قوه مجریه باتوجه به خاصیت اجرایی در کشور از مهم‌ترین قوای نظام جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، رئیس جمهور بنا بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از مقام معظم رهبری عالی‌ترین مقام نظام جموری اسلامی ایران است و اختیارات گسترده‌ای برای اداره و از بین بردن مشکلات کشور را دارد.

بر اساس اصل ۱۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور در پیشگاه ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است و از جهتی که مسئولیت اجرای قانون را بر عهده دارد از اختیارات بیشتری نسبت به قوای دیگر برخوردار است.

طی سال‌های اخیر شاهد صحبت‌هایی از سوی روسای جمهور درباره نداشتن اختیارات کافی برای اداره کشور بودیم که باید گفت، این صحبت آن‌ها سوء مدیریت روسای جمهور را در اداره کشور توجیه نمی‌کند؛ بلکه به مردم چنین القا می‌کند که قوه مجریه و رئیس‌جمهور هیچ اختیاری در اداره کشور ندارند و این موضوع باعث سرخوردگی و ناامیدی عامه مردم می‌شود و مسئولین، سوء‌مدیریت خود را به گردن کمبود اختیارات انداخته و پاسخگوی مشکلات به وجود آورده نیستند.

با همه این تفاسیر چه روسای جمهور و مسئولین دولتی بگویند در اداره کشور اختیار داریم و چه بگویند اختیار نداریم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌طور صریح اختیارات و وظایف این قوه را مشخص ساخته و هیچ دولتی نمی‌تواند درباره اداره کشور ادعای بی‌اختیاری کند، چرا که در این صورت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را قبول نداشته و صلاحیت اداره کشور را ندارند.

اختیارات ریاست جمهوری

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش قوه مجریه آمده است: قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد.

نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیر پیچیده که وصول به این هدف را کُند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.

همچنین فصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مبحث اول آن یعنی اصول ۱۱۳ الی ۱۴۲ به قوه مجریه و رئیس جمهور و وزرا اختصاص دارد، لازم به ذکر است مبحث دوم این فصل یعنی اصول ۱۴۳ الی ۱۵۱ به ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اختصاص یافته است.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بعد از انتخابات ریاست جمهوری، لازم است شخص منتخب مردم که اکثریت آرا را کسب نموده، در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حضور یابد و اجازه شرعی تصرف در امور ملت را به صورت مکتوب و با امضای رهبری از دست فرمانده کل قوا دریافت نماید. بعد از تنفیذ حکم از سوی رهبری، دیگر وظیفه رئیس جمهور، شرکت در مراسم تحلیف و قسم در خانه واقعی ملت یعنی مجلس شورای اسلامی است که در حضور اعضای محترم شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه و نمایندگان ملت، سوگند یاد کرده و متن سوگندنامه را امضا نماید.

در متن قانون اساسی و همچنین سوگندنامه آمده است: «بسم الله الرحمن الرحیم؛ من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد‌ها و صلاحیت‌های خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که برعهده گرفته ام، به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم. از آزادی و حرمت اشخاص و از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت نمایم. در حراست از مرز‌ها و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (علیهم السلام)، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است، همچون امینی پارسا و فداکار نگهدار باشم و آن را به منتخب ملت بعد از خود بسپارم».

برخی از وظایف رئیس جمهور بر اساس نص صریح قانون اساسی

اصل‏ یکصد و بیست و دوم

رئیس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ است.

اصل‏ یکصد و بیست و سوم

رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضاء کند و برای‏ اجرا اختیار مسئولان‏ بگذارد.

اصل یکصد و بیست و چهارم

رئیس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود معاونانی‏ داشته‏ باشد. معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور با موافقت‏ وی‏ اداره‏ هیأت‏ وزیران‏ و مسئولیت‏ هماهنگی‏ سایر معاونت‌ها را به‏ عهده‏ خواهد داشت.

اصل یکصد و بیست و پنجم

امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏‌ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‌ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است.

اصل‏ یکصد و بیست و ششم

رئیس‏ جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیماً بر عهده‏ دارد و می‏ تواند اداره‏ آن‌ها را به‏ عهده‏ دیگری‏ بگذارد.

اصل یکصد و بیست و هفتم

رئیس‏ جمهور می‏ تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ نماینده‏، یا نمایندگان‏ ویژه‏ با اختیارات‏ مشخص‏ تعیین‏ نماید. در این‏ موارد تصمیمات‏ نماینده‏ یا نمایندگان‏ مذکور در حکم‏ تصمیمات‏ رئیس‏ جمهور و هیأت‏ وزیران‏ خواهد بود.

اصل یکصد و بیست و هفتم

سفیران‏ به‏ پیشنهاد وزیر امور خارجه‏ و تصویب‏ رئیس‏ جمهور تعیین‏ می‏ شوند. رئیس‏ جمهور استوارنامه‏ سفیران‏ را امضا می‏ کند و استوارنامه‏
‌
اصل‏ یکصد و بیست و نهم

اعطای‏ نشان‌های‏ دولتی‏ با رئیس‏ جمهور است.

اصل‏ یکصد و سی‌ام

رئیس‏ جمهور استعفای‏ خود را به‏ رهبر تقدیم‏ می‏ کند و تا زمانی‏ که‏ استعفای‏ او پذیرفته‏ نشده‏ است‏ به‏ انجام‏ وظایف‏ خود ادامه‏ می‏ دهد.

اصل‏ یکصد و سی و سوم

وزرا توسط رئیس‏ جمهور تعیین‏ و برای‏ گرفتن‏ رای‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‏ شوند. با تغییر مجلس‏، گرفتن‏ رای‏ اعتماد جدید برای‏ وزراءء لازم‏ نیست‏. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و سی و چهارم

ریاست‏ هیأت‏ وزیران‏ با رئیس‏ جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های‏ وزیران‏ و هیأت‏ دولت‏ می‏ پردازد و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏ کند. در موارد اختلاف‏ نظر و یا تداخل‏ در وظایف‏ قانونی‏ دستگا ه‏ های‏ دولتی‏ در صورتی‏ که‏ نیاز به‏ تفسیر یا تغییر قانون‏ نداشته‏ باشد، تصمیم‏ هیأت‏ وزیران‏ که‏ به‏ پیشنهاد رئیس‏ جمهور اتخاذ می‏ شود لازم‏ الاجرا است‏. رئیس‏ جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیأت‏ وزیران‏ است.

بنابر اصل ۱۳۵ رئیس چمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای سه ماه سرپرست انتخاب کند.

اصل یکصد و سی و ششم

رئیس‏ جمهور می‏ تواند وزرا را عزل‏ کند و در این‏ صورت‏ باید برای‏ وزیر یا وزیران‏ جدید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد، و در صورتی‏ که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نیمی‏ از هیأت‏ وزیران‏ تغییر نماید باید مجدداً از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برای‏ هیأت‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند.

خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدود وظایف و اختیارات تمام مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را یه طور صریح مشخص نموده است و هیچ فردی که مسئولیتی در این حکومت دارد نمی‌تواند ادعای بی اختیاری در انجام وظایفش کند؛ حالا باتوجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری کدام نامزد می‌تواند به وظایف خود عمل کرده و به اجرای قانون اساسی بپردازد.

انتهای پیام/