به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، سقوط داعش در سال ۲۰۱۷ همچون سقوط صدام در سال ۲۰۰۳، بذر امید را در دل عراقی‌ها کاشت، اما گویی دستِ سرنوشت، جان کندن در باتلاق امنیت و بقا را بر پیشانی عراق حک کرده است. عراق نیز همچون بسیاری از کشور‌های خاورمیانه گرفتار چرخه استبداد- آنارشی است. از روز نخست ماه اکتبر، تظاهراتی در شهر‌های جنوبی عراق و همچنین در بغداد برگزار شد. این اعتراض‌ها در واکنش به بیکاری شدید، مشکلات اقتصادی، عدم ارائه خدمات کافی نظیر آب و برق و نیز فساد گسترده دولت صورت گرفت. هرچند دولت عراق با ارائه چهار بسته اصلاحی سعی در اقناع معترضان داشت، اما مرحله دوم اعتراض‌ها در ۲۵ اکتبر در شهر‌های مختلف عراق شروع شد و همچنان ادامه یافته است تا جایی که عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، مجبور به استعفا شد. بر اساس قانون اساسی عراق، پس از استعفای عبدالمهدی، کلیه اعضای کابینه بدون هیچ استثنایی، مشمول استعفا می‌شوند. دولت کنونی عراق پس از استعفا، به مدت تنها یک ماه به دولت پیشبرد امور تبدیل خواهد شد و این مدت، قابل تمدید نخواهد بود.

چنین اعتراضاتی در خاورمیانه، نظیر جنبش‌های سال‌های ۲۰۱۰ به بعد در دنیای عرب، گرچه از متن جوامع این کشور‌ها بر می‌خیزد، اما غالباً در ادامه، تحت تأثیر کشمکش قدرت میان نیرو‌ها و گروه‌های داخلی و سپس روند‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار می‌گیرند و غالباً با شکست مواجه شده و ناتوان از ایجاد تغییری واقعی در جهت گذار دموکراتیک هستند. اگرچه نمی‌توان از تأثیر روند‌های منطقه‌ای و بین المللی بر تحولات اخیر عراق چشم پوشی کرد، اما روشن است که متغیر داخلی، نقش پر رنگ‌تری را در این تحولات ایفا می‌کند. گمانه‌زنی‌ها در مورد آینده عراق پس از استعفای عادل عبدالمهدی نیز بدون توجه به این متغیر، امکان‌پذیر نیست. اگر بپذیریم که به طور کلی، گذار دموکراتیک، مستلزم تحول در دولت و نیز تحول در جامعه است و اگر بپذیریم اساساً آنچه برای تبدیل جامعه‌ای توسعه نیافته به جامعه‌ای توسعه یافته لازم است، تحول نهادی است، باید اذعان کرد که عراق پس از عبدالمهدی با عراقِ زمان زمامت آن، تفاوت چندانی نخواهد داشت.

علت اعتراضات، اقتصادی است

علت اعتراضات عراق، اقتصادی است. عراق دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک و یک کشور بالقوه ثروتمند است. این کشور از پایان جنگ ۲۰۰۳، صد‌ها میلیارد دلار از صادرات نفت به دست آورده است، اما این مبلغ عظیم به دلیل مجموعه‌ای از بحران‌های به هم مرتبط، در تغییر این اقتصاد، ناکام بوده است: بحران‌هایی نظیر تروریسم؛ آسیب‌های شدید زیست محیطی؛ فساد؛ بن‌بست سیاسی و مداخله خارجی. همه این‌ها به رغم این واقعیت است که عراق، پنجمین کشور دنیا از لحاظ داشتن ذخایر بزرگ نفتی و دوازدهمین آن به لحاظ ذخایر گازی است. بسیاری از معترضین، جوانانی هستند که پس از سال ۱۹۹۱ متولد شده و تنها جنگ و ریاضت را می‌شناسند. آن‌ها در سال‌های کودکی، تحریم و در نوجوانی، شاهد ظهور داعش بودند و امروز با آینده‌ای ناامیدکننده و دولتی روبرو هستند که در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کند. در واقع، اعتراضات دو ماه اخیر در عراق نشان می‌دهد که کاسه صبر عراقی‌ها از یک دولت دیگر که ناتوان از تأمین ابتدایی‌ترین نیاز‌های آن‌ها یعنی آب و برق و اشتغال است، به سر آمده است. آنچه کمتر مشخص است این است که مشکلات عراق، مسائل سیاسی کوتاه مدت نیستند که با تغییر دولت قابل حل باشند. آن‌ها محصول تنش‌های عمیق فرقه‌ای و قومی، ضعف نهادسازی و نیز جنگ و بحرانِ تقریبا مستمر از آغاز جنگ ایران- عراق در سال ۱۹۸۰ تاکنون هستند؛ بازه‌ای حدوداً ۴۰ ساله.

