معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با تاکید بر لزوم چارهاندیشی در این رابطه گفت: نیاز به مسکن از سوی مردم وجود دارد اما به علت گرانیهای سرسامآور یک قشر از مردم توان تهیه زمین و مسکن را ندارند.
جانقربان با بیان اینکه این گرانیها سبب بازگشت عدهای از شهرنشینان به سمت روستاها شده است، ابراز کرد: همجواری و نزدیکی به مرکز شهر که گاهاً کمتر از ۱۷ کیلومتر است دو عامل مهمی هستند که در بازگشت به روستاها و انتخاب محل کار در شهرها از سوی این افراد تأثیرگذار است.
وی با بیان اینکه برای تعیین محدوده و حریم ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۰۰ در شهر و در روستاها ماده ۹۹ اعمال قانون میکند، افزود: کنترل ساختوساز جزو وظایف قانونی شهر قنوات بوده و خارج از آن در محدوده قوانین بخشداری و دهیاریها است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم ادامه داد: در شهر قم نزدیک به ۱۳ هزار هکتار محدوده داریم که به آن میتوان پروانه داد، همچنین نزدیک به ۳۳ هزار هکتار حریم داریم که میتوان ساختوساز را در آن کنترل کرد تا اگر نیاز باشد طرحهای موضعی با کاربری غیرمسکونی تهیه کنیم که به این مناطق خدمات داده شود.
جانقربان با اشاره به موضوع الحاق روستای مبارک آباد به شهر قم، عنوان کرد: درصورتیکه بخواهیم موضوع را بدون الحاق روستای مبارکآباد به شهر جلو ببریم و بهصورت مدیریتی مشکلاتش را حل کنیم باید ابزارهای قانونی و ساختوساز را برایش ایجاد و برای ساختوساز ضابط قضایی را در این مکان برقرار کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تبصرههای یازدهگانه کمیسیون ماده صد پاسخگوی مسائل و مشکلات ساختوساز نیست، تاکید کرد: دولت در حال تدوین لایحهای است که در این رابطه اصلاحاتی انجام دهند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیتهای روستای مبارکآباد در زمینه تأمین مسکن، جمعیتپذیری و بازگشت جمعیت از شهر به روستا پیشنهاد میکنیم، روستای مبارکآباد با در نظر گرفتن ملاحظاتی به شهر قنوات الحاق شود.
لینک مطلب: | http://javaneparsi.ir/News/item/20994 |