نایب رئیس کانون سراسری مرغ داران گوشتی در واکنش به افزایش شدید قیمت مرغ در تهران، گفت: عرضه مرغ به این قیمت‌ها، گران‌فروشی و سودجویی است و دستگاه‌های نظارتی باید با آن برخورد کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، به نقل از مهر، قیمت مرغ که از مدت‌ها قبل در بازار دو نرخی شده بود، مجدداً روند صعودی گرفته و قیمت آن در مراکز خرده فروشی به ۴۰ هزار تا ۴۳ هزار تومان و بعضاً بیشتر رسیده است؛ این در حالی است که نرخ مصوب این ماده پروتئینی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است. ضمن اینکه عرضه آن نیز نسبت به ماه‌های قبل محدودتر شده و آن طور که مردم اظهار می‌کنند برای خرید این ماده پروتئینی مجبور هستند به چندین مرکز خرید مراجعه کنند.

در میادین میوه و تره بار هم که عرضه مرغ به قیمت مصوب به صورت روزانه در حال انجام است، از یک سو میزان عرضه کاهش یافته و از سوی دیگر افزایش رجوع مردم به میادین برای خرید به نرخ مصوب، موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی در میادین شده است.

در همین زمینه حبیب اسدالله نژاد افزود: تولیدکنندگان مرغ را با نرخ مصوب عرضه می‌کنند اما به دست مصرف کننده ارزان نمی‌رسد و ما از سازمان حمایت می‌خواهیم که به این مسأله ورود و با متخلفان برخورد جدی کند.

 

نایب رئیس کانون سراسری مرغ داران گوشتی اضافه کرد: قیمت مرغ در بازار تهران نباید بیشتر از ٢۶ تا ٢٧ هزار تومان باشد. بنابراین قیمت فعلی مرغ در بازار (۴۳ هزار تومان) با نرخ مصوب (۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان)، حدود ۱۸ هزار تومان و با قیمت معقولی که تولیدکنندگان اعلام می‌کنند حدود ۱۶ هزار تومان فاصله دارد، به عبارتی قیمت مرغ در بازار با نرخ مصوب آن ۷۲ درصد اختلاف دارد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی، باری از دوش تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برنداشت

این شرایط در حالی است که مرغداران به دلیل کمبود جوجه یک‌روزه و رشد چشمگیر قیمت آن با چالش بزرگی مواجه شده‌اند ضمن اینکه قیمت سایر مؤلفه‌های تولید نیز بالا رفته، به عنوان مثال قیمت مصوب نهاده‌های دامی بعد از تعیین نرخ مصوب مرغ افزایش داشته است و به همین دلیل تولیدکنندگان خواستار اصلاح نرخ مصوب مرغ هستند.

 

آنها همچنین مدتی قبل در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم خواستار حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده‌های دامی شدند. در این نامه عنوان شده بود: اجرای این سیاست نه تنها باری از دوش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برنداشت بلکه زمینه‌های انحراف، فساد و سوداگری را در تمام زیربخش‌های خصوصی و دولتی فراهم آورد. ‌ 

افزایش قیمت تخم مرغ 

طی هفته‌های اخیر سناریوی فوق، عیناً درباره تخم مرغ نیز تکرار شده است و هم اکنون قیمت هر شانه تخم مرغ در مراکز خرده فروشی به حدود ۴۳ هزار تومان رسیده است. در حالی که طبق اعلام مسئولان مربوطه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای مرغداری ۱۴ هزار تومان، درب عمده فروشی‌ها ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان است؛ با در نظر گرفتن کرایه حمل به میادین میوه و تره بار، قیمت تخم مرغ برای مصرف کنندگان نهایی ۱۷ هزار تومان تعیین شده و هر شانه تخم مرغ دو کیلوگرمی باید با نرخ ۳۴ هزار تومان به دست مصرف کنندگان در سراسر کشور برسد.

