به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، سید نصرالله ابراهیمی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلای قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در خصوص مسئولیت های حقوقی سفیر انگلیس که در تجمعات اعتراضی غیرقانونی حضور داشته،گفت: حضور سفیر انگلستان در تجمع اعتراضی که در روبروی دانشگاه امیر کبیر بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع رسمی کشور از قبیل وزارت کشور برپا شده بود، با عرف روابط دیپلماتیک حقوق بین الملل مغایرت داشته است.

احراز هویت سفیر، اقدامی قانونی بوده است

وی افزود: همچنین اگر چه سفرا و نمایندگان سیاسی کشورها در دولت های میزبان از مصونیت دیپلماتیک برخوردار هستند، اما نگهداری موقت سفیر انگلستان بدلیل حضور در تجمعات اعتراضی بدون مجوز قانونی از وزارت کشور صرفا برای احراز هویت ایشان بوده که به محض احراز هویت آزاد شده است و اساسا نحوه برخورد ماموران امنیتی با سفیر انگلستان در تهران و اقدام برای «احراز هویت» وی توسط ضابطان، اقدامی است که با عرف حقوق بین الملل مغایرتی ندارد.

ابراهیمی افزود: اگر چه مطابق ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شخص مأمور سیاسی، مصون است و نمی توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد و اگر چه طبق ماده ۳۱ نیز مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است، اما «لزوم احراز هویت» باید مورد تاکید قرار می‌گرفت.

رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: به همین دلیل است که سفیر انگلیس به محض احراز سمت نمایندگی سیاسی توسط ضابطان پس از نگهداری چند دقیقه ای آزاد می شود و بدیهی است که از سوی دیگر دیپلمات ها باید در برابر تحقیق یا بازجویی مقامات رسمی، مدارک هویتی خود را ارائه کنند و مقام تحقیق نیز باید از مراجع ذی صلاح استعلام کند تا چنانچه شرایط پیش گفته احراز شد، تصمیم قانونی گرفته شود.

وی تصریح کرد: البته باید توجه داشت ضابط برای احراز و جمع آوری دلایل جرم یا جلوگیری از فرار مجرم و جلوگیری از امحاء ادوات جرم، اقدام به نگهداری فرد می کند و استفاده از لفظ «بازداشت» در این گونه موارد صحیح نیست و باید توجه داشت در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری آمده ضابط می تواند فرد را تا ۲۴ ساعت تحت نظر قرار دهد و نگهداری او بیش از ۲۴ ساعت خلاف قانون است.

 سفیر انگلیس بازداشت نشد/ انگلستان پیش‌داوری عجولانه کرد

ابراهیمی در مورد اظهارنظر وزیر امور خارجه انگلستان و آلمان مبنی براینکه بازداشت سفیر انگلیس ناقض حقوق بین الملل در روابط دیپلماتیک بوده، توضیح داد: استفاده از اصطلاح بازداشت غیرحقوقی است. بنابراین این‌ که گفته شده است‌ بازداشت سفیر بریتانیا در ایران، مغایر با کنوانسیون وین ۱۹۶۱ میلادی‌ درباره روابط دیپلماتیک بوده از دقت حقوقی برخوردار نیست، چراکه سفیر انگلیس بازداشت نشده بوده و بازداشت پس از تفهیم اتهام در یک مرجع قضایی رسمی توسط بازپرس انجام می شود که در خصوص این شخص چنین چیزی وجود نداشته است.

رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: بنابراین ادعای وزارت خارجه انگلستان و برخی دیگر از کشورها و یا مراجع اروپایی در خصوص نقض قوانین بین‌المللی توسط ایران در خصوص نگهداری سفیر انگلیس در تهران، پیش داوری عجولانه بدون ملاحظه و بررسی مطالعات میدانی و بدون توجه به قوانین و مقررات حقوق بین الملل حاکم بر رفتارهای دیپلمات ها و سفرای خارجی انجام پذیرفته است.

