رئیس کل دادگستری قم با اشاره به اینکه قانون انتخابات خط قرمز نظام قضایی است، گفت:حرمت شکنی در قم سازماندهی شده‌است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،  حجت‌الاسلام و المسلمین علی مظفری  پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ، با اشار به اینکه برای نقل کننده خبر شرایط ویژه ای در نظر گرفته شده است، اظهار داشت:در وضعیت امروز خبر و خبرنگاری بسیار ارزشمند است.
وی ادامه داد: بسیاری از جوامع سیاسی مهمترین مسئله را محوریت خبر می دانند و اگر اصحاب رسانه در مسیر درست و خدمت به مردم ، اخبار و اطلاعات را به موقع به مخاطبان برساند در پیشرفت کشور و نظام تاثیر گذار خواهد بود.
رئیس کل دادگستری قم با اشاره به بحث رسانه و اطلاع رسانی، بیان داشت: مسئله اطلاع رسانی یکی از برنامه های تحولی قوه قضائیه است.
وی عنوان داشت: با توجه به رویکرد دستگاه قضایی دردوره ریاست جدید این قوه، ارتباط مستمر با رسانه‌ها و توجه جدی به اطلاع‌رسانی به صورت جدی دردستور کار است که بر این مبنا تا جایی که قانون اجازه دهد مسائل به موقع اطلاع‌رسانی می‌شود.

با مخلان نظم عمومی به شدت برخورد خواهد شد
مظفری درادامه یکی از برنامه‌های جدی تحولی دردستگاه قضایی را برخورد جدی با مخلان نظم عمومی و مرتکبان جرایم خاص دانست و گفت: قتل، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه و تمام جرایمی که نظم عمومی را به هم می‌زند از جمله جرایم خاص است که در این زمینه دستگاه قضایی مانند گذشته با مرتکبان این جرایم هیچگونه اغماضی نخواهد کرد.
رییس‌کل دادگستری قم اظهار داشت:‌ معاونتی در دادگستری استان برای پیگیری جرایم ویژه و خاص تعیین شده که از بدو ورود پرونده جرایم خاص، این معاونت آن را پیگیری و تا اجرای حکم، ضمن اطلاع رسانی دقیق، به صورت ویژه پیگیر پرونده است.
وی ادامه داد: به کسانی که قصد انجام جرایم خشن و خاص را دراستان دارند، هشدار میدهیم که جای آنها درقم نیست و در صورت وقوع جرم، دستگاه قضایی با شدت با آنها برخورد می‌کند.
مظفری با بیان اینکه آمار نزاع‌های دسته جمعی درقم بسیار پایین است ولی این مقدار نیز قابل قبول نیست و باید کاهش یابد، گفت: نزاع‌های دسته جمعی برای گرفتن انتقام، اقدامی نادرست است و اگرکسی احساس می‌کند که ظلمی بر او وارد شده‌است باید از طریق مراکز قضایی و انتظامی احقاق حق کنند.
وی با تاکید بر اینکه مردم نیاز به امنیت دارند و افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی تامین امنیت قابل قبول درجامعه است، ادامه داد: جرایم سرقت حتی سرقت‌های خرد از تخفیف مجازات برخوردار نخواهند شد و با آنها به صورت جدی برخورد می‌شود.

پرونده تجمع کنندگان بنزینی درقم درحال بررسی است
رئیس دادگستری قم با اشاره به حوادث و اغتشاشهای ناشی از بهینه سازی مصرف بنزین گفت: قم از جمله معدود استان‌هایی بود که با صبوری و بصیرت با گرانی بنزین برخورد و هیچ گونه مشکل امنیتی دراین ایام درقم وجود نداشت.
وی با تاکید بر اینکه مردم با بصیرت قم، اجازه جولان اغتشاش‌گران را ندادند، افزود: معدود افرادی در آن ایام اقدام به برگزاری تجمع در قم کردند که برای آنها پرونده تشکیل که دستور رسیدگی سریع به این پرونده‌ها صادر شده‌است.

قانون انتخابات خط قرمز نظام قضایی است
مظفری  دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز روند اجرایی انتخابات درکشورگفت: رعایت مُر قانون در ایام انتخابات، مورد تاکید دستگاه قضایی است.
وی اظهار داشت: دستگاه قضایی نسبت به برخورد با جرایم انتخاباتی مصمم است و با افرادی که در این ایام قصد ارتکاب جرم و تخلف انتخاباتی دارند، برخورد جدی می‌شود.
مظفری تاکید کرد: قانون انتخابات خط قرمز نظام قضایی است و این مساله به صورت جدی درایام انتخابات رصد و با متخلفان برخورد جدیخواهد شد.

