به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، قانون «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» مشتمل بر ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۹ بهمن ۱۳۹۸ به تایید شورای نگهبان رسید و حالا از سوی رئیس جمهور برای اجرا نیز ابلاغ شده است. 

در گزارش پیشین به موضوعاتی نظیر  اهمیت و نقش پول در انتخابات و مخاطرات حاصل از ورود پول به این عرصه و همچنین وجود پول‌های کثیف در انتخابات و وامداری نمایندگان پرداختیم.

نکته مهم در این زمینه آن‌ است که این موضوع مبتلابه تمام کشورهایی است که در آن‌ها انتخابات جریان دارد و بنابراین شفافیت و محدودیت‌ منابع و مصارف هزینه‌های انتخاباتی ده‌ها سال است که مورد توجه قانونگذاران در کشورهای مختلف قرار گرفته است.

در این گزارش به تجربیات برخی از کشورهای پیشرو در این زمینه اشاره می‌شود.

تجربه ایالات متحده آمریکا

در آمریکا، از یکصد سال پیش، مطالبه ملی برای قانون‌گذاری و ایجاد شفافیت شکل گرفته است. تئودور روزولت در سال ۱۹۰۵ بر لزوم ایجاد اصلاحاتی در فرآیندهای تأمین مالی انتخابات‌ها تأکید کرد و در ادامه این مطالبه، از سال ۱۹۰۷ تا ۱۹۶۶ قوانین متعددی مصوب شد تا به وسیله آن:[1]

تأثیر منافع ویژه ثروتمندان را محدود کند؛
هزینه‌کرد کمیپن‌های انتخاباتی را قانون‌گذاری نماید؛
 از طریق انتشار هزینه‌های انتخاباتی، مفاسد اقتصادی را از انتخابات دور کند؛

در سال ۱۹۷۱ کنگره آمریکا قانون «کمیپن‌های انتخاباتی فدرال[2]» را تصویب کرد تا انتشار هزینه‌های انتخاباتی با دقت بیشتری انجام شود. این در حالی است که به‌دلیل فقدان یک نهاد مرکزی، قانون فوق از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نبود و در سال ۱۹۷۲ موارد متعددی از فساد مالی در انتخابات گزارش شد.  به دنبال این اتفاق کنگره در ۱۹۷۴ با افزودن متممی به قانون فوق علاوه بر تاسیس «کمیته انتخابات فدرال[3]»، محدودیت‌هایی را برای میزان مشارکت مالی افراد، احزاب سیاسی و کمیته‌های اقدام سیاسی (PACs)[4] اعمال نمود. کمیته‌ی انتخابات فدرال فعالیت خود را در سال ۱۹۷۵ آغاز نمود. در شکل زیر تصویری از پایگاه الکترونیکی این کمیته قابل مشاهده است.

هیئت اصلی «کمیته انتخابات فدرال» از شش نفر تشکیل می‌شود که با معرفی رئیس‌جمهور و تأیید مجلس سنا حضورشان رسمیت می‌یابد. این افراد برای مدت شش سال در آن کمیته حضور دارند، البته هر سال یک عضو از آن خارج شده و فرد جدیدی معرفی می‌شود. علاوه بر شش نفر اصلی، سه بازوی اجرایی و مشورتی و جمعا سیصد و پنجاه تا چهارصد کارمند ساختار این کمیته را تشکیل می‌دهند. بودجه کمیته حسب قانونی که کنگره تدارک می‌بیند رقمی بین پنجاه تا شصت میلیون دلار تعیین می‌شود.

در این کمیته، حداکثر سه نفر از یک حزب می‌توانند حضور داشته باشند و هر فرد نیز تنها یک بار می‌تواند برای عضویت معرفی شود. جلسات کمیته مذکور با توجه به موضوع، به صورت علنی یا غیر علنی برگزار می‌شود.

