به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،  چند صباحی است که شورای رقابت با هدف افزایش رقابت و اشتغالزایی فارغ التحصیلان داروسازی مصوبه ای را در خصوص حذف محدودیت ها و شرایط تاسیس داروخانه صادر کرده است و به دنبال شکایت‌هایی که برخی متقاضیان تاسیس داروخانه از عملکرد وزارت بهداشت به شورای رقابت داشتند، مشخص شد 2 ماده از آیین‌نامه وزارت بهداشت برای تاسیس داروخانه‌ها که به موضوع جمیعتی و فاصله‌ای در صدور مجوز داروخانه اختصاص دارد، منطبق با قانون نیست، موضوعی که با گلایه داروسازان کشور و مخالفت وزارت بهداشت مواجه شده است.

همین موضوع بهانه‌ای شد تا میزگردی را با حضور سید علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران و محمدخلیلی دبیر انجمن داروسازان ایران در خبرگزاری فارس برگزار و پیرامون موضوعات مختلفی از قبیل آخرین وضعیت اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک ، تخلفات برخی پزشکان و داروخانه‌ها، قاچاق دارو و... بحث و بررسی شد.

در ادامه مشروح این پرسش و پاسخ را می‌خوانید:

فارس: آقای دکتر درباره مصوبه شورای رقابت توضیح دهید؟ اشکالات این مصوبه از نظر شما چیست؟

فاطمی: حدود 70 سال از ایجاد سیستم نوین داروسازی از کشور ما می‌گذرد، در دهه 30 برای اولین بار قانون مقررات امور پزشکی دارویی کشور تدوین شد و بر این اساس برای سیستم داروسازی و نظام سلامت چارچوبی قائل شدند و در آنجا مؤسسات پزشکی تعریف شدند و قانون خاصی تدوین شد. مؤسسه پزشکی نیز شامل، درمانگاه، بیمارستان، داروخانه می‌شوند، به همین دلیل تمام سال‌های گذشته قانون خاص مقررات امور پزشکی و دارویی تدوین شد و هیچ‌گاه حِرَف پزشکی از نظر مقررات و ضوابط جزو اصناف قرار نمی‌گرفتند.

از زمانی که قانون اصناف نوشته شد و  اتاق اصناف شکل گرفت همیشه گفتند حِرَفی که قانون خاص دارند شامل قوانین اصناف نیستند، پس از آن نیز سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی در راستای رونق کسب و کار نوشته شد تا بر این اساس رقابت‌پذیری به وجود بیاید، بعد از آن هیأت وزیران، کمیته هیأت مقررات‌زدایی را تدوین کردند برای اینکه تسهیل بیشتری ایجاد شود. در همین راستا شورای رقابت زیرنظر نهاد ریاست جمهوری پا گرفت یعنی بعد از تدوین سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی،‌ شورای رقابت و بعد از آن هیأت مقررات‌زدایی که زیرنظر وزارت اقتصاد اداره می‌شود تلاش کردند تا چرخ‌های کسب و کار را روغن‌کاری کنند.

*دخالت شورای رقابت در حرفه داروسازی

اما اشکال در جایی به وجود آمد که تفسیر اشتباهی از قانون شد، قانونی که در سال 93 ابلاغ شد، در آنجا طبق تبصره 2 بند ج ماده 3 قانون به صراحت بعضی از حوزه‌ها را استثناء قائل شد و به این موضوع توجه داشتند که فعالیت‌های سلامت است و گفتند که فعالیت‌های سلامت مشمول این قانون نیست.

این مسأله متأسفانه توسط شورای رقابت و هیأت مقررات‌زدایی مورد توجه قرار نگرفت و کسب و کار داروخانه‌ها را مشمول صنوف عادی قرار دادند، در حالی که داروخانه یک پیشینه نزدیک به 70 سال دارد و بر اساس قانون جزو مشاغل خاص به حساب می‌آید، اصلاً رقابت در آنجا موضوعیت ندارد، این موضوع باعث ایجاد تقاضای القایی در حوزه سلامت می‌شود و در حوزه سلامت تقاضای حوزه القایی ممنوع است.

به طور مثال در حوزه خوراک و پوشاک، کسی که فروشنده کالایی است می‌تواند در این حوزه تبلیغات کند که مردم را تشویق به این کند که لباس‌شان را عوض کنند و نو بخرند، در بحث تجارت این کاملاً پذیرفته است و برای اینکه چرخ اقتصاد به حرکت در بیاید مصرف را ترویج می‌کنند.

