نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: شناسنامه فنی و ملکی قانون پیش فروش ساختمان با شناسنامه فنی و ملکی نظام مهندسی فرقی ندارد، اما اجرا نمی شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، صدیف بدری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه متاسفانه هیچ استقبالی از سوی فروشندگان، سازندگان و انبوه سازان مسکن برای طرح پیش فروش مسکن نشده است، گفت: ممکن است این عدم استقبال از طرح پیش فروش ساختمان به دلیل کم اطلاع بودن سازندگان و خریداران باشد و همین باعث شده که این قانون در کشور و در حوزه ساخت وساز اجرا نشود.

او ادامه داد: اتحادیه  املاک در معاملات ملکی موظف است که تنها مذاکرات در این بخش را انجام دهند و پیش فروش ملک باید در دفتر خانه‌ها ثبت شود و همین امر باعث شده که به صورت کامل اجرا نشود.

بدری اظهار کرد: در مجلس دهم بحثی داشتیم در این خصوص که چرا این قانون اجرا نمی‌شود و بررسی موانع موضوع را انجام دادیم و در نهایت مشخص شد که این قانون باید به روز رسانی شود و ایرادات آن رفع شود.

او ادامه داد: یک طرحی تعیین شد و اواخر مجلس دهم بود که نرسید چراکه در اواخر دوره کمیسیون عمران بود و موارد فرعی آن را انجام دادیم، اما به دلیل آنکه اواخر مجلس بود به سرانجام نرسید، اما با این وجود هم قانون موجود در بحث پیش فروش هم اجرا نشده است.

این نماینده مجلس گفت: متولی اجرای این طرح وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بودند که هیچ کدام آن را اجرا نمی‌کنند.

بدری یادآور شد: در بررسی موانع استقبال از طرح به این نتیجه رسیدیم لازم است، به روزرسانی شود.

نماینده مجلس توضیح داد: شناسنامه فنی و ملکی مشکل اجرایی نداشته و تناقضی ندارد و در بحث نظام مهندسی هیچ تفاوتی بین شناسنامه فنی وملکی این قانون با سایر قوانین ندارد اما قانون ایرادی دارد به طور مثال اعلام می‌کند بنگاه معاملاتی کار‌ها و مذاکرات را انجام دهد، اما حق ندارد چیزی بنویسد وهمین امر باعث می‌شود که استقبالی صورت نگیرد، اما این که اعلام می‌شود ۲۵ ماده کامل ایراد دارد درست نیست.

پیش فروش مسکن، راهکار تامین مالی بساز و بفروش ها

روانشادنیا کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه فاصله با عرف جامعه ما زیاد است، گفت: بساز و بفروش‌ها در ایران تامین مالی آن‌ها از طریق پیش فروش  صورت می گیرد.

کارشناس مسکن توضیح داد: قانون پیش فروش ساختمان تناقضاتی با بسیاری از قوانین کشور دارد به طور مثال ما در قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان کشور مصوب سال ۱۳۷۴ یک ماده ۲۱ و ۳۳ که در آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ و ۲۱ به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان اشاره کرده است.

او افزود: در قانون پیش فروش ساختمان اشاره شده است باید شناسنامه فنی و ملکی به شخص و پیش خریدار داده شود.

روانشادنیا درباره تعریف از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان گفت: این شناسنامه عبارت است از یک ساختمان به اتمام رسیده و خریداری که ساختمان را تحویل می‌گیرد باید به ۲ چیز توجه کند بیمه، کیفیت ساختمان و شناسنامه فنی به طوری که اگر ساختمان دچار مشکل شود نقشه‌ها و تاسیسات آن مشخص باشد.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: این شناسنامه فنی که در قانون پیش فروش تعریف شده به این صورت است که می‌گوید مهندس ناظر اعلام کند که این ساختمان چند درصد پیشرفت فیزیکی دارد و کجا کار است و آیا از فنداسیون عبور کرده که قابلیت پیش فروش داشته باشد.

روانشادنیا اظهار کرد: آیین نامه اجرایی سال ۹۳ و مصوب وزارت راه و شهرسازی دارد اعلام می‌کند که این دو تا یک ماده هستند که خود یک تناقض بزرگی به حساب می‌آیند.

او تاکید کرد: در قانون برنامه ۵ توسعه اعلام شده که ساختمان‌ها باید بیمه کیفیت داشته باشند و در قانون پیش فروش در آیین اجرایی بیمه مسئولیت پیش فروش است و سقفی برای آن نگذاشته است که تا چه زمانی مسئولیت دارد و این خود تناقض با قوانین است.

او بیان کرد: متاسفانه برای هر مسئله کوچیکی باید قانون نوشته شود مشکل دارد به طورمثال سامانه املاک و اسکان داریم در مورد قانون مالیات بر خانه‌های خالی اشاره شده که به عقیده بنده هیچ نیازی به تصویب قانون در این خصوص نبود.

واکنش نماینده وزارت تعاون به اجرا نشدن قانون پیش فروش ساختمان

در ادامه موسی نجفی مدیرکل تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون: دلیلی ندارد اگر قانونی اجرا نمی شود ما هم نسبت به آن بی تفاوت باشیم.

او با بیان اینکه در بحث تعاونی ها  ما قانون خاص در رابطه با تعهدات داریم گفت و هر تعاونی که ورود پیدا می‌کند در این زمینه باید قوانین را رعایت کند.

او افزود: با توجه به اینکه ما دیدیم برخی از موارد رعایت نمی شود این در حالی است که ما نقش نظارتی در این خصوص داریم و هر کدام از بخش ها  تعاونی و اتحادیه  ها وظایفی دارند که باید اقدام کنند.

نجفی بیان کرد: اگر قانون رعایت نشود تامین مسکن و تولید مسکن در تعاونی انبوه ساز با مشکل مواجه می شود این در حالی است که بسیاری از اتحادیه ها و تعاونی ها برای تامین مسکن کارکنان خود اقدامات لازم را انجام می دهند.

او گفت: ما متوجه شدیم که در بحث پیش فروش هیچ مستنداتی دال بر مالک بودن و یا زمین داشتن وجود ندارد و  هیچ نظارتی هم توسط وزارت راه وشهرسازی در این خصوص صورت نمیگرد بنابراین هشدارهای لازم را دادیم.

انتهای پیام/