خودروسازان در طرح پیش فروش برخی از محصولات با علم به اینکه می‌دانستند توانایی تولید آنها را ندارند و باید در آینده محصولات جایگزینی را تحویل مشتری دهند، باز پیش فروش آن محصولات را انجام دادند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، نیمه دی ماه 97 بود که خودروسازان بعد از چانه زنی‌های بسیار در نهایت مجوز افزایش قیمت را براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار دریافت کردند. در آن مقطع اما و اگرهای بسیاری برای اعمال افزایش قیمت ها برای خریداران خودرو مطرح شد که در نهایت وزیر صنعت اعلام کرد "هرگونه افزایش قیمت جدید برای پیش فروش‌ها و فروش‌های آتی است و افزایش قیمت مشمول آن دسته از خریدارانی که تاریخ تحویل خودروی آنها قبل از دی ماه 97 است نیست".

علاوه بر این قرار شد خودروها در حاشیه بازار عرضه شود تا به تدریج قیمت بازار کاهش و به تعادل برسد. به نحوی که هر بار قیمت‌ها 5 درصد کمتر از بازار تعیین و با تکرار این موضوع در دفعات بعد قیمت محصولات در بازار مدیریت و ثابت بماند. اما عمر این مصوبه بسیار کوتاه بود زیرا با کاهش تولید اجرای این مصوبه عملاً امکان پذیر نبود و در نهایت با توافقی میان وزارت صنعت و شرکت های خودروساز براساس یک فرمول پیچیده که هیچ وقت رسانه‌ای نشد، قیمت خودرو تعیین و براساس آن محصولات در طرح های پیش فروش عرضه شد .
به صورت کلی هدف از پیش فروش خودرو رفع عطش مردم برای خرید خودرو و کنترل بازار بوده است اما متأسفانه در طول یک سال اخیر که دو شرکت بزرگ خودروساز، به طور هفتگی طرح های پیش فروش نقدی و اعتباری را اعلام می کردند، نه قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا کرد و نه عطش مردم برای خرید خودرو مدیریت و حتی رفع شد. در اوضاع بی ضابطه طرح های پیش فروش خودرو، فقط مردم به زحمت خودروهایی را خریداری و ماه هاست که منتظر تحویل آنها هستند.

از طرفی اگر کارنامه یک ساله ایران خودرو و سایپا را مرور کنیم مشاهده می‌شود که آنها به رغم تمام شعارها در زمینه داخلی سازی نتوانستند نسب به تعهدات خود پایبند باشند و صنعت خودروسازی به سمت داخلی سازی هدایت نشد.
آنگونه که خبرگزاری تسنیم بررسی کرده است اصولاً پیش فروش‌ محصولات خودروسازان در یک سال اخیر در سه حالت صورت گرفته است.

حالت اول: خودروسازان در طرح پیش فروش برخی از محصولات با علم به اینکه می‌دانستند توانایی تولید آنها را ندارند و باید در آینده محصولات جایگزینی را تحویل مشتری دهند، باز پیش فروش آن محصولات را انجام دادند.

حالت دوم: پیش فروش‌های دستوری که ستاد تنظیم بازار به خودروسازان تکلیف کرده است. در این حالت خودروساز می داند با کاهش تولید توانایی پایبندی به تعهدات را ندارد اما با توجه به تکلیف مجبور به پیش فروش محصولات می‌شود. جالب اینجاست هر زمان که شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار و اعتراض نمایندگان مجلس و سایر بخش ها هستیم دستورها برای پیش فروش خودروها بدون هیچ کار کارشناسی صادر می‌شود تا شاید بازار ساماندهی پیدا کند.

حالت سوم: پیش فروش هایی که با هدف تأمین نقدینگی خودروسازان انجام می شود تا از این طریق شرکت ها بتوانند هزینه خود را پاسخ دهند. در این روش خودروساز ضمن تأمین هزینه های غیر تولیدی سایر هزینه های حداقلی تولید خودرو را پاسخ داده و اقدام به پیش فروش می‌کند.
بررسی ها نشان می دهد در طول یک سال اخیر که بحث افزایش قیمت ها و مدیریت بازار بلاتکلیف خودرو مطرح بود طرح های پیش فروش مختلفی از سوی شرکت‌های خودروساز اجرا شد اما نه تنها اتفاقی در بازار به وجود نیامد بلکه عدم ایفای تعهدات خودروسازان به مردم هر روز افزایش پیداکرده و خبری هم از تحویل به موقع محصولات به خریداران نیست.

اما سوال اینجاست مگر نه اینکه بر اساس قانون باید تعهدات قبلی خودروساز اجرا و سپس تعهدات جدید به وجود آید، چرا چنین موضوعی در سال گذشته اجرا نشد و خودروسازان بدون ضابطه به مردم خودرو فروختند!

انتهای پیام/