به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره  تحقیق و تفحص از بررسی سیاست های دولت در مقابله قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف امروز (سه‌شنبه 23 اردیبهشت‌ماه 99) در صحن علنی مجلس قرائت شد.

متن گزارش  تفحص از بررسی سیاست های دولت در مقابله قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف به شرح ذیل است:

بخش نخست؛ بیان موضوع کلی و محورهای اصلی تحقیق و تفحص

یکی از چالش‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع مفاسد اقتصادی است که این موضوع در اشارات مقام معظم رهبری به وضوح قابل رؤیت است. یکی از مظاهر فساد اقتصادی تأثیر سوءمستقیم در تولید و اشتغال و همچنین عرصه پولی و مالی می‌گذارد، پدیده قاچاق کالا و ارز است که لزوم مبارزه با آن امری بدیهی و مورد اتفاق عموم مسئولان و نخبگان کشور است. 

نکته بسیار مهم در پدیده ریشه‌کن کردن قاچاق، پرهیز از نگاه تک‌بعدی و تجویز این اساس بوده است که توفیقی در ریشه‌کنی قاچاق نداشته و حتی ممکن است در شرایطی نتایج ناگواری در پی داشته باشد. بنابراین در بررسی این پدیده، واکاوی ابعاد قانونی، تقنینی، اجرایی و عملیاتی، قضائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... در بررسی قاچاق باید مدنظر قرار بگیرد تا بتوان براساس مجموع مؤلفه‌های مرتبط اولاً به اصلاح سازوکارهای موجود جهت پیشگیری از وقوع قاچاق اقدام نموده و ثانیاً مقابله متناسب، قاطع و سریع با قاچاق را مورد طراحی و اجرا قرار بگیرد. 

رهبر معظم انقلاب با این نگاه جامع و باید و نبایدهای مختلف، ضرورت‌ها و اصول مختلفی را بیان داشتند، از جمله این اصول می‌توان به اصول و ضرورت‌های دوازده‌گانه ذیل اشاره نمود:

مبارزه فرایندی با پدیده قاچاق، اولویت داشتن مبارزه با قاچاق‌های کلان، بالا بردن مخاطره و هزینه قاچاق، لزوم قاطعیت، دقت، شفافیت و تخصص در مقابله با مرتکبین قاچاق، ارتقای تجهیزات و استفاده از فناوری‌های نوین، ایجاد اشتغال و راه‌های صحیح سرمایه‌گذاری، اصلاح الگوی مصرف و مردمی کردن مبارزه با قاچاق. 

مبانی و چارچوب نظری گزارش شامل 6 بند از بخش دوم، اقدامات هیأت تحقیق و تفحص و نتایج حاصل از آن است. 

هیأت تحقیق و تفحص در راستای کشف واقعیت‌ها و حقایق عرصه قاچاق اقدامات متعددی را طراحی و اجرا نمود. از جمله:

1. برگزاری جلسات اولیه با نهادها و سازمان‌های مرتبط، 2. انجام مطالعات مورد نیاز در اسناد بالادستی، منابع علمی و فرایندهای اجرایی و اصلی حوزه قاچاق. 3. طراحی و اجرای بازدیدهای مختلف از گمرکات و مبادی ورود و خروج کالا و ارز. 4. استخراج 223 تکلیف از تکالیف قانونی 26 دستگاه و نهاد مرتبط. 5. بررسی کارشناسی گزارش‌های واصله و دستگاه به دبیرخانه هیأت. 6. برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات تکمیلی با نهادها و دستگاه‌های مرتبط. 7. مطالبه گزارش تکمیلی از نهادها و دستگاه‌ها براساس تکالیف قانونی هریک مباحث مطرح شده در جلسات برگزار شده. 8. بررسی کارشناسی گزارش‌های دستگاه‌ها براساس یافته‌های هیأت و اطلاعات دستگاه‌های نظارتی. 9. تهیه گزارش نهایی عملکرد هر دستگاه مبتنی بر گزارش‌های دستگاه‌های مربوطه و یافته‌های هیأت. 10. طراحی راهکارهای عملیاتی برای ساماندهی و پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق در عرصه تأمین و نظارت.

پس از انجام اقدامات فوق، هیأت تحقیق و تفحص توانست تا حد زیادی به ترسیم وضعیت موجود پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق پرداخته و همچنین راهکارهای عملیاتی و متناسب با ابزارهای تقنینی و نظارتی مجلس طراحی نماید. در ادامه بخشی از ترسیم وضعیت و خلأهای موجود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه می‌شود. 

بند نخست، وضعیت آمار قاچاق در کشور

به رغم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا در سال‌های 1395 و 1396 هیأت تحقیق و تفحص براساس بررسی‌های کارشناسی به نتایج متفاوتی در این حوزه دست یافته است. 

هیأت با تکیه بر متخصصین مشاور خود به نقد و بررسی ستاد برخاسته و در ادامه در جهت راستی‌آزمایی دقیق‌تر، پیاده‌سازی روش آماری دیگری را در ادبیات بین‌المللی شناخته شده مورد نظر قرار داده است که نتیجه آن میزان 21.5 تا 25.5 میلیارد دلار را برای قاچاق نشان می‌دهد. این در حالی است که آمار اعلامی در سال 95 حدود 12.5 و در سال 96 حدود 13.1 میلیارد دلار بوده است. این اختلاف فاحش، سؤالات و شبهات متعددی را در خصوص شیوه برآورد میزان قاچاق مطرح می‌سازد.

انتهای پیام/