عبدالناصر همتی ۶ مرداد ۱۳۹۷ در آیین معارفه خود به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی وعده‌هایی مطرح کرد که اکنون با گذشت 34 ماه مشخص است که هیچ یک از وعده‌های وی محقق نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

نرخ تورم در دوره همتی، رکوردهای دهه‌های اخیر را شکسته است. طبق آخرین آمار در فروردین امسال نرخ تورم سالانه به 38.9 درصد رسیده در حالی که در تیرماه 1397 و قبل از شروع به کار همتی، نرخ تورم سالانه کشور تک‌رقمی و 8.7 درصد بود؛ یعنی در دوره همتی نرخ تورم سالانه کشور 4.5 برابر بیشتر شده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه کالاها و خدمات مصرفی نیز در این مدت از 13.8 درصد به 49.5 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی هم از 15.1 درصد به 63.5 درصد رسیده است؛ یعنی گرانی مواد خوراکی بیش از 4 برابر بیشتر شده است.

البته اینها آماری است که مرکز آمار از نرخ تورم داده است. این در حالی است که بانک مرکزی از اوایل روی کار آمدن همتی، پس از آن که مشخص شد نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی چند درصدی از نرخ تورم مرکز آمار بالاتر است، آمار آن را سانسور کرد.

این در حالی است که بانک مرکزی به طور منظم، آمار نرخ تورم محاسباتی خود را به نهادهای غربی (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) ارسال می‌کند.

احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم اخیراً افشا کرده که نرخ تورم در فروردین امسال رکورد 75 سال اخیر را شکسته است.

 

همتی اوایل سال قبل گفت که تورم در پایان سال 1399 در بازه 22-24 درصد قرار خواهد گرفت؛ اما بالاترین تورم بعد از انقلاب را تجربه کرده‌ایم. اوضاع در ماه اول سال 1400 هم بدتر از قبل شده تورم کل به 55 و تورم خوراکی‌ها هم به 60 درصد رسیده است. بهتر است همتی پاسخ دهد چه تدبیری برای کنترل نرخ تورم اندیشیده است که این فاجعه ایجاد شده است؟

 

 تورم مهمترین عامل شکاف طبقاتی و زیر سؤال بردن هدف ایجاد عدالت در جامعه است، ضریب جینی در دولت روحانی از 36 صدم به 42 صدم رسیده است. مهم‌ترین نهاد کنترل‌کنندهٔ تورم نیز بانک مرکزی است. چرا در این مورد سیاست پولی مناسبی اجرا نشده است؟

 

 

 وعده همتی برای کنترل نقدینگی هم از آن وعده‌های مضحکی است که او داد اما کاملاً وارونه عمل کرد. حجم نقدینگی در دوره همتی 2 برابر شده و از 1600 هزار میلیارد تومان به حدود 3500 هزار میلیارد تومان رسیده است و عامل اصلی تورم و گرانی تحمیلی به ملت ایران است.

در سال 1397 مطالبه رهبر معظم انقلاب، تشکیل کمیته شب و روز کار برای کنترل و هدایت نقدینگی بوده است و تأکید داشتند کمیته‌ای نباشد که هفته‌ای یک جلسه داشته باشد. علیرغم این تاکید، افزایش روزانه نقدینگی در مهرماه 1397 برابر با 700 میلیارد تومان بوده که در اسفندماه 1399 به 5500 میلیارد تومان رسیده است یعنی 8 برابر رشد!

وضعیت کرونا و مسائل دیگر که مشخص بوده و برای همه کشورها بوده، چه تمهیداتی برای کنترل نقدینگی در بانک مرکزی اندیشیده شد؟ به نظر می‌رسد نقش سیستم بانکی در خلق اعتبار نادیده گرفته می‌شود. نرخ ذخیره قانونی هم روند کاهشی داشته که مستقیماً مرتبط با عملکرد بانک‌هاست. برای این مسائل، همتی چه تدابیری اندیشید؟

 

 

 

 

همتی در حالی حمایت از بورس را از اهداف کاری خود عنوان کرد که اکنون از متهمان سقوط بورس در کشور محسوب می‌شود. فعالان و کارشناسان بورس، سیاست‌های بانک مرکزی از جمله آزاد گذاشتن بانک‌ها در افزایش نرخ سود سپرده‌ها را یکی از عوامل سقوط بورس معرفی می‌کنند. این به غیر از تلاش‌های پشت پرده‌ای است که بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد بورس در سال گذشته انجام داد. سال گذشته در زمان رونق بورس، شماری از کارشناسان نزدیک به همتی از جمله برخی مشاوران او نامه‌ای منتشر کردند و هشدار دادند که ادامه رونق بورس سبب افزایش تورم در کشور می‌شود.

