به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، امروز خبری مبنی بر اعلام مخالفت جمعی از قضات بازنشسته با اصلاح آیین نامه ای که ۶۵ سال از تصویب آن می‌گیرد منتشر شد.

انتشار این خبر مهر تأییدی بر مشکل ریشه دار کانون های وکلا و ارتباطات ناسالم قضایی در میان وکلای دادگستری محسوب می‌شد.

قضاتی که برای ایجاد امکان وکالت بدون نظارت و فاقد هیچگونه شفافیت سینه چاک می‌کنند و می خواهند به هر قیمتی شده از ارتباطات قدیمی خود در دادگستری برای حداکثری کردن منافع خود در کسوت وکالت بهره ببرند.

ارتباطات ناسالم در تیم‌های کاری چند نفره میان وکلا، قضات بازنشسته و دادگستری ها به یکی از معضلات اصلی دستگاه قضایی در ایجاد ارتباطات ناسالم مبدل شده که هرچند گامهای بسیار بزرگ و استواری از سوی رییس قوه قضاییه در مقابله با آن برداشته شده و در سال گذشته با سلب صلاحیت از قریب یکصد قاضی خطاکار حرکتی جهشی در این زمینه صورت گرفت، اما این حرکت تحولی با اعطای غیر قانونی پروانه از سوی برخی کانون های وکلای دادگستری به همین قضات سلب صلاحیت شده ادامه دارد.

سال گذشته خبر مطالبه دلیل صدور پروانه برای لیستی از قضات سلب صلاحیت شده از کانون وکلای دادگستری منتشر شد اما هرگز نتیجه ای مبنی بر ابطال پروانه این قضات یا برخورد با مدیران متخلف در کانون وکلا مشاهده نشد.

مطابق بند ب ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، اعطای پروانه به وکلای سلب صلاحیت شده از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات ممنوع بوده و مطابق ‌ماده 5  قانون کیفیت احذ پروانه وکالت در صورت تخلف هریک از اعضای هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه‌بر محرومیت دایم از عضویت در هیاتهای مدیره کانونهای وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

بنظر میرسد بازنگری در قوانین و مقررات وکالت دادگستری و همچنین قضاوت ضروری بوده و باید تدابیر فوری به منظور جلوگیری از اعطای پروانه به قضات دادگستری در نظر گرفت همچنان که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا وضعیت به کلی متفاوت بوده و وکلای دادگستری در صورت داشتن سوابق مثبت فعالیت موفق خواهند شد به جایگاه رفیع قضاوت نائل شده و لازمه جلوس بر کسوت قضاوت، تجربه موفق در ردای وکالت است.

این درحالی است که مطابق قوانین برجای مانده از ده ها سال پیش در ایران قضات در سنینی که دارای تجربه و پختگی کامل به منظور قضاوت در موضوعات پیچیده و مشکل شده اند تازه باید از خدمت دستگاه قضایی منفک شده و با پوشیدن ردای وکالت در طرف مقابل میزی قرار بگیرند که همکاران چند روز پیش خود پشت آن میز باید به قضاوت بیطرفانه میان اصحاب پرونده و وکلای آنها بپردازند.

انتهای پیام/