محدودیت‌های مربوط به مباحث مالی انتخابات فدرال آمریکا توسط این دو قانون تعیین می‌شود:

قانون کمیپن‌های انتخابات فدرال با کار ویژه‌های:

محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مالی؛
الزامات انتشار و شفافیت؛
ضمانت اجرای موارد فوق؛

قانون هزینه کمیپن‌های انتخابات ریاست جمهوری[5]، شامل:

تأمین مالی عمومی انتخابات‌های ریاست جمهوری: از انتخابات سال ۱۹۷۶ به بعد، بخشی از هزینه‌های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، حسب این قانون از محل منابع عمومی (مالیات) تأمین اعتبار گردیده است.

بدین ترتیب می‌توان مهم‌ترین نقش‌های «کمیته انتخابات فدرال» را این‌گونه برشمرد:

مدیریت اجرای «قانون تأمین مالی کمیپن‌های انتخابات فدرال»؛
تسهیل انتشار اطلاعات مالی انتخابات؛
تشخیص اقتضائات تحقق قانون؛

جدول محدودیت‌های حمایت از نامزدها برای سال 2019-2020 عبارت است از[6]:

 

بعلاوه Center for Responsive Politics[7] در آمریکا که نهادی مستقل به شمار می‌رود، تأثیر پول‌ها در انتخابات و سیاست‌های عمومی ایالات متحده را مورد بررسی قرار می‌دهد. آن‌ها با انتشار هزینه‌های کاندیداها در انتخابات ضمن افزایش آگاهی شهروندان، به انتخاب آن‌ها نیز کمک می‌کنند.

همانطور که در تصویر زیر قابل مشاهده است، می‌توان با مراجعه به پایگاه اینترنتی نهاد فوق، جزئیات کمک‌های مالی انتخابات، به تفکیک کمک‌های مالی جمع‌آوری شده و میزان مبالغ هزینه شده برای هر نامزد و ایالت را مشاهده کرد.[8]

 

تجربه کشور فرانسه

طبق قانون جامع انتخابات فرانسه، برای هزینه‌هایی که نامزد انجام می‌دهد، سقفی تعیین کرده است که این سقف با میزان جمعیت حوزه‌ی انتخابیه ارتباط دارد و به‌روزرسانی می‌شود. براساس این ماده در انتخابات برای هزینه‌های انتخاباتی صرف شده توسط هر کاندیدا یک مبلغ حداکثر تعیین شده است. مبلغ حداکثر، براساس تعداد ساکنان حوزه‌ی انتخاباتی تعیین شده است. حداکثر هزینه‌ برای انتخابات نمایندگان مجلس 38000 یورو برای هر کاندیدا است. برای هر نفر در حوزه انتخابیه 15% یورو اضافه می‌شود. این حداکثر سه‌سال، در مصوبه‌ای با اعمال شاخص هزینه زندگی موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی به روز می‌شود. همچنین مقرر می‌کند که هدایای اهدا شده توسط شخص حقیقی کاملا مشخص برای تامین بودجه انتخاباتی یک یا چند کاندیدا در یک انتخابات، نمی‌تواند از 4600 یورو تجاوز نماید.

در فرانسه به منظور کاهش وابستگی نامزدها به کانون‌های ثروت، دولت بخشی از هزینه‌های انتخاباتی مانند کاغذ، چاپ و توزیع اوراق تبلیغاتی را تامین می‌کند. در عین حال ممنوعیت‌هایی هم در استفاده از این منابع وجود دارد تا عده‌ای با تکیه بر امکانات دولتی از موقعیت برتر تبلیغاتی برخوردار نگردند.

از دیگر ممنوعیت‌ها در فرانسه می‌توان به مورد زیر اشاره کرد:

«اشخاص حقوقی به استثنای احزاب یا گروه‌های سیاسی، نمی‌توانند در تأمین بودجه مبارزات انتخاباتی کاندیدایی مشارکت یا به وی تحت هر عنوانی هدایایی اهدا کنند و یا اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنها است، برای او فراهم نمایند و هیچ کاندیدایی نمی‌تواند برای هرگونه هزینه‌ای، به طور مستقیم یا غیرمستقیم همکارِ یا کمک مادی یک دولت خارجی یا یک شخص حقوقی خارجی را دریافت کند».

