به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، هر سال متناسب با افزایش تورم و هزینه‌های زندگی علاوه بر ارتقای مبلغ دستمزد و خیلی چیز‌های دیگر مبلغ وام ازدواج نیز افزایش پیدا می‌کند؛ طی چندین سال گذشته مبلغ وام ازدواج افزایش‌هایی در حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی و گا‌ها ۳۰ میلیون تومانی را تجربه کرده است. اما ۱۴۰۰ گویا قرار است شاهد اتفاق دیگری در روند افزایش باشیم.

آذر ماه که بودجه سال جدید به مجلس تقدیم شد خبر رسید برای سال جدید هم فقط ۵۰ میلیون تومان وام ازدواج دست جوانان را می‌گیرد، اما بعد از بررسی این موضوع در کمیسیون‌ها خبر‌های تازه تری دراین خصوص به گوش رسید.

۷۰ میلیونی شدن وام ازدواج دل خیلی از جوانان را شاد کرد و تقریبا بر این روند در پیش بودیم که هر زوج در سال جدید ۷۰ میلیون تومان وام ازدواج دریافت می‌کند تا اینکه خبری جدید‌تر شوکه تازه‌ای بود که به خیلی از جوانان دم بخت وارد شد. آن هم دو نرخی شدن وام ازدواج!

مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه حاکی از آن بود که براساس این مصوبه زوج‌هایی که در آقایان سن‌شان کمتر از ۲۵ سال و در خانم‌ها سن‌شان کمتر از ۲۳ سال باشد می‌توانند از وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۰ ساله بهره‌مند شوند.

خیلی از جوانانی که تا این سن نتوانسته بودند به هر دلیلی ازدواج کنند هجمه‌های زیادی را وارد کردند که چرا در شرایط کنونی که ازدواج کردن سخت شده مجلس و دولت به جای آنکه مسیر را برای همه جوانان هموار کنند چنین دل خوشی‌های کوچکی را هم از آن‌ها می‌گیرند؟

این بخش از مصوبه مجلس عجیب است چرا که نمایانگر نوعی "تبعیض" میان زوج‌ها است. مشخص نیست این سن‌ها بر چه اساسی در مصوبه مجلس تعیین شده است؟ آیا به تحصیل پسران در دانشگاه و سربازی آن‌ها در تعیین سن توجه شده است؟ و جوانانی که تا این سن سرد و گرم روزگار را نچشیده اند آیا می‌توانند هیجانی تصمیم نگیرند و ازدواجی عاقلانه داشته باشند؟ این سوالات و خیلی سوال‌های دیگر وجود دارد که عملا در این لحظه نظرات کارشناسی شده‌ای برای آن نیست.

معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان که این روز‌ها ساماندهی امور جوانان به دستش سپرده شده است انتقاد‌هایی را به این سبک پرداخت وام ازدواج وارد می‌کند.

محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان می‌گوید: آیا نمایندگان نسبت به تبعات این تصمیم گیری کار مطالعاتی و آماری انجام داده‌اند که اکنون به سمت اجرا می‌روند؟ در سال‌های گذشته با افزایش مبلغ وام موارد انحرافی شکل گرفت که بار‌ها آن‌ها را تذکر دادیم و خواستار تدوین دستورالعمل ویژه برای نظارت بر پرداخت و دریافت آن بودیم، اما متاسفانه به آن توجه نشد و اکنون نیز ما نگران همان مسائل انحرافی گذشته هستیم.

تندگویان افزود: اکنون نگران ایجاد مشکلات انحرافی نسبت به سن ازدواج هستیم به طوری که برای دریافت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی شاهد ازدواج و طلاق‌های صوری باشیم. متاسفانه علیرغم اهمیت تدوین دستورالعمل برای نظارت دریافت کنندگان وام ازدواج همچنان شاهد بی‌توجهی به آن هستیم درحالی که رسیدگی به چنین مسائلی به مراتب مهم‌تر از افزایش اعداد و ارقام وام ازدواج است.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: آیا نمایندگان مجلس نسبت به تبعات حاصل از این تفکیک در پرداخت وام ازدواج کار کارشناسی، مطالعه و پایشی انجام داده‌اند؟ از کدام دستگاه مرتبط درباره این موضوع نظر کارشناسی اخذ شده است؟. تورم و مشکلات اقتصادی مربوط به اشتغال و مسکن سن نمی‌شناسند، پس چگونه ما برای پرداخت وام ازدواج تفکیک سنی قائل شده‌ایم؟ درباره تبعات اجتماعی این تصمیم چه نهادی پاسخگو خواهد بود؟

وی معتقد است که عمده جوانان سن ازدواج را حتی با فراهم بودن امکانات اقتصادی بالاتر از سن مورد تصمیم نمایندگان مجلس می‌دانند، اما با بی‌توجه به چنین مطالعاتی تصمیم گیری می‌شود.

بسیاری از جوانانی که سنشان از رقم تعیین شده بیشتر شده و می‌خواهند ازدواج کنند رقم ۱۰۰ میلیونی وام ازدواج می‌تواند راهگشای زندگیشان باشد، اما با تدبیر جدید این امتیاز از آن‌ها سلب می‌شود. از طرفی هم ممکن است زوج‌های زیر ۲۵ سال و ۲۳ سال با بدهی‌های سنگین بانکی دست به گریبان شوند و به جای حمایت، برای سال‌ها بر مشکلات شان افزوده شود؛ مشکلاتی که گاه سایه سنگینی بر زندگی ایشان می‌اندازند و یکی از عواملی می‌شوند که زندگی مشترکشان را تحت الشعاع قرار و به سمت جدایی می‌روند.

احتمالا نمایندگان با دید تشویق جوانان به ازدواج و پایین آوردن سن ازدواج این تصمیم را گرفته‌اند، اما قطعا تصمیم تبعات دیگری نیز خواهد داشت که لزوما مثبت نیستند.

پیشتر دولت در لایحه بودجه رقم ۵۰ میلیون تومان را برای وام ازدواج در نظر گرفته بود، اما کمیسیون اجتماعی این رقم را به ۱۰۰میلیون تومان تغییر داد، حالا هم کمیسیون تلفیق وام ازدواج را دو نرخی کرده است. البته تصمیم کمیسیون تلفیق باید در صحن علنی مجلس نیز مورد بررسی و تائید قرار گیرد.

انتهای پیام/