*رقابت در تاسیس داروخانه فروش القایی ایجاد می‌کند

ولی در حوزه سلامت برعکس، نباید مردم را تشویق به مصرف دارو کنید، نیازی نیست که مردم سراغ مؤسسات پزشکی بروند، وقتی مسأله‌شان حاد نیست چرا باید به پزشک فوق‌تخصص و متخصص مراجعه کنند. اصلاً نظام ارجاع برای این به وجود آمده که سطح‌بندی خدمات صورت بگیرد. کسی که نیاز کمتری دارد اول به پزشک عمومی و بعد به متخصص و‌ در صورت نیاز به فوق‌تخصص مراجعه کند.

در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت تأکید شده که بایستی تقاضای القایی در نظام سلامت به وجود نیاوریم مثلاً اگر پزشکی به بیمار بگوید که آزمایشی که ضروری نیست، عکسی که واقعاً نیاز نیست را انجام دهد این نیز به معنای فساد نظام سلامت است. سازوکار کنترل نظام سلامت با اصناف عمومی متفاوت است. متأسفانه ما دیدیم که این مسأله مورد کم‌توجهی قرار گرفته و امروز می‌گویند که ما بایستی در تأسیس داروخانه رقابت داشته باشیم و ملاک‌هایی که برای تأسیس وجود دارد را حذف کردند.

در حال حاضر، اگر کسی بخواهد داروخانه‌ای در شهر بزرگ احداث کند دولت جلوی آن را می‌گیرد و امتیاز قائل می‌شود و می‌گوید که افراد باید سابقه بیشتری داشته باشند و مهمتر از همه، اولویت اول با مناطق کمتر برخوردار است، وزارت بهداشت طوری تسهیلات قائل می‌شود که افرادی که تازه وارد بازار کار می‌شوند در مناطق محروم امتیازات لازم را کسب کنند. در آنجا هم قاعده‌ای وجود دارد که به ازای هر چقدر جمعیت ما نیاز به داروخانه به عنوان مؤسسه پزشکی داریم تا تعادلی در بازار شکل داده شود.

*کوچ داروسازان از مناطق کمتر برخوردار به مناطق شهری

فارس: درحال حاضر به ازای چه میزان جمعیت داروخانه تاسیس می‌شود؟

فاطمی: از 7 هزار نفر تا هر 4500 نفر. دلیل تفاوت آمار این است که در برخی شهرهای کوچک امکانات پزشکی وجود ندارد، پزشکان متخصص و فوق تخصص در مراکز استان‌ها مانند تهران متمرکز شده‌اند. در اماکنی که نیاز به خرید دارو بیشتر است قانون‌گذار تأسیس داروخانه را تسهیل کرده و گفته در شهری مثل تهران و کلانشهرها که جمعیت‌شان بالای یک میلیون نفر است به ازای هر 400 الی 500 نفر یک داروخانه تأسیس کنند. ولی در شهرهای دیگر برای اینکه داروسازان راغب به تأسیس داروخانه شوند گفتند که به ازای هر 7 هزار نفر یک داروخانه تأسیس شود برای اینکه تعداد نسخ معمولا کمتر است و داروخانه‌ها باید توجیه برای تأسیس داشته باشد. این نظام یک تعادل را شکل داده است، در بسیاری از روستاها ما دسترسی به داروخانه داریم، دکترای داروساز با اینکه معیشتی پایینی دارند در اقصی نقاط کشور از جمله سیستان و بلوچستان و ایلام داروخانه تأسیس می‌کنند.ولی متأسفانه با دخالت شورای رقابت و هیأت مقررات‌زدایی صورت گرفته هیچ معیاری برای سقف جمعیت قائل نشویم و توازن قابل پیش‌بینی است.

خلیلی: در بحث آیین‌نامه، بیشترین بحثی که وجود دارد این است که اصل مهم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت؛ بهره‌مندی مردم از خدمات حوزه سلامت، بهداشت، درمان و دارو است که با این آیین نامه جدید این موضوع تحقق نخواهد یافت و داروسازان جوان به مناطق محروم نمی‌روند.

