اتفاق مبارکی که از سخنان ظریف حاصل شد
کد خبر: 20
پس از اتهام زنی های ظریف درباره پولشویی، اتفاق مبارکی در کشور در حال شکل‌گیری است که قرار است چنانچه افراد مختلف حقیقی و حقوقی اتهاماتی متوجه سایرین کنند، در مدت ۱۰ روز باید اسناد و مدارک ادعایی خود را به قوه قضائیه ارائه دهند.
به گزاترش قم فردا، بعد ازاتهام‌زنی محمدجواد ظریف به مخالفان لایحه fatf و مرتبط دانستن برخی از آنها با جریان فساد و پولشویی، دادستان کل کشور نامه‌ای به ظریف نوشت و ۱۰ روز به وی فرصت داد که اسناد و مدارکش را به قوه قضائیه ارسال کند.
حال بعد از ارسال پاسخ این نامه مشخص شده است که ظریف هیچ سند و مدرکی ارائه نکرده و حتی نامی از کسی نبرده است.
در روزهای گذشته و به دنبال بالاگرفتن اعتراضات به اظهارات محمدجواد ظریف، وی و برخی دولتمردان تلاش کردند این اظهارات را توجیه نموده و با توجه به آمار قاچاق کالا و مواد مخدر، این اتهام زنی را عادی جلوه دهند.
اما اعتراض منتقدین به آن بخش از صحبت‌های ظریف بود که وی «تبلیغ و فضاسازی علیه fatf » را به جریان پولشویی نسبت داده بود. حتی وی در پاسخ به خبرنگاری که از وی پرسید آیا برای ادعاهایتان کُد دقیقی دارید، به صورت رمزگونه گفته بود «بله اما نمی‌توانم اینجا بگویم!»
همین بیان رمزگونه کافی بود که رسانه‌های داخلی و خارجی همسو با سیاست‌های ظریف، انگشت اتهام را به سمت نهادها و جریانات انقلابی نشانه روند.
حالا بعد از واکنش دادستان کل کشور که گفته است هیچ سند و نام و نشانی از سوی ظریف اعلام نشده است، عملا دو احتمال به وجود می‌آید:
اول اینکه ظریف پولشویان را می‌شناسد اما به دلایل مختلف از جمله حفظ منافع آنها حاضر به بیان اسامی‌شان نیست.
و دوم اینکه این اتهام‌زنی‌ها، تلاشی بود در جهت تصویب fatf حتی با قیمت متهم‌کردن مخالفان این لایحه به پولشویی!
در این رابطه، حبیب ترکاشوند کارشناس مسائل سیاسی معتقد است که با توجه به سلامت اقتصادی و مالی ظریف، بسیار بعید است فرضیه اول صحت داشته باشد و کسانی که آقای ظریف را می شناسند، اساسا چنین فرضیه‌ای را ناصواب می‌دانند.
وی در عین حال با توجه به انتشار اخباری مبنی بر اینکه آقای ظریف به سران اتحادیه اروپا قول تصویب fatf را داده است و این مساله فرضیه دوم را محتمل می‌کند، افزود: به نظر می‌رسد آقای ظریف با این روش ناصواب به دنبال هموارکردن مسیر تصویب fatf بوده است ضمن اینکه در موارد مشابه، اتهام‌زنی آقای ظریف به منتقدان سابقه داشته است تا جایی که وی در ماجرای بررسی برجام، منتقدین داخلی را بارها به همسوبودن با سران رژیم صهیونیستی و دولتمردان آمریکا متهم می‌کرد.
ترکاشوند با یادآوری سوابق ظریف در متحد شدن با طرف خارجی علیه منتقدین داخلی، به ماجرای فیلم منتشر شده وی با البرادعی اشاره کرد وافزود: ظریف عملا در این فیلم به طرف خارجی می‌گوید اگر شما به ما کمک نکنید رقیب ما در ایران رای خواهد آورد و این اعتماد به غرب و ساده‌اندیشی متاسفانه در تیم مذاکره‌کننده به سرپرستی آقای ظریف مسبوق به سابقه است.
با این حال در پس این بی‌اخلاقی‌ها، اتفاق مبارکی در کشور در حال شکل‌گیری است که ظاهرا قرار است چنانچه افراد مختلف حقیقی و حقوقی اتهاماتی را متوجه سایرین کنند، ظرف ۱۰ روز باید اسناد و مدارک ادعایی خود را به قوه قضائیه ارائه دهند.
