] حرام است» و معترضان نیز «باید رعایت اموال عمومی و خصوصی را بکنند و مجالی برای تجاوز نفوذی‌ها فراهم نکنند». مرجعیت ضمن اشاره به «ناتوانی طرف‌های ذی‌ربط [دولت] در تعامل با تحولات دو ماه اخیر» از پارلمان خواست که در گزینه‌های خود «طبق منافع عراق» بازنگری و برای «تصویب قوانینی جهت برگزاری انتخابات آزاد و سالم، در کار خود تسریع کند». 

بنابراین، عبدالمهدی اعلام کرد که بزودی استعفا می‌کند؛ امری که مقتدی الصدر از آن بسرعت استقبال کرد. عبدالمهدی که زاییده توافق سال گذشته فراکسیون «سائرون» (به رهبری مقتدی الصدر) و «الفتح» (به رهبری هادی العامری) است، پیشتر هم گفته که اگر این دو فراکسیون بر سر جانشین خودش، به توافق جدید برسند، او بسرعت استعفا خواهد کرد و مشکل در اینجاست که گروه‌های مذکور، هنوز نتوانسته‌اند، توافقی جدید حاصل کنند. 

در صورتی که عبدالمهدی استعفا کند، طبق قانون اساسی، دولت او تبدیل به دولت پیشبرد امور می‌شود و تا یک ماه می‌تواند به کار خود ادامه دهد.

قانون اساسی عراق در خصوص «استعفا»ی نخست‌وزیر ساکت است اما در ماده ۶۱ که در خصوص امور مربوط به «مجلس نمایندگان» (پارلمان) است، در بند هشتم، شماره سه می‌گوید: سلب رأی اعتماد از نخست‌وزیر با اکثریت مطلق محقق می‌شود و در چنین وضعیتی، کابینه، مستعفی قلمداد می‌شود. در این وضعیت نخست‌وزیر و کل وزرا تا مدتی که از سی روز متجاوز نباشد و تا تشکیل کابینه جدید -طبق ماده ۷۶- در مناصب خود برای پیشبرد امور باقی می‌مانند.

عبدالمهدی در دفتر کار

 

اما در وضعیت فعلی که عبدالمهدی استعفا کند، کابینه، مستعفی قلمداد نخواهد شد. بنابراین در چنین وضعیتی، پای ماده ۸۱ وسط می‌آید که می‌گوید «هنگام خالی ماندن منصب [نخست‌وزیری] به هر دلیلی که باشد، رئیس جمهور جای او [اختیارات او] را می‌گیرد.

در بند دوم ماده ۸۱ آمده که در این حالت، «رئیس جمهور در مدتی که بیشتر از پانزده روز نشود، طبق احکام ماده ۷۶، نامزد جدید را مأمور تشکیل کابینه می‌کند.

ماده ۷۶ هم در پنج بند می‌گوید، رئیس جمهور نامزد فراکسیون بزرگ‌تر پارلمان را مأمور تشکیل کابینه می‌کند و او نیز سی روز فرصت دارد، اعضای کابینه را معرفی کند. 

نکته‌ای که برخی ناظران سیاسی آن را محتمل می‌دانند، این است که پارلمان به دلیل فقدان جایگزین مورد توافق، استعفای نخست‌وزیر را قبول نکند. 

نکته دیگری که احتمال آن وجود دارد، مطرح شدن خواسته‌هایی است که از انحلال پارلمان نیز سخن می‌گوید. انحلال پارلمان (به ریاست محمد الحلبوسی) نیز طبق قانون اساسی باید با تأیید «اکثریت مطلق» اعضای پارلمان باشد که درخواست آن یا از جانب یک سوم اعضا یا به درخواست نخست‌وزیر با موافقت رئیس جمهور، ارائه شده باشد (ماده ۶۴). 

طبق ماده ۶۴، هنگام استیضاح نخست‌وزیر، انحلال پارلمان قانونی نیست. حال اگر نخست‌وزیر استعفا کند و پارلمان آن را بپذیرد، و برخی بر خواسته انحلال پارلمان نیز اصرار ورزند، چه بسا این وضعیت مشمول همین ماده شود؛ به این معنا که هنگام نبود نخست‌وزیر، امکان انحلال پارلمان نباشد و رئیس جمهور باید نامزد جدیدی برای نخست‌وزیری معرفی کند. با این حال، وضعیت سیاسی عراق در چنین حالتی، بسیار پیچیده است و لزوما بندهای قانون اساسی یا تفسیرهای آن هنگام سکوت در خصوص اوضاع فعلی، رعایت نخواهد شد. 

اما به هر ترتیب اگر پارلمان منحل اعلام شود، رئیس جمهور طبق بند دوم ماده ۶۴ باید خواستار برگزاری انتخابات طی مدت حداکثر شصت روز از تاریخ انحلال، شود. در چنین حالتی نیز کابینه «مستعفی» قلمداد می‌شود اما کار خود را به شکل «پیشبرد امور» ادامه می‌دهد.

باید دید در روزهایی که میان گروه‌های سیاسی حاضر در پارلمان عراق، تقریبا توافق و همسویی به نظر نمی‌رسد، در سایه اعتراضاتی که با تخریب و کشتار توسط ناشناسان و افراد نقابدار همراه شده، سرنوشت این کشور به کجا می‌انجامد.

انتهای پیام/