کماکان دغدغه و مانع اصلی مصرف کنندگان لاستیک خودرو عدم دسترسی به سامانه جامع تجارت است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، بر اساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، زنجیره توزیع لاستیک های سواری در سامانه جامع تجارت ثبت می شود. همچنین مقرر شده است که لاستیک‌های سنگین وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت‌های تعیین شده از طریق سامانه جامع تجارت یا حواله سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌ها به فروش برسد.

پس از راه اندازی این سامانه، افرادی که نیاز به لاستیک داشتند با مراجعه به سامانه جامع تجارت اطلاعات شخصی و خودروی خود را وارد و پس از راستی آزمایی متقاضی درخواست خود را در سامانه ارائه کرده و سالی یک جفت لاستیک تحویل بگیرند. اما این موضوع با مشکلاتی مواجه شد و افراد متقاضی به راحتی نمی توانستند  کالای مورد نیاز را خریداری کنند.

آنطور که فروشندگان لاستیک می گویند: در حال حاضر کمبودی در بازار لاستیک خودرو‌های سبک و سنگین وجود ندارد، اما همچنان مشکل اصلی مصرف کنندگان عدم دسترسی به سامانه جامع تجارت است که موجب شده تا حجم زیادی از تولیدات کارخانجات در انبار‌ها دپو شود.

 متاسفانه مشکلات ثبت نام در سامانه جامع تجارت برای خرید لاستیک، مردم را سردرگم کرده است. چه رانندگان خودروهای سواری چه رانندگان خودروهای سنگین برای خرید لاستیک با مشکلاتی مواجه هستند. 

سید محمد میرعابدینی، دبیر انجمن واردکنندگان تایر در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص نحوه فروش خودرو در سامانه جامع تجارت به نرخ دولتی، بیان کرد: سال گذشته مقداری ارز دولتی (۴ هزار و ۲۰۰ تومانی) به تجار دادند تا لاستیک به نرخ دولتی وارد کنند, آن‌ها نیز مکلف بودند این کالا را به نرخ دولتی به فروش برسانند.  

او بیان کرد: از اردیبهشت امسال فروش و عرضه این دسته از لاستیک‌ها با موانعی مواجه شد که بر این اساس افرادی که کالا را با نرخ دولتی وارد کرده اند، باید مابه تفاوت آن را پرداخت کنند که برخی از تجار معمولی این مابه تفاوت را پرداخت کردند, یعنی  این لاستیک را با نرخ دولتی خریداری کردند، اما اکنون باید مابه تفاوت به نرخ نیمایی را پرداخت کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان تایر تشریح کرد: این بین لابی بازی‌های زیادی رخ داده که از همین روال گله‌مند هستیم. برخی در این سامانه با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و برخی با نرخ نیمایی لاستیک می‌فروشند که همین روال باعث لابی بازی شده است. موافق ادامه فعالیت برخی از شرکت‌ها در این سامانه نیستیم.

 

شرایط بازار و مشکلات سامانه جامع تجارت

داوود سعادتی نژاد رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک و روغن  با تاکید بر شرایط بازار و مشکلات سامانه جامع تجارت بیان کرد: با وجود اینکه کمبودی در بازار تایر‌های سبک و سنگین وجود ندارد و بازار اشباع است، اما کماکان دغدغه و مانع اصلی مصرف کنندگان عدم دسترسی به سامانه جامع تجارت است.

به گفته سعادتی نژاد، براساس تصویب ستاد تنظیم بازار تمام متقاضیان خرید لاستیک سبک، سنگین، خودرو‌های صنعتی و کشاورزی باید در این سامانه ثبت نام کنند، اما بیشتر خریداران برای ثبت نام در این سامانه مشکل دارند و هم اکنون بیشتر لاستیک تولیدکنندگان در انبار‌ها دپو شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک و روغن اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل عدم دسترسی به سامانه بسیاری از تایر‌ها راهی انبار‌ها می‌شود و این مساله موجب افزایش قیمت انواع تایر در بازار شده است.

سعادتی نژاد با اشاره به اینکه آنلاین بودن سامانه جامع تجارت نیازمند مدیریت و زیرساخت‌های مناسبی است، گفت: در صورت رفع مشکلات زیرساختی سامانه و مدیریت و بروزرسانی سایت، وضعیت فروش لاستیک در تهران و شهرستان‌ها بسیار بهتر خواهد شد.