داروسازی که بتواند بیاید تهران چه دلیلی دارد که در شهر 10 هزار نفری بدون امکانات بماند؟ این مناطق خالی می‌شود چه فاجعه‌ای پیش می‌آید؟ داروسازبه آنجا نمی‌رود و غیرداروساز به آنجا می‌رود و به صورت غیرقانونی ممکن است به توزیع داروها مبادرت کند اولین ضرری که تحمیل می‌کند بالا بردن هزینه درمان و هزینه سربار بیماران، مردم و دولت است. کسی که کارش داروسازی است و درسش را خوانده می‌تواند کمک کند بیمارزودتر به مراکزی که کار تشخیصی می‌دهند ارجاع داده شود.. حدود 30 تا 40 درصد مردم در مناطق کمتر برخوردار زندگی می‌کنند؛  ضمن اینکه اگر داروساز به آنجا نرود پزشک هم به آنجا که داروخانه‌ای وجود نداشته باشد نمی‌رود به همین راحتی 30 تا 40 درصد مردم از خدمات پزشکی محروم می‌شوند.

فارس: شورای رقابت و هیأت مقررات‌زدایی چرا این تصمیم را گرفتند؟

فاطمی: با استناد به اینکه برای کسب و کار صدور مجوز تسهیل شود و افراد به راحتی وارد بازار کار شوند. با این توجیه که اشتغال به وجود بیاید، این کار را نه فقط برای داروخانه‌ها بلکه برای همه صنوف انجام می‌دهند ولی توجه نکردند که بر اساس قانونی که مبنای همه قوانین در حوزه رقابت بوده، حوزه سلامت را استثنا کرده است. قبل از اینکه ما به عنوان صنف داروسازان نگران باشیم، وزارت بهداشت بیشترین نگرانی را دارد. برای اینکه پزشک در مناطق محروم داشته باشیم بسته‌های تشویقی در نظر می‌گیریم و همه موظفند در یک بازه زمانی در یک شهر محروم کار کنند و بعد وارد شهر بزرگ شود.

*تشدید روابط ناسالم در نظام سلامت

فارس: آیا این تصمیم منجر به افزایش روابط ناسالم در نظام سلامت خواهد شد؟

فاطمی: وقتی فرقی بین تهران و یک شهر کوچک در استان‌های محروم وجود نداشته باشد، طبیعی است که افراد روستا را رها می‌کنند و به شهرهای بزرگ می‌روند، این موضوع می‌تواند منجر به رقابت ناسالم شود، متأسفانه این موضوع تا حدودی شکل گرفته و مردم با این مسأله مواجه هستند که پزشک می‌‌گوید که از فلان داروخانه جنس‌تان را بخرید، یا فلان آزمایشگاه تست بدهید اینجا تبانی شکل می‌گیرد و  این آفتی است که باید وزارت بهداشت با آن مقابله کند. در حالی که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌ها کاملاً روی این مسأله تحت عنوان مبارزه با ایجاد تقاضای القایی دستورالعملی صادر کردند. وزارت بهداشت می‌گوید شما اگر بخواهید این کار را آزاد کنید من چگونه جلوی تقاضای القایی و ارتباطات ناسالم را بگیریم؟

انجمن داروسازان و وزارت بهداشت در سال‌های اخیر سیاست‌های وزارت بهداشت قبلاً به ازای هر 10 هزار نفر مجوز تأسیس داروخانه داده می‌شد، اما الان این موضوع هر سال تسهیل می‌شود به خاطر فشارهایی که فارغ‌التحصیلان جوان و یا فارغ‌التحصیلانی که از خارج کشور وارد ایران شده‌اند و این نگرانی وجود دارد.

*اقدام شورای رقابت انحصار شکنی نیست

فارس: برخی افراد می‌گویند که با این اقدام انحصار از بین برود این موضوع را قبول دارید؟

فاطمی: چیزی که به آن ایراد می‌گیرند این است که مشاغلی که دولت تأسیس آن را کنترل می‌کند مثل مؤسسات حقوقی، مجوزشان ارزش خرید و فروش پیدا می‌کند، متأسفانه برخی اعلام می‌کنند، ارزش مجوز داروخانه میلیاردی است ولی این گونه نیست و دلیل اصلی آن ارزش سرقفلی مکان است که سال‌ها  با آن کار شده است.

 باید در نظر داشته باشیم هر تصمیمی که می‌گیریم تبعاتی دارد، وقتی دادن مجوزی را محدود می‌کنیم ممکن است انحصار به وجود بیاید و باید بسنجیم که انحصار چه تبعاتی دارد و آزادسازی آن چه تبعاتی. کاری که وزارت بهداشت انجام می‌دهد هم همین است، ضوابط دوگانه‌ای نوشته که انحصار به وجود نیاید مهمتر اینکه دسترسی مردم به خدمات سلامت عادلانه باشد و همه در همه سطوح خدمت بگیرند و رقابت ناسالم شکل نگیرد.

