به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، جریان تقلب علمی در فضای دانشگاهی به عنوان یک معضل شناخته شده و آموزش عالی به خصوص وزارت علوم بار‌ها برای رفع این معضل راهکار‌هایی ارائه داده است، اما همچنان سودجویان برای اخذ درآمد بیشتر وارد این حوزه می‌شوند و با  ارائه راهکار‌های غلط دانشجویان را به مسیر نادرست و اشتباه هدایت می‌کنند.

 یکی از چالش‌های اساسی آموزش عالی ایران طی چند سال گذشته خرید و فروش پایان نامه دانشگاهی است که با کپی برداری از پایان نامه‌های دیگر توسط دلالان سودجو و با هزینه‌های بسیار بالا به دانشجویان متقاضی فروخته می‌شود و به عقیده روسای دانشگاه‌ها انجام این کار علاوه بر ارائه پایان نامه‌های بی محتوا و تکراری باعث ضربه به روند پژوهش کشور خواهد شد.

هر چند برای فرار از این معضل وزارت علوم و نهاد‌های مربوطه و دستگاه‌های اجرایی اقداماتی را طی چند سال گذشته انجام داده اند، اما پدیده خرید و فروش پایان نامه‌ها و تقلب‌های علمی به صورت کامل از بین نرفته است.

در هر کجای جهان که علم تولید شود قطعا سواستفاده از آن هم رونق و به مرور قوت می‌گیرد و در این میان سودجویان برای رسیدن به اهداف خود از هیچ کاری ابا ندارند و همچنان فعالیت‌های غیراخلاقی خود را ادامه می‌دهند، در این میان نقش نهاد‌هایی مانند وزارت علوم را نیز در بررسی و برخورد با این پدیده نمی‌توان نادیده گرفت؛ بنابراین لازم است تا مسئولان این موضوع را به صورتی مدیریت کنند که یک محیط سالم در جامعه ایجاد شود و امنیت روانی برای پدید آورندگان آثار علمی به وجود آید.

 به گفته معاونان وزارت علوم با تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در سال ۹۶ دو حوزه تعرض به آثار علمی در درون دانشگاه‌ها و دیگری در خارج از دانشگاه‌ها مدیریت می شوند، در واقع این قانون می‌گوید که استاد، دانشجو  یا کادر اداری در درون دانشگاه‌ها باید شرایطی را به وجود آوردند که سرقت علمی در درون دانشگاه‌ها صورت نگیرد.

نگاه کمی در پذیرش دانشجویان عاملی در جهت افزایش تقلب‌های علمی

حسین حسینی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی درباره جریان تقلب‌های علمی در فضای دانشگاهی اظهار کرد: بخشی از جریان تقلب‌های علمی در فضای دانشگاهی بر اساس رویکرد نظام کمی توسعه آموزش عالی در کشور است.

او افزود: پذیرش دانشجویان دکتری در دانشگاه‌های ایرانی متوازن و متناسب با نیاز و شرایط کشور نیست، در واقع با یک نگاه کمی سالانه هزاران دانشجوی دکتری و ارشد در کشور پذیرش می‌شوند که بخشی از آن‌ها قابلیت‌های ورود به آن رشته را نداشته اند.

حسینی تصریح کرد: افرادی که توانایی لازم ندارند، اما برای رسیدن به اهداف خود از هر شرایط و امکاناتی استفاده می‌کنند باعث ضربه به فضای علمی کشور خواهند شد، اگر قانون وضع شده در مجلس مورد توجه دانشگاه‌ها قرار بگیرد تا حدودی می‌تواند جلوی بروز تقلب‌های علمی را گرفت.

او ادامه داد: یکی از عوامل اصلی در بروز تقلب‌های علمی مدرک گرایی و تشویق افراد به داشتن مدارک عالی است که به عنوان آفت در آموزش عالی ایران شناخته شده است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران گفت: رفتن به دانشگاه‌ها اگر به منظور افزایش سطح دانش و آگاهی باشد ایرادی ندارد، اما در صورتی که فقط مدرک در اختیار افراد قرار بگیرد صد درصد مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.

شناسایی ۲۵ مؤسسه خرید و فروش پایان نامه از سوی وزارت علوم

علی اسلامی پناه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره آمار مورد قبول از برخورد جدی با موسسات مختلف متقلب اظهار کرد: عنوان مثال در سال گذشته وزارت علوم ۲۵ مؤسسه خرید و فروش پایان نامه را شناسایی و اقامه دعوی کرده است، ۲۵ مؤسسه‌ای که اقدام به جعل پایان نامه و سرقت علمی می‌کردند و پرونده آن‌ها در جریان رسیدگی است. از سال ۹۶ همزمان با تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، وزارت علوم کار خود را آغاز کرد و اقدامات در حال انجام است.

