نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه کمیته حقوقی قراردادها و امور بین‌الملل این کمیسیون هم در حال نهایی کردن اساسنامه شرکت ملی گاز ظرف ۲ هفته آینده است گفت: می‌کوشیم تا قبل از ارجاع بودجه به کمیسیون انرژی با قید یک فوریت این طرح را به کمیسیون ارائه و در آنجا به تصویب برسانیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،علی ادیانی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: بعد از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در مجلس هشتم که دولت مکلف شده بود لوایح مربوط به اساسنامه شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت یعنی شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش را تقدیم مجلس کرده و در نهایت خانه ملت آن را تصویب کند که این کار انجام نشد. 

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: متاسفانه دولت وقت در این خصوص لایحه‌ای را به مجلس ارائه نداد هر چند که چنین رویه‌ای از گذشته هم مسبوق به سابقه بوده و مربوط به آن دولت نبود. 

وی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب دولت را مکلف کرده بود که لایحه اختیارات وزارت نفت و اختیارات آن را تقدیم مجلس کند اما متأسفانه این مهم تا سال ۱۳۶۶ رخ نداد ولی مجلس وقت، دولت را مکلف کرد که اساسنامه شرکت ملی نفت، گاز و پتروشیمی تقدیم مجلس شود که البته باز هم چنین اتفاقی رخ نداد.

ادیانی گفت: در سال‌های ۸۶ تا ۸۹ در بودجه سنواتی، قانون‌گذار، دولت را مکلف به تقدیم اساسنامه‌‌ شرکت‌های نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش به مجلس کرد که باز هم این مهم محقق نشد. البته هیچ دولتی پس از انقلاب این کار را انجام نداده است.

رئیس کمیته حقوقی قراردادها و امور بین‌الملل کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شاید یکی از دلایلی که باعث شد دولت، اساسنامه این شرکت‌ها را به مجلس ارائه نکند باز می‌گردد به اینکه این شرکت‌ها، کارهای نفت و وزارتخانه را بدون اساسنامه بهتر انجام می‌دادند. ضمن اینکه وزارت نفت پس از انقلاب اسلامی ایران و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب تشکیل شد اما این وزارتخانه به جز یک تابلو و یک وزیر چیز دیگری  که قانونی باشد مانند پرسنل، ردیف بودجه‌ای و ... نداشت. 

ادیانی تصریح کرد: شاید کسی که اولین‌بار چنین حرف‌هایی را مبنی بر عدم وجود قانون و اساسنامه این شرکت‌ها را نشنیده باشد باور نکرده و تعجب کند.

وی گفت: در مجلس هشتم پیشنهاد بنده مبنی بر قانونی کردن این شرکت‌های مذکور و تعیین اساسنامه برای آنها را مطرح کردم تا اینکه کمیته تعیین قوانین نفتی راه افتاده و کارها پیش رفت تا در نهایت طرح دوقلوی نفتی یعنی وظایف و اختیارات نفتی و این وزارتخانه تصویب شد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت:‌ مجلس نهم منتظر بود تا دولت وقت لایحه مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش را به مجلس ارائه دهد اما این موضوع بازهم محقق نشد و به همین دلیل کمیسیون انرژی مجلس نهم اساسنامه شرکت ملی نفت را رأساً تصویب کرده و در حال حاضر این موضوع قانون است. ضمن اینکه در مجلس دهم هم نمایندگان در این خصوص ورود کرده و کمیسیون انرژی مسئولیت این موضوع را برعهده بنده گذشت تا در چارچوب قوانین بالادستی اساسنامه شرکت ملی گاز را بنویسیم که البته بیش از یک و نیم سال در حال پیگیری است.

ادیانی با بیان اینکه روز سه‌شنبه (۴ دی) 2 ماده‌ اساسنامه شرکت ملی گاز که بسیار مهم و حیاتی بود در کمیته حقوقی قراردادها و امور بین‌الملل کمیسیون انرژی بررسی و تصویب شده است و چند ماده نیز توسط اعضای این کمیته مرعا گذاشته شده تا در هفته آینده این موضوع تعیین و تکلیف شده و آماده ارائه این طرح به کمیسیون انرژی شود. البته در نهایت این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اساسنامه‌ شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پتروشیمی که تا قبل از مجلس نهم داشتیم مصوب پیش از انقلاب و مربوط به سال ۱۳۵۶ است. به همین دلیل اشکالات جدی داشت و به همین دلیل شورای نگهبان اسامی و نام این شرکت‌ها را هیچگاه در قوانین عادی نپذیرفته و تأیید نمی‌کرد. این در حالی است که ما همواره در متون مختلف اعلام می‌کردیم که شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه؛ این در حالی است که هم‌اکنون پس از تصویب این موضوع در نامه‌ها و موضوعات عنوان شرکت ملی نفت را می‌نویسیم چون تبدیل به قانون شده است.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت:‌ فعالیت‌های شرکت‌ نفت براساس قوانین پیش از انقلاب بود این در حالی است که مالک نفت و گاز کشور در آن زمان بر اساس قوانین آن موقع شرکت ملی نفت بود و حتی این تعلق مربوط به دولت هم نبوده است. براساس اساسنامه فعلی شرکت ملی گاز به صراحت عنوان شده که هم مالکیت و هم حاکمیت این شرکت از آن شرکت نفت است که البته مغایر با قانون اساسی است چرا که این قانون به صراحت اعلام می‌کند که معادن از جمله نفت و گاز در زمره انفال بوده و انفال هم در اختیار نظام اسلامی است.

وی گفت: چون هم‌اکنون بودجه در دستور کار است و کمیته حقوقی قراردادها و امور بین‌الملل کمیسیون انرژی هم در حال نهایی کردن این مبحث ظرف ۲ هفته آینده است تلاش داریم تا قبل از ارجاع بودجه به کمیسیون انرژی با قید یک فوریت این طرح را به این کمیسیون ارائه کرده و مباحث را دنبال کنیم و اگر این مهم محقق نشود بلافاصله بعد از تصویب بودجه این روند را پیگیری خواهیم کرد.

انتهای پیام/