فقدان دولت-ملت و باز تولید چرخه استبداد-آنارشی

تاریخ عواقب خود را دارد. ناآگاهی و ضعف عامه مردم و سردمداران خاورمیانه عربی در برخورد با بحران‌های داخلی و بین‌المللی قرون ۱۹ و ۲۰ میلادی به همراه کشمکش قدرت‌های رقیب اروپایی بر سر خاورمیانه، منجر به تحمیل ژئوپلیتیکی بر این منطقه شد که منشأ بسیاری از مشکلات آن است. موافقتنامه سایکس- پیکو در سال ۱۹۱۶، اعلامیه بالفور در سال ۱۹۱۷، کنفرانس صلح پاریس در سال ۱۹۱۹ و کنفرانس سان رمو در سال ۱۹۲۰، مرز‌های کنونی خاورمیانه را تعیین کردند. این مرزبندی‌ها مبتنی بر خواست جوامع عرب نبود بلکه حکایت از تقسیم‌بندی قلمرو میان قدرت‌های اروپایی داشت. نقشه خاورمیانه و مرز‌های اغلب خط‌کشی شده‌ی آن، بیانگر تحمیلی بودن این مرزهاست. فرایند دولت سازی و ملت سازی در بسیاری از کشور‌های خاورمیانه صورت نگرفته است و مهمترین منابع وفاداری مردم، افراد، گروه‌ها و قبایل هستند.

به عبارت بهتر، خاورمیانه عربی، فاقد دولت-ملت به معنای واقعی کلمه است. همین موضوع سبب شده است که این منطقه نتواند پا را از مرحله امنیت و بقا فراتر گذارد. بسیاری از درگیری‌های قومی و مذهبی نیز ناشی از همین امر بوده و هست. به طور کلی، خاورمیانه منطقه‌ای است که از شکاف‌های قومی-مذهبی رنج می‌برد. همچنین اغلب دولت‌های این منطقه، به طور خاص دولت‌های عرب، تا حدود زیادی در برابر انفجار جمعیت جوان آسیب‌پذیر بوده و هستند به این دلیل که نیاز‌های آن‌ها را به ویژه در زمینه آموزش، اشتغال و آزادی بیان تأمین نکرده‌اند. نقطه آغاز ناآرامی‌ها در عراق نیز، اعتراض به بیکاری و وضع نامناسب معیشتی بود. آن‌ها همچنین خواستار استقلال سیاسی و رسیدن به حکومتی هستند که کرامت و حقوق آن‌ها را به رسمیت بشناسد.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در زمان افول و سقوط رژیم‌های اقتدارگرا نظیر دیکتاتوری صدام و به دنبال آن حرکت‌های اعتراض‌آمیز، از راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز گرفته تا شورش و انقلاب، جامعه مدنی (یعنی نهاد‌هایی که مستقل از حکومت هستند) پیش از آن باید آنقدر توسعه‌یافته باشد که در وضعیت بی‌ثباتی، خلاء قدرت و کشمکش نیرو‌ها و گروه‌ها، بتواند نظام سیاسی جدید را به سوی دموکراسی و کارآمدی رهنمون سازد. در واقع، این نهاد‌های جامعه مدنی هستند که می‌توانند تقاضا‌های مردم را هماهنگ کنند و مانعِ از بین رفتن جنبش‌های مخالف و یا استفاده ابزاری از آن‌ها توسط کسانی شوند که جایگزین اقلیت حاکم پیشین می‌شوند. به عبارت دیگر، زمانی که بازیگران جدید اجتماعی، جنبش‌ها و اعتراضاتی را سامان دهند که در نهایت به سرنگونی حکومت بیانجامد، در شرایط آنارشی و خلاء قدرت ناشی از سرنگونی، محتاج یک جامعه مدنی دموکراتیک هستند؛ در غیر این صورت یا کشور گرفتار چرخه استبداد- آنارشی می‌شود و یا دچار بی‌ثباتی و جنگ داخلی و حتی در برخی موارد جنگ خارجی؛ البته در خاورمیانه باید ظهور و قدرت گرفتن گروه‌های افراط‌گرایی نظیر القاعده و داعش را نیز اضافه کنیم.

تداوم اسارت عراق در زندان تاریخ و جغرافیا

در نهایت، در صورت فقدان دولت-ملت و نیز نبود جامعه مدنی دموکراتیک، اعتراض‌ها و جنبش‌ها در بهترین حالت، تنها افراد و اسامی نهاد‌ها را تغییر می‌دهند نه ساختار و ماهیت آن‌ها را. شاید زمانی که نویسندگان قرارداد سایکس پیکو و نیز طرف‌های کنفرانس صلح پاریس به خط‌کشی مرز‌های امپراتوری از هم پاشیده شده‌ی عثمانی مشغول بودند، حجم فاجعه امروز جهان عرب و به طور کلی، خاورمیانه را پیش‌بینی نمی‌کردند. آن‌ها زندانی از تاریخ و جغرافیا را برای خاورمیانه بنا کردند که خلاصی از آن بسیار دشوار و محتاج تغییر اجتماعی و نیز ایجاد نهاد‌های کارآمد و فراگیر است؛ امری که هرگز در عراق تحقق نیافت. بنابراین، رفتن عادل عبدالمهدی به تنهایی نمی‌تواند دردی از مردم عراق دوا کند چنانکه روی کارآمدنش نیز نتوانست کمکی به بهبود اوضاع کند و تنها آتش زیر خاکستر را شعله‌ور کرد. شاید این بیت از خیام، رفت و آمد سیاستمداران عراقی را به بهترین نحو توضیح دهد: «از آمدنم نبود گردون را سود، وز رفتن من جلال و جاهش نفزود».

انتهای پیام/