در یکی از مواد قانون جامع انتخابات فرانسه مقرر شده است که کاندیدا تنها از طریق نماینده مالی می‌تواند کمک مالی دریافت نماید و یک نماینده نمی‌تواند برای چند کاندیدا مشترک باشد. نماینده باید هزینه‌های تعهد شده برای انتخابات را ثبت نماید.

ماده 128 قانون جامع انتخابات فرانسه به منظور نظارت بر روند هزینه های انتخاباتی بیان می‌دارد:« افرادی که هزینه مبارزات انتخاباتی خود را در شرایط و مهلت مقرر تحویل نداده باشند و یا افرادی که هزینه مبارزات انتخاباتی آنها بر اساس قانون رد شده باشد، هم‌چنین افرادی که هزینه‌های انتخاباتی آنها از سقف تعیین شده تجاوز نماید، به مدت یک سال صلاحیت انتخاب شدن را ندارند.» رسیدگی به این امور، توسط کمیسیون ملی حساب های مبارزات انتخاباتی و بودجه های سیاسی صورت خواهد گرفت که اعتبارات و مصارف ضروری برای این کمیسیون در بودجه عمومی دولت فرانسه منظور می‌شود.

تجربه روسیه

در روسیه برای هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها سقف 700 میلیون روبلی تعیین شده است. همچنین ماده 9 قانون انتخاباتی روسیه در خصوص تامین بودجه نمایندگان مجلس دوما اظهار می‌دارد: «نامزد‌ها، ‌احزاب سیاسی و گروه‌های انتخاباتی باید منبع تامین مالی مبارزات انتخاباتی شان را مشخص کنند.»

علاوه بر این به منظور انضباط مالی نامزدها، صندوق‌هایی برای واریز کمک‌های مالی برای هر نامزد مشخص می‌شود که حامیان وی تنها از آن طریق امکان پشتیبانی مالی خواهند داشت، همچنین نامزدها مکلفند صرفا از طریق این صندوق‌ها هزینه‌های انتخاباتی خود را پرداخت کنند.

منابع مجاز به واریز پول به صندوق‌ها تنها موارد زیر را شامل می‌شوند:

1- دارایی‌های نامزد یا انجمن های انتخاباتی که او را نامزد کرده اند

2- کمک های مالی داوطلبانه شهروندان

3-کمک های مالی داوطلبانه اشخاص حقوقی

4-وجوه اختصاص داده شده توسط کمیسیون انتخابات.

در روسیه، نظارت بر رعایت قوانین مالی انتخابات، توسط کمیسیون مرکزی انتخابات انجام می‌شود. در بخش 9 ماده 59 قانون انتخاباتی آمده است:« نامزد یا انجمن‌های انتخاباتی، باید به کمیسیون مربوطه، گزارش‌های مالی خود را یکی قبل از روز انتخابات، دیگری گزارشی که حداکثر  تا 10 روز بعد از انتخابات است و گزارش نهایی که حداکثر تا 30 روز پس از انتشار نتایج انتخابات است، ارائه کند». همچنین نامزدها و انجمن‌های انتخاباتی، باید باقیمانده کمک‌های مالی که خرج نشده و در حسابهای انتخاباتی است، پس از روز رأی‌گیری به نسبت کمک‌های مالی شهروندان و اشخاص حقوقی که به صندوق انتخاباتی‌شان واریز شده است، حواله کنند.