موضوعی که پیش از این صرفا در مورد رسانه‌ها انجام می‌شد اما حالا هر فرد حقیقی و حقوقی را شامل می‌شود. طرحی که کمک می‌کند همه افراد از جمله سلبریتی‌های سیاسی و فرهنگی در مقابل ادعاهای خود، مسئولیت‌پذیر باشند.
حال بعد از ارسال پاسخ این نامه مشخص شده است که ظریف هیچ سند و مدرکی ارائه نکرده و حتی نامی از کسی نبرده است.
در روزهای گذشته و به دنبال بالاگرفتن اعتراضات به اظهارات محمدجواد ظریف، وی و برخی دولتمردان تلاش کردند این اظهارات را توجیه نموده و با توجه به آمار قاچاق کالا و مواد مخدر، این اتهام زنی را عادی جلوه دهند.
اما اعتراض منتقدین به آن بخش از صحبت‌های ظریف بود که وی «تبلیغ و فضاسازی علیه fatf » را به جریان پولشویی نسبت داده بود. حتی وی در پاسخ به خبرنگاری که از وی پرسید آیا برای ادعاهایتان کُد دقیقی دارید، به صورت رمزگونه گفته بود «بله اما نمی‌توانم اینجا بگویم!»
همین بیان رمزگونه کافی بود که رسانه‌های داخلی و خارجی همسو با سیاست‌های ظریف، انگشت اتهام را به سمت نهادها و جریانات انقلابی نشانه روند.
حالا بعد از واکنش دادستان کل کشور که گفته است هیچ سند و نام و نشانی از سوی ظریف اعلام نشده است، عملا دو احتمال به وجود می‌آید:
اول اینکه ظریف پولشویان را می‌شناسد اما به دلایل مختلف از جمله حفظ منافع آنها حاضر به بیان اسامی‌شان نیست.
و دوم اینکه این اتهام‌زنی‌ها، تلاشی بود در جهت تصویب fatf حتی با قیمت متهم‌کردن مخالفان این لایحه به پولشویی!
در این رابطه، حبیب ترکاشوند کارشناس مسائل سیاسی معتقد است که با توجه به سلامت اقتصادی و مالی ظریف، بسیار بعید است فرضیه اول صحت داشته باشد و کسانی که آقای ظریف را می شناسند، اساسا چنین فرضیه‌ای را ناصواب می‌دانند.
وی در عین حال با توجه به انتشار اخباری مبنی بر اینکه آقای ظریف به سران اتحادیه اروپا قول تصویب fatf را داده است و این مساله فرضیه دوم را محتمل می‌کند، افزود: به نظر می‌رسد آقای ظریف با این روش ناصواب به دنبال هموارکردن مسیر تصویب fatf بوده است ضمن اینکه در موارد مشابه، اتهام‌زنی آقای ظریف به منتقدان سابقه داشته است تا جایی که وی در ماجرای بررسی برجام، منتقدین داخلی را بارها به همسوبودن با سران رژیم صهیونیستی و دولتمردان آمریکا متهم می‌کرد.
ترکاشوند با یادآوری سوابق ظریف در متحد شدن با طرف خارجی علیه منتقدین داخلی، به ماجرای فیلم منتشر شده وی با البرادعی اشاره کرد وافزود: ظریف عملا در این فیلم به طرف خارجی می‌گوید اگر شما به ما کمک نکنید رقیب ما در ایران رای خواهد آورد و این اعتماد به غرب و ساده‌اندیشی متاسفانه در تیم مذاکره‌کننده به سرپرستی آقای ظریف مسبوق به سابقه است.
با این حال در پس این بی‌اخلاقی‌ها، اتفاق مبارکی در کشور در حال شکل‌گیری است که ظاهرا قرار است چنانچه افراد مختلف حقیقی و حقوقی اتهاماتی را متوجه سایرین کنند، ظرف ۱۰ روز باید اسناد و مدارک ادعایی خود را به قوه قضائیه ارائه دهند.
موضوعی که پیش از این صرفا در مورد رسانه‌ها انجام می‌شد اما حالا هر فرد حقیقی و حقوقی را شامل می‌شود. طرحی که کمک می‌کند همه افراد از جمله سلبریتی‌های سیاسی و فرهنگی در مقابل ادعاهای خود، مسئولیت‌پذیر باشند.
| لینک مطلب: | http://javaneparsi.ir/News/item/20 |