حرمت شکنی در قم سازماندهی شده‌است
رییس‌ کل دادگستری قم، با بیان اینکه افرادی به صورت برنامه ریزی شده به دنبال شکستن حریم شهر مقدس قم هستند گفت: قم مرکز، پایتخت و خاستگاه انقلاب اسلامی است و به همین دلیل دشمنان برای مخدوش کردن ماهیت انقلاب برای وضعیت فرهنگی قم برنامه دارند.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی با افرادی که در این عرصه فعالیت هایی دارند و درصدد شکستن حریم شهر مقدس قم هستند که معتقدیم  این اقدامات به صورت آگاهانه است و بر مبنای قانون با آنها برخورد می‌شود.
مظفری با بیان اینکه هر کس منکر سازماندهی شدن بدحجابی درقم است، اطلاع کافی ندارد گفت: افرادی با علم و اطلاع از جرم بودن این اقدام، درصدد هنجارشکنی درقم هستند که با کسانی که در این زمینه به صورت سازماندهی شده اقدام به هنجارشکنی در این استان کنند، برخورد قاطع خواهد شد.

۴۰ مقام قضایی قم تغییر پست می‌دهند
وی درادامه با بیان اینکه ۴۰ تن از مقام‌های قضایی استان درروزهای آینده تغییر پست خواهند داد، گفت: یکی از برنامه‌های تحولی دستگاه قضایی استفاده از ظرفیت قضات متناسب با توانمندی آنهاست که این تغییر و تحول در هفته جاری در دستگاه قضای قم اجرا می‌شود.
رییس‌کل دادگستری قم، ایجاد شعب تخصصی را یکی دیگر از رویکردهای طرح تحول قضایی دانست و ادامه داد: شعب قضایی نیاز به کارشناسان و قاضی‌های متخصص دارد که این روند تا پایان سال در قم نهایی می شود.
وی با بیان اینکه زمان رسیدگی به پرونده‌های استان کمتر از میانگین کشور است گفت: سرعت رسیدگی به پرونده‌های قضایی تا نیمه ابتدایی سال آینده به به حداکثر ممکن افزایش مییابد تا کاهش اطاله دادرسی در دادگاه‌های قم رقم بخورد.

هیچ فردی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه بازداشت نمی‌شود
مظفری امتناع از بازداشت افراد به دلیل مهریه راازجمله رویکردهای دستگاه قضایی دانست و گفت: زندان برای کسانی است که وجود آنها برای جامعه مضر باشد و کسانی که توان پرداخت مهریه را ندارد مشمول این افراد نمی‌شوند.
وی ادامه داد: با توجه به نظر فقهی مراجع تقلید، درحوزه مهریه به صورت مطلق هیچ گونه بازداشتی در کشور انجام نخواهد شد و در این زمینه شناسایی اموال و فروش آنان به نفع زوجه در دستور کار است.

معاملات با اسناد عادی از معضلات جدی حقوقی درقم 
رئیس دادگستری قم درادامه با تاکید بر اینکه یکی از معضلات جدی حقوقی درقم،معامله‌های املاک به وسیله اسناد عادی است گفت: سند بنگاه‌های معاملاتی، عادی است و درجایی ثبت نمی‌شود که این موجب شده تا امکان فروش یک ملک به چند تن وجود داشته باشد.
وی گفت:‌با توجه به گسترش آپارتمان‌سازی درقم، باید این معامله‌ها به صورت رسمی ثبت و نقل و انتقال این املاک دردفترخانه‌های رسمی انجام شود.
مظفری اضافه کرد:‌ برخی افراد به دلیل بی‌اطلاعی از قوانین، دریک معامله تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند که احقاق حق آنها حداقل دو تا سه سال زمان نیاز است که درخواست ما از مردم این است که معامله خود را در دفترخانه های رسمی انجام دهند.
رییس‌کل دادگستری قم گفت: معامله با اسناد عادی، بیشترین حجم پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داده که این موضوع موجب نارضایتی مردمی شده‌است.
مظفری اظهار داشت: برخی بنگاه‌دارها، سند عادی را به عنوان سند رسمی معرفی می‌کنند که این اقدام، نوعی کلاهبرداری است و با آنها برخورد قانونی می‌شود.

برخورد قضایی با مدیرانی که در اجرای قانون کوتاهی کنند
رییس‌کل دادگستری قم در ادامه تاکید کرد: بخش زیادی از پرونده‌های دادگستری ناشی از کم کاری مدیران سایر سازمان‌ها و ادارات است که برخی مدیران وظیفه قانونی خود را به خوبی انجام نمی‌دهند.
وی گفت: اگر مدیران استان در اجرای وظایف قانونی خود به درستی عمل کنند، بسیاری از مشکلهای حقوقی کنونی ایجاد نمیشود و در صورت بروز چنین مواردی علاوه بر برخورد با متخلفان، با متصدیان ادارهها نیز برخورد می‌شود.
رییس‌کل دادگستری قم تاکید کرد: مدیرانی که درانجام وظیفه قانونی خود کوتاهی کنند و افراد حقوقی و حقیقی ناشی از کم کاری آنها متضرر شوند با مدیر آن مجموعه به عنوان متخلف برخورد قضایی خواهد شد.
مظفری ادامه داد: مدیرانی که در انعقاد قراردادها کوتاهی کنند و ناشی از این اقدام به بیت المال ضرر وارد شود، در کنار پرونده، با تخلفات مدیر هم رسیدگی می شود که این رویکرد جدید دستگاه قضایی است.

انتهای پیام/160