دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان زنجان در واکنش به واگذاری معادن کشور که استان زنجان هم از این موضوع مستثنی نیست، گفت: با توجه به حجم بالای واگذاری‌های معادن کشور از مدعی‌العموم استان خواستار اجرایی نشدن این حکم از طریق دیوان عدالت آن هم در اواخر دولت تدبیر و امید هستیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، مهدی رضایی امروز  با اشاره به موضوعی که اخیرا یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر واگذاری ۳۰ درصد از معادن کشور مطرح کرد، اظهار کرد: این موضوع در شورای معادن کشور مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه دست یافتیم که تقریبا ۱۰ درصد از حجم معادن کشور در بیش‌ از ۱۵ استان در روز‌های آخر دولت در حال واگذاری است.

وی با بیان اینکه این نوع مدل واگذاری در دقیقه ۹۰ خارج از روال عادی واگذاری معادن است، تصریح کرد: در این مدل واگذاری چیزی به اسم مزایده وجود ندارد و هیچ شفافیتی مبنی بر اینکه معادنی که قرار است خریداری شود مبلغ مورد نظر به چه نوع حساب‌هایی واریز خواهد شد، نشده است.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان زنجان با اشاره به اینکه استان زنجان هم  یکی از این ۱۶ استانی است که معادن آن در روزهای پایانی دولت دوازدهم در حال واگذاری است، یادآور شد: معتقد هستیم که این مدل واگذاری معادن  آسیب‌های جدی را به همراه خواهد داشت و باعث هدر رفت‌ سرمایه‌های کشور می‌شود، از این رو  اعضای شورای تبیین مواضع از مدعی‌العموم استان خواستار ورود به این موضوع  از طریق دیوان عدالت هستیم که در حال حاضر این حکم اجرایی نشود تا دولت جدید مستقر شده و روال درست واگذاری انجام شود.

این مسوول با اشاره به اینکه طی نامه‌ای که وزیر صمت در این رابطه به دولت ارسال کرده است که از تعداد ۱۷ هزارو ۵۰۰ معدن در حال حاضر ۶ هزار مورد از معادن کشور در حال واگذاری است که رقم بالایی است، خاطر نشان کرد: باید از اجرای این حکم جلوگیری شود چرا که با توجه به حجم بالای واگذاری‌ها آن هم در اواخر دولت آسیب‌زا خواهد بود.

انتهای پیام/