تجربه کشور کرواسی

در کرواسی تامین مالی انتخابات بصورت آنلاین منتشر می شود. در سال 2011، کرواسی قانون تامین مالی فعالیت سیاسی و کمپین انتخاباتی را تصویب کرد. این قانون احزاب سیاسی را ملزم می‌کند که گزارش‌های تفصیلی مالی را درخصوص کمپین‌های سیاسی در طول دوره کمپین منتشر کنند. همچنین آنها را ملزم می‌کند که حساب بانکی مجزایی برای تمامی مبادلات مالی مرتبط با کمپین باز کنند تا نظارت بر آن تسهیل شود. اخیرا کرواسی قدم‌هایی برای تضمین اینکه این قانون حداکثر شفافیت را فراهم کند، برداشته است و تمامی داده‌های مالی جمع آوری شده از کمپین را برای عموم مردم از طریق یک پایگاه داده قابل جستجو در دسترس قرار می‌دهد. حال هر نامزد انتخاباتی ملزم به تکمیل فرمی با جزئیات مشخص است که باید آن را تسلیم کمیسیون ملی یا محلی انتخابات کند. هر گونه هدیه و هزینه‌ای شناسایی و در فهرست ثبت می‌شود از جمله نام و شماره رسمی ثبت هر حامی، تخفیف‌های دریافتی از رسانه ها، مبلغ هر هدیه و هزینه و گزارش کلی مالی. سپس کمیسیون انتخابات آن را به دفتر مستندسازی دیجیتال اطلاعات ارسال کرده و این دفتر داده‌ها را برای پایگاه داده‌ها بطور استاندارد تهیه می‌کند.

تجربه کشور فیلیپین

در کشور فیلیپین هم کمیته‌ای با عنوان کمیته انتخابات وجود دارد که وظیفه رسیدگی به مسائل مختلف انتخابات از جمله هزینه‌های آن را برعهده دارد، کاندیداها موظف هستند تا اظهارنامه‌ی منابع مالی و هزینه‌کرد خود را روی سامانه‌ای جهت مشاهده عموم قرار دهند[9]. آن‌ها باید اطلاعات  هر قراردادی را که منعقد می‌کنند به صورت عمومی اعلام نمایند. به عنوان مثال اگر کاندیدایی قراردادی تبلیغاتی با یک شرکت می‌بندد، موظف است اطلاعاتی از جمله: نام شرکت، مبلغ، تاریخ و اینکه این قرارداد بابت انجام چه کاری منعقد شده است را منتشر کند. تصویر زیر گزارش یک قرارداد تبلیغاتی را نشان می‌دهد. کمیسیون انتخابات در کشور فیلیپین برای هزینه‌کرد هر نامزد در انتخابات محدودیت‌هایی در نظر گرفته است. کاندیداها به ازای هر فرد واجد شرایط رأی‌دهی در حوزه انتخابیه خود، می‌توانند مبلغی معین هزینه کنند؛ به عنوان مثال برای انتخابات مجلس، به ازای هر فرد واجد شرایط که می‌تواند رأی دهد، سه سنت در نظر گرفته شده است و احزاب هم همین مبلغ را میتوانند کمک کنند، که مجموعا به ازای هر نفر 6 سنت می‌شود و بیش از آن نامزد مجاز به هزینه‌ نمی‌باشد. بدین ترتیب برای هزینه‌کرد نامزدها مکانیزم معقولی طراحی شده است.

 

موارد فوق مثال‌هایی از قوانین محدود و شفاف کننده‌ هزینه‌های انتخابات در برخی از کشورهاست. همانطور که مشخص است دامنه کشورهایی که در این زمینه قانوگذاری کرده‌اند از کشورهای آمریکایی تا اروپایی تا آسیایی را شامل می‌شود.

طبق نقشه زیر 43 درصد کشورها دارای قوانین الزام آور برای شفافیت هزینه‌های انتخابات هستند که در میان آن‌ها نام کشورهایی نظیر افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای افریقایی نیز دیده می‌شود.

 

لازم به ذکر است که همه کشورهایی که فاقد قوانینی در زمینه شفافیت هزینه‌های انتخابات هستند، شرایط یکسانی ندارند. زیرا برخی از این کشورها قوانین مفصلی برای محدودیت و ایجاد چارچوب در این زمینه دارند و فقط انتشار این اطلاعات را الزامی نکرده‌اند.

انتهای پیام/