بر اساس مصوبه امروز مجلس هیأت نظارت بر قانون استفاده ازحداکثر توان تولید داخلی تشکیل می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم ماده20 این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن به‌منظور حسن اجرای این قانون هیأت نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاههای اجرائی به شرح زیر تشکیل می شود:

- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسؤول و دبیر هیأت)

- نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

- نماینده وزارت جهاد کشاورزی

- نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع (بدون حق رأی)

- نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

- نماینده تشکل حرفه‌ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران

- نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف

طبق تبصره این طرح مصوبات این هیأت با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم‌الاجراء است.

بر این اساس به موجب این مصوبه وظایف هیأت نظارت به این شرح است:

1- هیأت علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند (خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه موضوع ماده (2) این قانون اعلام و در صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هیأت نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی موضوع ماده (2) و یا هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع، طبق ماده (22) این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع ماده (23) این قانون ارجاع دهد.

2- به‌منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، موارد تخلف احراز‌شده توسط این هیأت، همراه با کلیه اسناد و مدارک به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

3- هیأت موظف است نتایج بررسی‌های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه موضوع ماده (4) این قانون اطلاع‌رسانی نموده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه‌ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

4- وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیشنهاد هیأت موظف است به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد‌شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت‌های ایرانی- خارجی توسط دستگاههای موضوع ماده‌(2) این قانون مشوقهای مرتبط با ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

انتهای پیام/