خلیلی: در رابطه با اینکه ادعا می‌شود این موضع شکستن انحصار است باید گفت، آیین‌نامه 30 سال پیش را با امروز مقایسه کنید، 30 سال پیش به خاطر شرایط مردم و پراکندگی جمعیت به ازای هر 10 هزار نفر یک داروخانه وجود داشت که الان رسیده به 4500 نفر. این نشان می‌دهد که هیچ انحصاری در کار نبوده نه انجمن داروسازان و نه خود داروسازان به هیچ وجه مانعی برای توسعه این شغل و این حرفه در برنامه‌هایشان نداشتند.

سند توسعه اشتغال انجمن داروسازان، حدود یک سال و دو سال پیش آماده شده و به وزارت بهداشت هم اعلام کرده است. در این سند از پذیرش دانشجوی داروساز تا نیاز کشور در حِرف مختلف داروسازی چه در بیمارستان و چه در صنعت و داروخانه نیازشان پیش‌بینی شده است که در سند چشم‌انداز طولانی مدت مثل نقشه راه است.

فارس: در مناطق محروم چند داروخانه داریم؟

فاطمی: بر اساس آماری که داریم به ازای هر 10 هزار نفر سرانه داروخانه و داروساز قائل می‌شوند در تهران سرانه داروخانه به نسبت جمعیت، به نسبت سیستان و بلوچستان 10 برابر است. به طور مثال ما در سیستان و بلوچستان 5 داروخانه داریم ولی در تهران 50 داروخانه!

فارس:  در حال حاضر کمبود داروخانه داریم؟

فاطمی: در مناطقی که خود وزارت بهداشت محل نیاز برای داروخانه اعلام کرده هیچ کس نیست که بخواهد داروخانه تأسیس کند. این مسأله هم وجود دارد که ظرفیت‌های خالی داریم، مثلا استان قم که نزدیک تهران است نیاز به داروخانه دارد ولی افراد رغبت نمی‌کنند که در این مکان‌ها داروخانه تأسیس کنند. پیش‌بینی ما این است اگر بخواهیم از این هم شرایط تخصیص داروخانه آسان‌تر شود این وضعیت و شرایط بغرنج‌تر و بحرانی‌تر می‌شود ما با مسأله کمبود در مناطق خاص بیشتر مواجه می‌شویم.

*سوءاستفاده از مجوز داروخانه‌ها

فارس: اشکالات آیین‌نامه موجود چیست؟

فاطمی: این آیین نامه کم اشکال‌ترین آیین‌نامه است و به بلوغ رسیده و بعد از انقلاب به ثبات رسیده است، حدود 30 سال است این آیین‌نامه هر 3، 4 سال یکبار بازنگری شده و آیین‌نامه جدید هم در سال 99 باید طبق قانون و ضوابط بازنگری خواهد شد.

 افرادی داروخانه‌شان را در ایران تاسیس می‌کنند و خودشان در خارج کشور هستند، وزارت بهداشت با این مسأله مقابله می‌کند که افرادی که داروخانه‌دار هستند باید در ایران حضور داشته باشند. با بحث داروخانه اجاره‌ای مواجه‌ هستیم، افرادی از ظاهر آیین‌نامه فعلی سوءاستفاده می‌کنند و افرادی را به عنوان قائم‌مقام یا جانشین مؤسس معرفی می‌کنند و آن فرد داروساز سرمایه‌گذار است که داروخانه را به صورت شبکه زنجیره اداره می‌کند. پیشنهاداتی برای آیین‌نامه جدید داریم که واقعاً جلوی خیلی از مسائل گرفته شود و باید استعلام شود از افرادی که مدت طولانی خروجشان از ایران می‌گذرد ولی داروخانه را افراد دیگری اداره می‌کنند باید پروانه آنها ابطال شود.

