پرویز کاظمی در ادامه دفاعیات خود گفت: آن چیزی که به هیأت مدیره می‌آید و آن را مصوب می‌کند باید مقررات رعایت شود از جمله داشتن مفاصا حساب، ارائه تائید صورت‌های مالی، ارائه کارت بازرگانی معتبر، نظارت شعبه عامل بر مسند صحیح تسهیلات و ... ما هم می‌گفتیم باید مقررات رعایت شود. جالب این است که این فرایند برای همه افراد است، هیأت مدیره این شرایط را تصویب می‌کند و بر می‌گردد شعبه.

وی افزود: نکته که در اینجا وجود دارد این است که هیأت مدیره با تغییر شرایط هیچ تغییر‌ی ایجاد نمی‌کند، هیأت مدیره نمی‌گوید کدام ملک، کارشناس ملک چه کسی باشد. این‌ها را ما بررسی نمی‌کنیم، بحث کارشناسی هم دستورالعمل دارد که چطور کارشناسی شود و چه کسی کارشناسی کند که به ما ارتباطی پیدا نمی‌کند، مثل این است که یک کسی از چراغ قرمز رد می‌شود، کسی که از چراغ قرمز رد می‌شود ما باید پاسخگو باشیم یا پلیس؟

کاظمی گفت: ببینید به هر حال بحث مدیریت تعبیری مثل دوی امدادی است، از قبلی می‌گیرید و به بعدی تحویل می‌دهید، مشکلاتی هم وجود داشت، هرکسی بیاید باید آن را دنبال کند نباید رها کند. اگر جایی مشکل باشد کسانی مثل حضرتعالی بررسی می‌کنند جهت استحضار حضرتعالی در بند صورتجلسه ۹۴.۱.۳۱ خود ما مصوب کردیم که اگر کسی بدهی هایش را نداد جریمه شود.

بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معوقات عمومی الان داریم و باید برای این‌ها چاره اندیشی شود. می‌شود در کنار مسئولین محترم قضایی این کار انجام شود و قوه قضاییه هم می‌گوید اگر خود بانک‌ها رعایت کنند این مشکلات پیش نمی‌آید.

کاظمی گفت: با توجه به مشکلاتی که وجود دارد بانک مرکزی ۹۲.۱۲.۲۲ که تقسیط را اجازه داده حداکثر تا ۵ سال شود، یا در بخشنامه دیگری که همه را پیوست تقدیم کردم این هست که برای رفع مشکلات اقتصادی کشور قسط تعهدات کلان را از ۵ برابر به ۸ برابر افزایش دادند یعنی بنیه را بردند بالا در جهت حل مشکل این بخشنامه‌ها صورت گرفت.

وی در ادامه دفاعیاتش به بحث مربوط به لیستی که به عنوان بدهکاران شناخته می‌شوند اشاره کرد و گفت: در تهیه این آمار و ارقام به نظر من کسانی که مالی هستند یعنی ما اگر عدد را حس کنیم میتوانیم گزارشات را مکتوب کنیم. در خصوص گروه مدلل ۳۹ میلیارد تومان فولاد امیر آباد عنوان شده که استعلام ما ۳ میلیارد نشان می‌دهد که قابل تأمل است.