به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، علیرضا عباسی، استاد دانشگاه تهران: کسری بودجه ۹۹ با در نظر گرفتن عدم تحقق فروش نفت 1میلیون بشکه ای و با قیمت 50 دلاری که به دلیل انواع تحریم ها به ویژه تحریم های بانکی، بخش عمده ای از فروش نفت حداقلی نیز به داخل کشور نمی‌تواند وارد شود؛ در چنین شرایطی اگر دولت به سمت عرضه اوراق مشارکت حرکت کند ( یعنی استقراض از مردم و پرداخت سود به آنها در سال بعد) که عملکرد در این بخش در سال های گذشته نشان می دهد، دولت نتوانسته است به صورت کامل و صحیح سود را پرداخت کند و موجب انباشت بدهی دولت گردیده که به دولت های بعدی منتقل خواهد شد.

از سوی دیگر یکی از اقدامات دولت برای کسری بودجه واگذاری دارایی های منقول بوده که در این صورت همانند گذشته بسیاری از شرکت های بزرگ و سود دِه را با فرایند معیوب، قیمت‌گذای سخیف، در فرایندی ممزوج از رانت اطلاعاتی و تعارض منافع، با سازوکار ناکارآمد در شناسایی اهلیت خریدار به فروش می رساند یا به تعبیری دیگر به مُفت فروشی روی خواهد آورد و هپکو و هفت تپه های دیگری را رقم خواهد زد.

آمارهای رسمی نشان می دهد که در سال 98 فقط یک دهم درصد حجم پیش بینی شده " واگذاری دارایی های منقول" به فروش رفته است؛ بنابراین با اقدامات تکراری و ناکارآمد، دولت امکان رفع کسری بودجه 99 وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی دولت قطعاً در پرداخت حقوق کارمندان، کارگران، یارانه ها و بسیاری از کارهای عمرانی، تحقیقاتی، فرهنگی و ... با مشکل جدی مواجه شده و از آنجایی که اقداماتی چون استقراض از بانک مرکزی نیز موجب تورم افسار گسیخته خواهد گردید و بازار را برهم خواهد زد.

با در نظر گرفتن این مولفه ها، دولت در سال پایانی خود، شرایط کشور را با چنین بودجه ای در وضعیت بسیار مبهمی قرار خواهد داد و حتی در این وضعیت تحت فشار، امکان روی آوردن دولت برای مذاکره مجدد قابل پیش بینی است.

برای جلوگیری از تکرار شرایط 98 با تکانه سهمگین تر، مجلس آینده و دولت باید به سمت اصلاح بزرگ در حوزه مالیات کشور حرکت کنند. چرا که سهم مالیات در بودجه کشور هیچگاه از 40 درصد فراتر نرفته است، در صورتی که این مقدار برای کشورهای اروپایی به بیش از 70 درصد نیز رسیده است و شاید تصور شود کشورهای اروپایی به دلیل وضعیت اقتصادی بهتر سهم مالیاتی بیشتری در بودجه دارند اما این مسئله را باید با "شاخص تلاش اقتصادی یا نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی" هر کشور سنجید که این مقدار برای ایران 7.5 درصد و برای کشور پاکستان 16.5 و انگلستان 34 درصد است.

امروز ثروتمندان کشور فقط 3 درصد از مالیات اخذ شده سهم دارند و طبق گفته مسئولین مالیاتی بیش از 900 هزار شرکت فرار مالیاتی دارند و همچنین حدود 100 هزار میلیاد تومان فرار مالیاتی توسط وکلا، پزشکان، صنف طلا فروشان و... رقم می‌خورد. جلوگیری از چنین مواردی، نیازمند اصلاح قانون مالیاتی کشور و وضع پایه های مالیاتی دیگر است که از این موارد به شرح زیر است:

1) حذف معافیت مالیاتی هنرمندان؛

2) حذف معافیت مالیاتی موسسات آموزشی و کنکور، مدارس و دانشگاه های غیر انتفاعی؛

3) حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد؛

4) اخذ مالیات از درآمد های فضای مجازی( صفحات اینستاگرام)؛

5) اخذ مالیات بر عایدی سرمایه؛

6) اخذ مالیات از دارایی ها و کالاهای لوکس؛

7) اجرای مالیات بر خانه های خالی؛

8) جلوگیری از فرارهای مالیاتی با روش تقاطع گیری اطلاعات و جداسازی حساب های تجاری و شخصی؛

با وضع و اجرای برخی پایه های متدوال مالیاتی که ذکر شد و در دنیا نیز مسبوق به سابقه هستند و اصلاح قانون مالیاتی، علاوه بر جبران کسری بودجه، وابستگی به نفت را کاهش داده و به حداقل می رساند و ضربه پذیری کشور را از محل تحریم ها حداقلی خواهد کرد و این امر حتماً امکان پذیر است به شرطی که نمایندگان مجلس در ابتدای شروع کار خود چنین امر مهم، مبنایی و حیاتی را در دستور کار خود قرار دهند.

انتهای پیام/