آیا احضار سفیر مغایر با اصل مصونیت دیپلماسی بوده است؟

ابراهیمی در پاسخ به اینکه آیا احضار سفیر مغایر با اصل مصونیت دیپلماسی است یا خیر، اظهار کرد: ادعای انگلستان و برخی‌دیگر از کشورها مبنی بر نقض قوانین بین‌المللی توسط ایران در حالی صورت می‌گیرد‌ که اجماع حقوقی حقوقدانان بین المللی بر آن است که مصونیت دیپلماتیک مصونیتی مطلق و بدون شرط نبوده و بی حد ‌و حصر نیست. به عنوان مثال، زمانی که دیپلمات ها و سفرا در سفارت، در خودرو یا در محل اقامت شخصی‌شان هستند، مصونیت دیپلماتیک دارند، اما در اماکنی غیر از موارد مذکور یا در خصوص اقدامات خارج از وظایف ذاتی و اداری‌شان اگر اقدامی مخالف قواعد مقرر در کشور پذیرنده مرتکب شوند، از مصونیت دیپلماتیک برخوردار نیستند چرا که دیپلمات ها مصونیت مطلق ندارند بلکه مصونیت‌شان نسبی است.

وی افزود: بنظر می رسد که ایران می‌تواند در برابر ادعای وزارت امور خارجه انگلیس مبنی بر غیرقانونی بودن بازداشت سفیر انگلستان در ایران اعلام کند که حضور سفیر انگلیس در شلوغی‌ها و تظاهرات علیه امنیت ملی کشور بوده و در نتیجه جهت حفظ امنیت ملی خود اقدام بازدارنده اعمال کند ‌و از ورود نیروهای بیگانه حتی در کسوت دیپلمات در تظاهرات مردمی که خوف بروز اغتشاشات و تحریک تظاهرکنندگان را فراهم می کند جلوگیری به عمل آورد.

ابراهیمی افزود: در این اقدام ضابطان جهت احراز هویت سفیر مبادرت به نگهداری او برای چند دقیقه کرده و بلافاصله پس از احراز هویت وی را آزاد کرده‌اند، همچنانکه گفته شد ماموران امنیتی می توانستند سفیر انگلستان را جهت احراز هویت حتی تا ۲۴ ساعت تحت نظر داشته باشند، اما می بینیم که با احراز هویت وی، این فرد در عرض حدود 15 دقیقه به شرایط عادی باز می گردد.

حدود مصونیت دیپلماسی سفرا

رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلای قوه قضائیه در مورد حدود و ثغور و یا محدودیت های مصونیت دیپلماتیک گفت: مصونیت سفرا و نمایندگان دیپلماتیک کشورها موضوع کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) مشروط به‌رعایت مقررات مندرج در‌این‌کنوانسیون است.ماده ۴۱ این کنوانسیون «ضرورت احترام مأموران سیاسی به قوانین کشوری که در آن مأموریت دارند» را شرط لازم الرعایت اعلام کرده است. 

وی توضیح داد: همچنین این کنوانسیون مقرر کرده «کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیت‌ها بهره‌مند می‌شوند بدون آنکه به مزایا و مصونیت‌های آن‌ها لطمه‌ای وارد شود مکلف هستند قوانین و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری کنند.»

حضور سفیر در تجمعات غیرقانونی در راستای وظایف دیپلماتیک نبود

ابراهیمی ادامه داد: زمانی دیپلمات ها از مصونیت دیپلماتیک بر اساس حقوق بین‌الملل برخوردار هستند که اعمال‌و رفتارشان در اعمال ماموریت سیاسی و دیپلماتیک در نمایندگی از کشورشان در دولت میزبان صورت پذیرد بنابراین حضور سفیر در تجمعات غیرقانونی‌ عده ای از تظاهر کنندگان نمی تواند در راستای عمل به وظایف دیپلماتیک کشور‌ انگلستان تلقی شود، مگر آنکه سفیر انگلستان حضور خود را در جمع تظاهرکنندگان و در راستای تحریک احساسات و تبدیل آن به اغتشاش و ایجاد آشوب و بالمآل اقدام بر علیه امنیت ملی کشور، جزء وظایف دیپلماتیک خود تعریف کند که اساسا آن موقع چنین فردی عنصر نامطلوب محسوب شده و رفتار وی در حقوق بین الملل نه تنها قابل قبول نیست  بلکه مسئولیت های حقوقی و کیفری را بدنبال خواهد داشت.