تولیدکنندگان تخم مرغ یکی از دلایل افزایش قیمت این محصول را کشتار گسترده مرغ‌های تخم گذار به دلیل شرایط نامساعد تولید، عنوان می‌کنند

این نرخ‌های مصوب در حالی است که افزایش هزینه‌های تولید تولیدکنندگان تخم مرغ را بر آن داشته تا درخواست اصلاح (افزایش) نرخ مصوب را مطرح کنند. به عنوان مثال قیمت جوجه یک‌روزه تخم گذار به دو برابر نرخ مصوب رسیده یعنی در حالی که قیمت مصوب آن ۸ هزار تومان است قیمت در بازار به ۱۶ هزار تومان رسیده است و آنطور که تولیدکنندگان عنوان می‌کنند با همین قیمت نیز به سختی می‌توانند جوجه پیدا کرد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شود

اخیراً کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی نیز به این مساله اذعان داشته و عنوان کرده است که من به عنوان یک کارشناس؛ با تجربه‌ای ۱۵ ماهه معتقدم ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از روی نهاده‌های دامی با تیزهوشی و کار کارشناسی دقیق برداشته شود. پیشنهاد این اتفاق را چندین بار در دولت مطرح کردیم و تمام جوانب را طوری دیده بودیم که به مردم هم آسیب نرسد، اما در این خصوص باید سطحی بالاتر از دولت تصمیم بگیرد.

وی اضافه کرد: برای مثال شورای عالی اقتصادی می‌تواند به این موضوع ورود کند؛ وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام مدیران گرفتاری ایجاد کرده است.  

همچنین مجید موافق قدیری، رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان درباره راهکار حل چالش بازار نهاده‌های دامی و محصولات پروتئینی، اولین قدم را حذف سیاست ارز ترجیحی دانست وگفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی باید حذف شود و این یارانه در اختیار حداقل ۵ دهک اول کم درآمد جامعه قرار بگیرد.  

سهم ۴ برابری دهک‌های بالا از کالاهای اساسی

در همین زمینه علی افضلی، کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد گفت: هدف از توزیع ارز ترجیحی، ایجاد ثبات قیمتی در کالاهای اساسی بود که متأسفانه محقق نشد. در حقیقت تنها چیزی که با ارز ۴۲۰۰ به ثمر نشست، ایجاد چند بازار ارزی، با نرخ‌های مختلف بود که فساد را به همراه داشت؛ بنابراین طبیعی است که هرکسی برای سود بیشتر، از بازارهایی که به آن‌ها یارانه تعلق می‌گیرد، کالا یا ارز بخرد و آن را در بازار آزاد به فروش برساند.

وی ادامه داد: واردات با ارز ترجیحی جذابیت عجیبی برای برخی واردکنندگان داشت. در همان مقطع، شرکت‌های بسیاری به بهانه واردات کالاهای اساسی تأسیس شدند و مبالغ هنگفتی به آن‌ها رسید که متأسفانه نتیجه‌ای جز افزایش رانت و اتلاف منابع دولت نداشت.

این کارشناس تاکید کرد که ارز ترجیحی باید به تدریج حذف شود و جبرانی برای مصرف کننده بر اساس دهک‌ها، صورت بگیرد چرا که مصرف دهک‌های بالا از کالاهای اساسی، ۴ برابر دهک‌های پایین است.

همچنین محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در این زمینه گفت: اگر این یارانه را در انتهای زنجیره توزیع تزریق کنیم، مطمئناً تأثیرگذاری مثبتی بر تولید و سایر بخش‌های زنجیره واردات و توزیع خواهد داشت. بازار توزیع بسیار شفاف و قابل مدیریت است. اگر ما بتوانیم یارانه را در مرحله آخر و به صورت ریالی بدهیم، به میزان قابل توجهی از فساد و رانت جلوگیری می‌کند.

انتهای پیام/