متأسفانه متهمین با استفاده از تبلیغات گسترده از طریق صدا و سیما، بیلبردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر و با معرّفی خود بعنوان سرمایه گذار و کارآفرین نمونه، با اغفال بیش از چهار هزار نفر از هموطنان، وجوه نقدی و سرمایههای آنها را برای مشارکت در فعّالیت اقتصادی دریافت کردهاند.
با بررسیهای بیشتر مشخص شد کمتر از 5 درصد از وجوه نقدی دریافتی در امر بسته بندی و توزیع مواد غذایی سرمایه گذاری شده و حدود 50 درصد از آن را بابت واریز سودهای ماهیانه به سرمایه گذاران پرداخت و مابقی صرف خرید منازل و باغ ویلاهای متعدد و همچنین خودروها و موتورسیکلتهای گران بها شده و همچنین برای مسافرتهای خارجی و بذل و بخشش به هیئتهای مذهبی و افراد نیازمند و کمیته امداد هزینه شده است.
دادستان عمومی و انقلاب قم در این خصوص گفت: افرادی که اقدام به پرداخت وجوه و سرمایههای خود به متهم کردهاند میتوانند برای طرح شکایت به دادسرای عمومی و انقلاب قم مراجعه کنند.
وی افزود: اتهام متهم که کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی از طریق جذب سرمایهها و سپردههای مردم در قالب مضاربه و حیف و میل کردن آنهاست، از نظر دادستانی محرز بوده و نیازی به شاکی خصوصی نیست اما با توجّه به توقیف کلّیه اموال متعلق به متهم، بعد از صدور رأی در دادگاه، این اموال صرفا مطابق اسناد واریزی بین افرادی که اقدام به طرح شکایت کردهاند تقسیم خواهد شد.
حجتالاسلام حسن غریب ضمن هشدار به برخورد قانونی با افرادی که با وعده پرداخت سودهای کلان، بدون سرمایه گذاری واقعی، نقدینگیهای مردم را جذب می کنند، از آحاد مردم خواست این افراد را به دستگاه قضایی معرّفی تکرده تا برخورد قانونی با آنها صورت گیرد.
لینک مطلب: | http://javaneparsi.ir/News/item/16419 |