فارس: داروهای قاچاق هم در داروخانه به فروش می‌رسد؟

فاطمی: گاهی می‌بینیم در ظاهر دکتر داروسازی بوده ولی در پشت پرده سرمایه‌گذار غیر صاحب صلاحیت است و عملاً امورات داروخانه را اداره می‌کند. متأسفانه ما با پدیده‌ای که شدیداً با آن مبارزه می‌کنیم بحث کالاهای قاچاق در داروخانه‌ها است و کاملاً ثابت شده داروخانه‌هایی که مؤسس داروساز بر سر آن نیست و متأسفانه پشت پرده افراد غیرداروساز هستند اینها کانون‌هایی برای داروهای قاچاق و خارج از شبکه هستند. اینها از جمله برنامه‌هایی است که انجمن داروسازان و سازمان غذا و دارو در دستور کار خود دارد.

خلیلی: می‌بینیم که آیین‌نامه‌های ما حتی از برخی کشورهای پیشرفته‌تر، بروزتر است، کما اینکه نمونه‌اش در ترکیه است. 4 الی 5 سال پیش همان چیزی که شورای رقابت از ما می‌خواهید را انجام داد، سه سال نکشید که هم وضعیت اقتصاد داروخانه‌ها و هم مصرف دارو غیرقابل کنترل شد در سال 2016 و 2017 به همان سیستم ایران برگشتند. جالب است که ما این تجربه جلویمان است و ما دوباره همان مسیر را طی کنیم و زمان را از دست بدهیم. چیزی که به اسم جمعیت و ضریب جمعیت در آیین‌نامه در نظر گرفتیم، ترم قانونی و حقوقی جهانی است به اسم سرانه. معیارهای جهانی نشان می‌دهد که با این معیار عدالت در توزیع خدمات انجام می‌شود.

*آخرین وضعیت سند جامع خدمات داروسازان 

فارس: سرنوشت سند جامع خدمات داروسازان به کجا رسید؟

خلیلی: خوشبختانه جناب وزیر سند جامع خدمات داروسازان را ابلاغ کردند که این سند نقش بسیار مؤثری در جایگاه داروساز دارد و از همه مهمتر نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه‌های سربار وزارتخانه و بیمه‌ها دارد. یکی از قسمت‌های آن پایش و پالایش بیماری‌های مزمن است که با یک تست‌، مریضی که سابقه دیابت دارد و خودش متوجه بیماری‌اش نیست را تشخیص و به پزشک و مراجع درمانی ارجاع می‌دهد. اگر یک بیماری مزمن در شرایط اولیه‌اش تشخیص داده شود، درمان آن هم کم‌هزینه‌تر و هم آن شخص خیلی راحت‌تر به زندگی سالم برمی‌گردد.

فارس: این طرح از چه زمانی اجرایی می‌شود؟

خلیلی: دید جامعه داروساز و وزارت بهداشت بر این است که داروخانه را از فروش دارو به سمت خدمت‌محور شدن سوق دهند، در کمیته‌ای در حال تدوین استانداردها هستیم و بعد از آن تعرفه‌گذاری و ابلاغ صور می‌گیرد.

فاطمی: کمیته‌های ملی و استانی پیش‌بینی شده است، استانداردهای ارائه خدمات در حال شکل گیری هستند، از جمله اعتراضات وارد به داروخانه‌ها عرضه داروهای OTC است که باید گایدلاین‌های آن تدوین شود. کار خوبی که وزیر بهداشت با هزینه صفر انجام دادند و انعکاس خیلی خوبی در سازمان بهداشت جهانی داشت پایش فشارخون بود.

ما یکی از راهکارهایی که دنبال می‌کنیم این است که نگاه منفی به داروخانه‌ها را بگیریم و نهادهایی مثل شورای رقابت و وزارت اقتصاد هم دخالت نکنند این است که جایگاه داروخانه‌ها را به عنوان یک مرکز درمانی، نه صرفاً به عنوان فروش کالا را تثبیت و تقویت کنیم. ایمدواریم در سال 99 در سطح کمیته‌های استانی پس از تدوین استانداردها و ارزش‌گذاری اجرا شود.

*اما و اگرهای نسخه‌نویسی الکترونیک

فارس: آقای دکتر چرا اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک اینقدر طولانی شده است؟

فاطمی: در آخرین جلسه‌ای که ما با جناب وزیر جلسه داشتیم وی گفت هیچ اولویتی در وزارت بهداشت به اندازه طرح پرونده الکترونیک سلامت مهم نیست. اگر زیرساخت‌های آن از الان درست پیش‌بینی نشود در اجرا مشکلات حادی به وجود می‌آورد. اگر داروخانه، مطب، بیمارستان و آزمایشگاه دچار اختلال شبکه اینترنت شود قطعاً ممکن است تبعات همراه داشته باشد.