او افزود: مسئله‌ای که در خارج از محیط دانشگاه در رابطه با این مؤسسات وجود دارد این است که وزارت علوم هم باید این مؤسسات فروش و جعل پایان نامه را شناسایی و هم دلیلی پیدا کند که نشان دهد فرد و یا مؤسسات در حال تخلف هستند. این موارد مستلزم این است که یک سری اطلاعات کسب کنیم و سپس آن را به مراجع قضائی ارجاع دهیم. در مرحله بعد مراجع قضائی به ما اجازه ورود به مسئله را می‌دهند، در حال حاضر تمام این فرایند‌ها طی شده و پرونده‌هایی که در این رابطه ایجاد شده، همه مراحل مذکور را طی کرده است.

اسلامی پناه تصریح کرد: از سوی دیگر در حال حاضر همکاری دیگری بین دادستانی کل کشور و وزارت علوم صورت گرفته است که بر اساس آن وزارت علوم از هر شهری ۵ بازرس به عنوان ضابط قضائی در امر قانون مقابله با تقلب مشخص می‌کند که این افراد به دادستانی هر محل یا استان معرفی می‌شوند و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم برای این افراد کارت شناسایی صادر و امضا می‌کند. زمانی که کارت این افراد صادر شد دادستانی این افراد را به عنوان ضابط قضائی می‌شناسد سپس این افراد می‌توانند مؤسسات متخلف فروش و جعل پایان نامه‌های دانشجویی را شناسایی کنند و مسائل مربوطه را به مراجع قضائی ارجاع دهند و با توجه به اینکه این افراد شناخته شده هستند، دانشگاهیان می‌توانند موارد تخلف را به این ضابطین اطلاع دهند تا موضوع بررسی و به مقامات قضائی معرفی و ارجاع داده شود.

عامل اصلی تقلب‌های علمی، استادان هستند

احمدرضا حقیقی رئیس دانشکده فنی و حرفه‌ای شهید شمسی پور  درباره جریان تقلب‌های علمی در فضای دانشگاهی مانند خرید و فروش پایان نامه‌ها اظهار کرد: وزارت علوم با تدوین آئین تخلفات پژوهشی برای مقابله با تقلب‌های علمی در فضای دانشگاهی گامی موثر برداشته است.

او افزود: در بحث تقلب‌های علمی ۲ نفر، یعنی دانشجو و بیش از آن استاد مقصر است، استادانی که با دانشجویان کار می‌کنند بهتر از هر کسی می‌دانند که آن رساله یا مقاله کار دانشجویان آن هاست یا خیر، بنابراین نقش استادان راهنما در این موضوع بسیار حائز اهمیت است.

حقیقی با بیان اینکه در بحث تقلب‌های علمی استادان بیش از هر فرد دیگری مقصر هستند، تاکید کرد: اگر استادان نظارت کامل روی فرآیند کار دانشجویان داشته باشند به راحتی می‌توانند در مقابل تقلب‌های علمی بایستند، وزارت علوم گام‌های موثری طی چند سال اخیر برای مقابله با این موضوع برداشته است، اما باید بسیار جدی‌تر نسبت به آن اقدام کرد.

رئیس دانشکده شمسی پور فنی و حرفه‌ای درباره مضرات تقلب‌های علمی برای آینده جامعه علمی در کشور گفت: خسارت ناشی از فساد در آموزش و تربیت نیروی متخصص بسیار ویرانگرتر از فساد در سایر بخش‌هاست باعث می‌شود که قطار پیشرفت جامعه از ریل خارج شود.

ارتقای فرهنگ عمومی، امری حیاتی برای جلوگیری از تقلب علمی

برای جلوگیری از تقلب‌های علمی در فضای دانشگاهی ارتقای فرهنگ دانشجویان هم امری لازم و ضروری است در واقع همه افراد باید بتوانند علم را از منابع مجاز آن برداشت کنند و حق مالکیت فکری افراد را مورد توجه قرار دهند.

 باید پدیدآورندگان آثار علمی در جامعه به اندازه کافی احساس امنیت کنند و فرهنگ همه مردم به میزانی پیشرفت کند که هیچ فردی به فکر اموال یا اختراعات علمی و فناوری دانشمندان نباشد و با ایجاد فضای اخلاقی در جامعه با این معضل برخورد جدی داشته باشیم.

 

باید به این نکته توجه شود که در صورت مشاهده هر نوع تقلب علمی لازم است تا دانشجویان  مسئولیت انجام خطای خود را برعهده بگیرند و دانشگاه ها از نمره آن‌ها کم کنند تا به اینصورت در مراجع ذی صلاح قانونی طرح دعوی برای آن‌ها فراهم شود، همچنین نهاد‌های نظارتی دانشگاه‌ها در صورت حساس نبودن روی موضوع تقلب‌های علمی هم می‌توانند باعث بروز چنین فاجعه‌ای شوندکه در اینصورت دانشجویان می‌توانند تحت هر شرایطی تقلب کنند، باید جلوی این معضل را گرفت و برای رفع آن چاره‌ای اندیشید.

انتهای پیام/