این آدرس غلط، هم در سیاستگذاران پولی و بانکی تاثیرگذار بود و دولتی‌ها را مجاب کرد که سیاست‌هایی برای جلوگیری از رشد بورس اتخاذ کنند که نتیجه آن سقوط بورس بود.

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، هم در کنایه به کاندیداتوری همتی در انتخابات گفت: کسانی که از مقصران اصلی ریزش بازار سرمایه هستند خودشان کاندید انتخابات شده‌اند، از این موضوع تعجب کردم.

 

 

این وعده همتی هم با اظهارات نادرست او در سه سال اخیر، نقش بر آب شده است. بارها او در مصاحبه‌های پرتعداد تلویزیونی خود از کاهش نرخ ارز طی چند روز آینده سخن می‌گفت، اما از فردای وعده همتی، قیمت ارز بالاتر می‌رفت.

همچنین همتی سال گذشته وعده داد که نرخ تورم تا پایان سال 22 درصد باشد، اما عملاً نرخ تورم 2 برابر این پیش‌بینی محقق شد.

این وعده‌های نادرست که در مصاحبه‌های پرتکرار همتی بیان می‌شد سبب شد اندک اعتبار بانک مرکزی نزد مردم و فعالان اقتصادی بر باد رود و قطعاً جانشین همتی در بانک مرکزی، کار سختی برای احیای اعتبار سیاستگذار پولی دارد.

 

عبدالناصر همتی در حالی با اعتماد به نفس بالا کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده که در دوره او بدترین شاخص‌های پولی ثبت شده است.

از 461 هزار میلیارد تومان حجم پایه پولی (پول پرقدرت و ریشه تورم) بیش از نصف آن در دوره ریاست کمتر از 3 سال همتی ایجاد شده است. بانک مرکزی در دوره همتی به کارخانه چاپ پول برای زیاده خواهی های بانکها در اولویت اول و منابع مالی برای دولت در اولویت دوم و البته مقیاسی کمتر از بانکها تبدیل شده است.

 

 

باید به این موضوع توجه کرد که بدهی بانکها به بانک مرکزی علی رغم تهاترهایی که طی دو سال اخیر صورت گرفته، همچنان بالاست. از سوی دیگر، بانکها در تخصیص منابع بسیار خودمختارو مبتنی بر زیاده خواهی خود عمل می کنند و بخش تولید از منابع مذکور بهره مند نیست و به دلیل ورود منابع به فعالیت های سوداگرانه مثل املاک و سایر دارایی ها، صرفا تبعات تورمی مضاعف آن، مردم را درگیر خواهد کرد. حال آنکه مخارج دولت، این مضرات را ندارد هرچند این موضوع، به معنای نفی اصلاح بودجه نیست و باید در این جهت نیز گام برداشت.

 

 

 

 

 

قبل از شروع به کار همتی در بانک مرکزی، نرخ دلار در بازار آزاد حدود 8100 تومان بود اما در دوره او پرنوسان‌ترین دوران تاریخ ارز را در کشورمان شاهد بودیم. در اواسط سال 1397 نرخ ارز به 19 هزار تومان رسید بعد تا 12 هزار تومان پایین آمد.

مجدداً در سال گذشته نرخ ارز به بالای 30 هزار تومان افزایش یافت و اکنون مدتی است به 23 هزار تومان رسیده است.

بدیهی است موضوع عرضه ارز، فراتر از ابعاد اقتصادی بوده و آثار زیان‌بار بر امنیت ملی دارد.

در کشورهای نفتی، به‌ویژه کشور ما، نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی است، با این حال چرا بانک مرکزی در دوران همتی همواره در جهت افزایش نرخ ارز کوشا بوده و هیچ همتی را علی‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری برای تقویت ارزش پول ملی، صورت نداده است؟

 

مبارزه با فساد و رانت‌خواری در نظام پولی و ارزی کشور

در خصوص ابر بدهکاران بانکی، شما در مصاحبه‌ای گفته‌اید حدود 90 هزار میلیارد تومان دست 11 نفر از بدهکاران عمده است. این رقم بسیار بالاست و حدود 50 درصد از درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1399 است. این مبلغ نزد اشخاص حقیقی است یا حقوقی؟ چه راهکاری برای وصول آن اندیشده‌اید؟

 

 

 

اعاده و تقویت اعتبار بانک مرکزی

اصلاح ناترازی‌های موجود در شبکه بانکی/ استقرار نظم و انضباط در بانک‌ها

ثبات در مقررات بانکی

پشتیبانی از تولید داخلی

حمایت از صادرات پایدار

اتخاذ رویکردی فعال در مبارزه با تحریم‌ها

افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر تلاش دشمنان برای ایجاد انزوای مالی