خلیلی: دلیل تاخیر اجرای طرح این است که کنترل‌های مکرر روی سیستم‌ها انجام می‌شود، در خیلی از استان‌ها این کار به صورت پایلوت اجرا شده، مراکز وزارت بهداشت و مراکز سازمان‌های بیمه مثل تأمین اجتماعی و سلامت هم طرح را به صورت پایلوت اجرا کردند و اخیرا  تصمیم گرفتند که این طرح به صورت جامع در همه مراکز از قبیل داروخانه، پاراکلینیک و مطب‌ها به یکدیگر متصل شود. انجمن داروسازان ایران نیز در کمیته‌هایی که برای این کار تشکیل شده حضور می‌یابد تا باگ‌های این سیستم از نظر فنی گرفته شود.

فارس: آیا سازمان‌های بیمه‌گر مشوقی را برای پیوستن داروخانه به این طرح در نظر گرفته‌اند؟

فاطمی: مشوق‌ها فعلاً فقط برای مطب‌ها دیده شده تا پزشکان به این طرح متصل شوند. متأسفانه برای داروخانه‌ها هیچ مشوقی در نظر گرفته نشده است. این سیستم هم برای داروخانه‌ها هم از نظر نیروی انسانی و هم از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هزینه‌زا است. درست است باری را از سیستم نظارتی برمی‌دارد و هزینه‌های سازمان بیمه را به شدت کاهش می‌دهد ولی متأسفانه پاراکلینیک و داروخانه به نسخ وابسته است هیچ کمکی به داروخانه‌ها نمی‌کنند و بعضی از مواقع نیاز است با وجود اینکه همه سیستم دیجیتال است باید پرینت گرفته شود و نسخه کاغذی در داخل داروخانه می‌گردد و هزینه کاغذ به داروخانه تحمیل می‌شود.

خلیلی: متأسفانه سازمان‌های بیمه‌گر خود را متعهد به پرداخت به موقع به داروخانه‌ها، مؤسسات پزشکی نمی‌دانند، حدود 7 ماه سازمان‌های بیمه به داروخانه‌ها بدهی دارند. مهمترین انتظاری که از سازمان‌های بیمه برای اینکه بتوانیم همراهی بیشتری با طرح سامانه پرونده الکترونیکی و نسخه الکترونیکی داشته باشیم این است که پرداخت‌ها را بر اساس قانون انجام بدهند پس از دریافت اسناد بلافاصله بعد از دریافت 60 درصد و بقیه را دو ماه بعد تسویه حساب کنند.

فارس: مزایای طرح نسخه الکترونیک از نظر داروسازان چیست؟

فاطمی: این طرح مزایای زیادی دارد، مهمتر اینکه خطاهای دارویی را کاهش می‌دهد، مشکلاتی که در جوامع پزشکی مواجه هستیم خطاهایی است که به خاطر بدخطی پزشکان رخ می‌دهد وقتی نسخه‌نویسی الکترونیک اتفاق می‌افتد هم از نظر نوع دارو و دستور دارو که خیلی مواقع واقعاً دستور دارو خوانا نیست از مهمترین حُسن این طرح خواهد بود، نظارت‌های فیزیکی برای چک کردن نسخه‌ها عملاً حذف می‌شود.

به طور غیرمستقیم برآوردهایی که در زمینه خطاهای دارویی وجود دارد واقعاً تکان‌دهنده است مثلاً در آمریکا و اروپا که اطلاعات آماری وجود دارد در سال میلیاردها دلار خسارت در زمینه خطای دارویی رخ می‌دهد و افراد زیادی هم جان خودشان را از دست می‌دهند.

خطاها در تجویز دارو رفع می‌شود، همچنین در مواردی که پزشک در جریان داروهایی که فرد از قبل مصرف می‌کند نیست، در پرونده الکترونیک سلامت همه سوابق بیمار ثبت خواهد شد و پزشک به سابقه دارویی بیمار دسترسی پیدا می‌کند. وقتی پرونده الکترونیک سلامت داشته باشیم تمام سوابق داروهایی که مصرف می‌شده و حتی میزان دارویی که مصرف داشته همه جلوی چشم پزشک است که این می‌تواند جلوی خطای دارویی و تلفات جانی را بگیرد.