او معتقد است دولت پیش از تغییر نحوه توزیع لاستیک و الزام به ثبت نام در سامانه باید مشکلات سامانه جامع تجارت را برطرف کرد تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دچار مشکل نشوند.

این مقام صنفی در اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن با توجه به الزام تولیدکنندگان تایر به ثبت نام در سامانه جامع تجارت گفت: طبعا با مشکلات موجود سامانه فروش این شرکت‌ها کاسته می‌شود بنابراین باید ایرادات سامانه برطرف شود تا کالا به صورت آسان‌تر در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.

سعادتی نژاد همچنین به واردات لاستیک‌های خارجی اشاره و خاطر نشان کرد: پیش از این لاستیک خارجی با ارز دولتی وارد می‌شد، اما با توجه به اینکه هم اکنون لاستیک‌های خارجی با ارز نیمایی و آزاد وارد می‌شوند، بنابراین قیمت آن در بازار افزایش یافته است.

به گفته وی با رفع مشکل واردات و نظارت بیشتر، رقابت در بازار تایر بیشتر خواهد شد در حالی که امروز به دلیل نبود شرایط برای واردات و مشکلات عرضه و نبود رقابت در بازار، قیمت برخی از انواع تایر‌ها افزایش یافته است.

اکنون با وجود گذشت چندین سال از راه اندازی این سامانه، هر از چند گاهی شاهد قطعی‌های موقت و تصمیمات ناگهانی مجریان آن هستیم. مشکلاتی که ریشه در ارسال نکردن برخی داده‌های مورد نیاز برای نظارت بر امر تجارت است. نا گفته نماند راه اندازی این سامانه کمک شایانی به حذف کاغذ بازی‌های اداری و کاهش جعل و فساد کرده حتی طبق گفته‌های برخی بازرگانان  مدت زمان‌ مراجعات آن‌ها برای انجام مراحل اداری هم بسیار کمتر شده است.

سامانه جامع تجارت هنوز به بلوغ نهایی خود نرسیده است

علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تسهیل در امور تجار و ایجاد شفافیت در فرآیند‌های تجاری را دو هدف اصلی ایجاد سامانه جامع تجارت برشمرد و گفت: تا چند سال پیش تجار برای دریافت برخی از مجوز‌ها باید به یکی از ساختمان‌های وزارت صمت می رفتند و در هر مرحله باید به کارشناس مربوط مراجعه می کردند که گاهی برخی از آن‌ها عمدا یا سهوا بازرگان را وادار به دریافت برخی مجوز‌ها می‌کردند درحالی که این سالن بعد از راه اندازی سامانه جامع تجارت تعطیل شد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به مصادیق حذف برگه‌های کاغذی در سامانه‌های اجرایی دستگاه‌های مرتبط با سامانه جامع تجارت تصریح کرد: در وزارت راه و شهرسازی بارنامه را به صورت الکترونیکی در اختیار بازرگانان قرار می‌دهیم؛ همچنین کاغذ پته و پروانه در گمرک حذف شده و فرآیند مجوز واردات دارو توسط سازمان غذا و دارو هم به صورت الکترونیکی شده است.

رهبری با بیان اینکه سامانه هنوز به بلوغ نهایی و تکامل خود نرسیده است، گفت: با وجود حذف مراجعات حضوری و کاهش عوامل انسانی، اما همچنان شاهد این هستیم که بازرگان مجبور است بعد از رسیدن به مرحله‌ای خاص اطلاعاتش را به سامانه جامع تجارت و سامانه گمرکی ارائه دهد و اطلاعاتش در دولت بچرخد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: برای جلوگیری از بروز اینگونه مشکلات و طبق مواد ۵ و ۶ آیین نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درگاه یکپارچه‌ای تحت عنوان سامانه جامع تجارت راه اندازی شد تا بازرگان برای تعامل با دستگاه‌ها از طریق یک سامانه جامع اقدام کند.

بر اساس این گزارش انحصار بزرگترین آفت تجارت است؛ آفتی که این روز‌ها گریبانگیر یکی از بزرگترین سامانه‌های کشور شده است و دود این اقدامات تنها به چشم بازرگانان می‌رود. مسلما انتظار فعالان اقتصادی برخورد نهاد‌های ناظر با خاطیان و پایان بخشیدن به یکسری از فساد‌های موجود است تا موانع و مشکلات از سر راه تجار برداشته شود.

انتهای پیام/