مسؤولیت حقوقی در قبال رفتار اخیر سفیر انگلستان

ابراهیمی در پاسخ به اینکه چه مسوولیت حقوقی در قبال رفتار اخیر سفیر انگلستان که خلاف عرف دیپلماتیک عمل کرده متوجه وی می‌شود، گفت: یکی از  اصول و قواعد پذیرفته شده در حقوق بین الملل این است که نمایندگان و دیپلمات‌های خارجی در کشور میزبان (ایران) نمی‌توانند با استناد مبهم به حقوق مربوط به مصونیت دیپلماتیک، «قوانین مصرح و عرف پذیرفته شده» را نادیده بگیرند. آنها سمت خود را به عنوان دیپلمات‌ و سفیر کشور متبوع خود در دولت میزبان به این شرط پذیرفته اند که قوانین و مقررات آمره و انتظامی دولت میزبان را احترام گذاشته و رعایت کرده و همیشه در فعل و ترک فعل خود «حفظ شأن دیپلمات» را در نظر داشته باشند.

ایران می‌تواند اعتراض کند

وی افزود: بر این اساس، ایران می‌تواند به کشور انگستان اعتراض کند که سفیر آنها در شلوغی‌ها و تظاهرات علیه امنیت ملی کشور شرکت داشته و چه بسا افرادی را نیز راهنمایی کرده است؛ این مسئله جزو الزامات بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین در حقوق دیپلماتیک است.

رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: اگر سفیری در محل دیپلماتیک خود عملی مخالف با قوانین کشور میزبان انجام دهد و این عمل مرتبط با وظایف ذاتی او باشد، کشور پذیرنده می تواند او را به عنوان «عنصر نامطلوب» اخراج کند. چنانکه ماده ۸ کنوانسیون وین  ۱۹۶۱ آورده که  دولت میزبان یعنی جمهوری اسلامی ایران‌ می تواند به‌ دلیل «رفتار خارج از وظایف دیپلماتیک» یک سفیر ‌ و یا دیپلمات نسبت به معرفی وی به عنوان «عنصر نامطلوب» اقدام و خواهان ترک دیپلمات می‌شود.

آیا امکان تعقیب کیفری برای سفیر وجود دارد؟

ابراهیمی در پاسخ به این سوال که چنانچه رفتار سفیر انگلیس بر اساس قوانین کشور، رفتاری مجرمانه باشد، آیا امکان تعقیب کیفری وی وجود دارد، گفت: اگر چه اخراج سفیر انگلستان پس از اثبات عنصر نامطلوب بودن وی در حقوق بین الملل امری قابل قبول و منطبق با عرف بین المللی است، اما در خصوص تعقیب کیفری وی پس از اثبات عناصر مادی و معنوی رفتار مجرمانه اش در محاکم داخلی و بین المللی محل مناقشه حقوقی است.

وی افزود: از یک طرف ممکن است گفته شود که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند مشارکت مستقیم سفیر انگلستان در تجمعات خیابانی بدون مجوز قانونی از وزارت کشور را به‌ عنوان اقدام بر علیه امنیت ملی کشور تلقی کرده و این عمل را مجرمانه اعلام کند و در مراجع محاکم ذیصلاح داخلی و بین المللی تحت تعقیب کیفری قرار دهد. همچنانکه ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ مقرر داشته «به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود». 

رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: البته با توجه به ماده ٣١ کنوانسیون وین که که اعلام می کند مامور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز مگر در شرایط خاصی بهره‌مند‌خواهد بود، مصونیت مقامات سیاسی خارجی مورد قبول و پذیرش همه دولت‌ها بوده و این مصونیت گونه‌ای از مصونیت قانونی است که دو کشور در قبال یکدیگر متعهد می‌شوند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد دولتی یک‌دیگر را تحت تعقیب قانونی، قرار ندهند.

ابراهیمی افزود: بنابراین تعقیب دیپلمات ها در کشورهای میزبان جایز نیست و چنانچه آنها مرتکب اعمال خلافی در کشور میزبان شوند، از لحاظ حقوقی فقط می‌توان به اخراج آنها به عنوان عنصر نامطلوب اقدام کرد چرا که این روش در عرف بین المللی متداول و متعارف است.

انتهای پیام/