خلیلی: وقتی پزشکی 30 عدد دارو نوشت شما تا 30 روز دیگر در هیچ جای ایران نمی‌توانید از بیمه این دارو را بگیرید در صورتی که در نسخه می‌شود این دارو را تهیه کرد. برآوردی که کردیم حدوداً 20 تا 25 درصد از هزینه‌های القایی بیمه‌ها با نسخه‌نویسی الکترونیکی کم می‌شود.

فارس: نسخه‌نویسی الکترونیک در زمینه کاهش قاچاق دارو اثر مثبتی خواهد داشت؟

فاطمی: یکی از نقاطی که جلوی ورود کالای قاچاق دارو گرفته شود نسخه نوشتن دارو است. پزشکانی هستند که هنوز تحت تأثیر تماس‌هایی که از شبکه‌های غیررسمی دارویی گرفته می‌شود قرار داشته و داروها و کالاهای بهداشتی غیرمجاز را نسخه می‌کنند اگر قرار باشد نسخه کاغذی برداشته شود پزشک می‌تواند داروهایی که در سامانه وجود دارد را تجویز کند و نمی‌تواند داروی خارج شبکه را به بیمار تجویز کند و این توسط سیستم پزشکی ما قابل ردگیری و پایش است و این یک مزایای بزرگ در پرونده الکترونیک سلامت است.

در بحث نسخه الکترونیک سودجویی اقتصادی کنار گذاشته می‌شود و صرفاً بر اساس بیماری فرد دارو تجویز می‌شود.

خلیلی: در خصوص نسخ الکترونیک خوشبختانه انجمن نماینده دارد ما در جلساتی که داشتیم حدود 15 ایراد و مشکل را رسماً اعلام کردیم و خوشبختانه در ماه اول اعلام شد که 8 تا از مشکلات را  رفع شده است .

بیش از ده سال است که سیستم اتوماسیون در داروخانه‌هایشان مستقر است که هم زمینه علمی و هم زمینه اجرایی‌ را دارند. بیشترین مشکلش بار اضافه و هزینه نیرو بود که به آنها القا شد. در خصوص نسخه‌نویسی اغلب پزشکان مشکل دارند وقتی بیمار به مطب می‌رود پزشک مجبور می‌شود که یک به یک کد دارو را پیدا کند. وزارت بهداشت باید این قسمت نسخه‌پیچی را تقویت کند.

*مخالفت با تربیت لیسانس داروسازی

فارس:  با تربیت لیسانس داروسازی موافقید؟

فاطمی: در داخل سیستم یک کشور داروسازان به داروخانه‌ها سرویس می‌دهند سطح خدماتی که ما ارائه می‌کنیم در حد دکترای داروسازی حرفه‌ای است که سال‌هاست در ایران اتفاق افتاده است. وقتی برای سطح دکترای حرفه‌ای دو لیبل در جامعه وجود داشته باشد تزاحمی ایجاد می‌شود و توقعاتی به وجود می‌آید، مرزبندی‌ها مشخص نمی‌شود این موضوع به ضرر جامعه پزشکی و مردم است.

کسانی که پیشنهاددهنده طرح لیسانس داروسازی هستند همیشه گفته‌اند که این را برای دانشجویان خارج از کشور در نظر گرفته‌ایم نه برای دانشجویان ایرانی، اما اخیراً دانشگاه‌های داخل ایران برای پذیرش دانشجو از داخل کشور تقاضای ایجاد دوره لیسانس داروسازی کرده‌اند که این خیلی نگران‌کننده است. خوشبختانه جامعه دانشجویان داروسازی به این مسأله حساسیت نشان دادند انجمن داروسازان اولین نهادی بود که خطاب به وزارت بهداشت شدیداً اعتراض کرد و کماکان اعتراضمان پابرجاست که این اتفاق هیچ گاه رخ ندهد، چون قطعاً باز هم تعادلی که در جامعه وجود دارد را به خاطر سیاست‌های نادرست به هم می‌زنیم.

*داروفروشی در مطب تخلف است

فارس: داروفروشی پزشکان تخلف است؟

خلیلی: در بسیاری از موارد داروهای کورتونی که فرد به آنها نیاز دارد و وقتی به داروخانه مراجعه می‌کنند داروخانه‌دار می‌گوید که این دارو را نداریم، چون مشابه داخلی دارد از خارج وارد نمی‌شود. به دلیل اینکه داروهای کورتونی داروهایی هستند که در داخل ایران به وفور تولید می‌شوند. ولی بیماری می‌گوید که نزد پزشکی رفتم که نوع خارجی این دارو با قیمت 150 هزار تومان به من داد، دارویی که قیمت آن 14 هزار تومان است! این داروها از طریق شبکه‌های غیررسمی به صورت چمدانی به دست این پزشکان رسیده و قاچاق می‌شود.

با توجه به سخت‌گیری که در داروخانه‌ها وجود دارد جلوی قاچاق دارو به داروخانه‌ها گرفته می‌شود ولی به بعضی از مطب‌ها رسوخ کرده و این مسأله را دامن زده است.

خلیلی: سیاست وزارت بهداشت در جلوگیری از ورود داروی خارجی است که مشابه داخل دارد. این سیاست خوبی است که اعمال می‌شود. کارخانه‌های داروسازی ظرفیت مازاد دارند و می‌توانند داروهای مشابه خارجی باکیفیت تولید کنند توجیهی ندارد در وضعیت کشور ما ارزی وجود ندارد که بخواهیم ارز زا خرج دارو کنیم. وقتی جلوی ورود داروهای قاچاق به داروخانه‌ها گرفته می‌شود از مطب‌ها سر در می‌آورد که گزارشات زیادی در این چند ماه اخیر در این باره شنیدیم که این کار تخلف است.

در آیین‌نامه انتظامی قانون نظام پزشکی بندی است که به صراحت نوشته فروش دارو در مطب و مراکز پزشکی ممنوع است. نکته جالب درخصوص نسخه الکترونیک؛ جلوگیری از فروش داروهای غیراصیل، خارج شبکه و قاچاق است. بیشتر داروهای پرمصرف و گران قیمت بارکد می‌خواهد یعنی اگر من بارکد دارو را زدم و به اسم شما دادم از شبکه دارویی کشور خارج می‌شود من دیگر نمی‌توان این را یک ریال به جای دیگری بفروشم.

تأکید ما به مردم این است که لوازم بهداشتی و آرایشی خود را از داروخانه‌ها خریداری کنند، به خاطر اینکه بر داروخانه‌ها نظارت‌ وجود دارد، سازمان غذا و دارو ماهی یک بار داروخانه را نظارت و پایش می‌کند و نظارت دوره‌ای همیشه از طریق دانشگاه‌ها چه داروخانه‌ها و مطب‌ها وجود دارد.

*سیاستی به نام داروخانه‌های منتخب

فارس: سازمان غذا و دارو برای پخش انسولین برخی داروخانه‌ ها را منتخب اعلام کرد؛ با این سیاست موافقید؟

فاطمی: شرط برای داروخانه منتخب شدن این است که داروخانه داوطلب باشد و جدا از داوطلب بودن بایستی داروخانه‌هایی باشند که از نظر سابقه و عملکرد رزومه خوبی در سازمان غذا و دارو داشته باشند. وقتی یک کالایی به خاطر وارداتی بودن کم می‌شود و تأمینش برای وزارت بهداشت مشکل است وزارتخانه مجبور است که به بعضی از داروخانه‌ها آن دارو را اریه دهد.

خلیلی:‌ منتخب به عنوان اینکه داروخانه عالی باسد نیست بلکه انتخاب برای توزیع است. قبل از اینکه مسأله کمبود قلم‌های انسولین به وجود بیاید تقریباً 10 درصد داروخانه‌ها راغب بودند که این دارو را بیاورند چون واقعاً این به صرفه نبود و سود اقتصادی نداشت، در حال حاضر نیز این کمبودها تصنعی به نظر می‌رسد.

فارس:  بهتر نیست سازمان غذا و دارو لیست داروخانه‌های منتخب را اعلام کند؟

خلیلی: اگر این اتفاق می‌افتاد کار درستی بود اما مردم می‌توانند از طریق ارتباط با سامانه 190 داروی مورد نظر خود را پیدا کنند.

فارس: دلیل اختلاف قیمت دارو با قیمت روی جلد چیست؟

از آنجا که در گذشته قیمت برخی داروها روی جعبه آن چاپ شده است و در طول سال این دارو دچار تغییر قیمت شده این اختلاف قیمت به وجود می‌‌آید. دارو از کنترل‌شده‌ترین کالاها در جامعه است، ملاک سازمان غذا و دارو برای قیمت سایت تیتک است که مردم می‌توانند از این طریق از قیمت واقعی دارو مطمئن شوند.

انتهای پیام/