پژوهشکده بانک مرکزی در ۲ گزارش جداگانه پیشنهاد کرده مبادله رمزارزها به شرط پرداخت مالیات آزاد شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی ایران با انتشار ۲گزارش پژوهشی، مسیری سبز و شفاف را برای پایان دادن به دوره ابهام و انفعال در حوزه رمزارزها پیشنهاد داد و خواستار ریل‌گذاری جدید در حول محور چارچوب مقررات‌گذاری رمزارزها شد.

پژوهشکده پولی و بانکی به بانک مرکزی پیشنهاد داده از یک‌سو سامانه‌های مبادله و زیرساخت‌های دادوستد رمزارزها را انتخاب و پایه‌گذاری کند و از سوی دیگر جلوی خرید و فروش رمزارزهای حاصل از استخراج با مقاصد سوداگرایانه را بگیرد. به باور پژوهشگران این نهاد تحقیقاتی، گرفتن مالیات در حوزه رمزارزها، شاه‌کلید شفافیت خواهد بود، زیرا به‌علت حجم بالای معاملات روزانه رمزارزها، اخذ مالیات و کارمزد از تراکنش‌ها می‌تواند منابع درآمدی مناسبی را برای دولت و بانک‌ها فراهم کند. طبق این گزارش، بررسی میزان و شیوه اخذ مالیات از استخراج رمزارزها در ایران از تعرفه برق آنها اهمیت بیشتری دارد چون ایجاد موانع غیرضروری ازجمله تعرفه ناعادلانه برق ممکن است کشور را از درآمدهای مالیاتی محروم کند.

طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، باید بانک مرکزی امکان پوشش رمزارزهای معتبر جهان‌شمول در مبادلات بین‌المللی را در سامانه‌های نیما و مراکز مبادله رمزارز مجاز فراهم کند، البته در مقابل می‌بایست اطلاعات لازم، برای محاسبه مالیات معاملات رمز ارزها، به سازمان امور مالیاتی ارائه شود. طبق پیشنهاد بازوی پژوهشی بانک مرکزی، مراکز مبادله رمزارزی که می‌توانند از خریدوفروش سوداگرانه رمزارز ممانعت و همه حقوق دولتی را ایفا کنند، باید بتوانند از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کنند.

 

حرکت بر مدار صفردرجه

یافته‌های پژوهشی بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی نشان می‌دهد چارچوب مقررات‌گذاری در حوزه رمزارزها باید براساس کارکردهای آنها یعنی مبادله، ابزار پرداخت و استخراج صورت پذیرد، اما بررسی مقررات موجود نشان می‌دهد به استثنای سازمان امور مالیاتی و البته ابلاغیه دولت درخصوص رمزارزها، تاکنون هیچ اقدام رسمی درخصوص مقررات‌گذاری شفاف در حوزه رمزارزها انجام نشده و هنوز بانک مرکزی درحال مطالعات اولیه درخصوص جنبه‌های فنی و حقوقی آن در ایران است، سایر نهادهای قانونگذار همچون سازمان بورس اوراق بهادار نیز اقدام مؤثری در این حوزه انجام نداده‌اند. پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش خود اذعان می‌کند: به هرحال، رمزارزها یکی از محصولاتی است که بر پایه سیستم‌های غیرمتمرکز بلاک‌چین شکل گرفته و باید سیاست‌ها، مقررات و استانداردهای شناسایی و افشای خاص خود را براساس الزامات نهادهای ناظر مختلف داشته باشد. از سوی دیگر انتظار می‌رود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز همسو با تغییرات، زیرساخت و بستر مناسب را برای توسعه رمزارزها فراهم کند. این پژوهش نشان می‌دهد هرکدام از رمزارزها بسته به حوزه‌هایی که در آن اثرگذار است، می‌بایست نهاد متولی قانونی خود را داشته باشد، بانک مرکزی هم باید با همکاری با سایر نهادهای مرتبط، به مقررات‌گذاری در این زمینه اقدام کند و در حوزه نظارت و کنترل نیز بانک مرکزی در همکاری مشترک با وزارت اقتصاد و وزارت صنعت می‌تواند وارد شود و مقررات این حوزه را تدوین کند؛ به‌گونه‌ای که بانک مرکزی پرچمدار تدوین مقررات و نظارت باشد.

در این گزارش تأکید شده؛ مقام‌های نظارتی باید دنبال رویکردی پیشگیرانه و کلی‌نگر در مورد مقررات باشند؛ به‌گونه‌ای که ریسک‌های موجود بررسی شود، تدوین‌کنندگان مقررات‌ هم باید نظارت بر تحولات را درنظر بگیرند تا تجزیه و تحلیل ریسک‌ها انجام، آسیب‌ها مشخص و اولویت‌ها تعیین شود. نتیجه این تعامل بین مقام‌های نظارتی و بازیگران حوزه رمزارز باعث می‌شود مقامات بتوانند ریسک‌های بازار را پیش‌بینی کنند و فعالانه به‌دنبال اقدامات مناسب باشند. این تحقیق جدید می‌گوید رویکرد انتخاب شده در هر حوزه قضایی می‌تواند درصورت خرد محتاطانه متفاوت باشد و تدوین چارچوب‌های نظارتی باید براساس اولویت‌ها و منابع به‌صورت متوالی انجام شود، اما ارزیابی مداوم ریسک‌ها و برنامه‌ریزی راهبردی باید جامع باشد و همه تنظیم‌کنندگان بخش مالی و سایر مقامات ذیربط را درگیر خود کند.

 

پژوهشکده پولی و بانکی در عین حال یادآوری می‌کند نوسانات بالای ارزش رمزارزهای جهان‌شمول، ریسک مشارکت مستقیم و غیرمستقیم دولت، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در این حوزه را افزایش می‌دهد و برای ساماندهی استخراج رمز مصوبات ارز در بخش خصوصی هم زیرساخت قانونی فعلی تا حد زیادی کفایت می‌کند و به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی نیازی به وضع قوانین جدید نباشد و بسترهای نهادی موردنیاز از طریق دولت قابل اصلاح و تدوین است.

هدف‌ها روشن و نظارت‌ها شفاف شوند

بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی خواستار تعریف اهداف روشن و شفاف‌تر شدن نظارت‌ها شده و می‌گوید برای تحقق این مهم چارچوب مقررات‌گذاری و نظارتی باید اهداف زیر را دنبال کند:

اطمینان از ایمنی و کارایی نظام مالی و بانکی
حمایت از مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاران خارجی
کم کردن فرصت‌های دورزدن مقررات نظارتی به‌ویژه در حوزه ارزی
مبارزه با جریان‌های غیرمالی، پولشویی و تامین مالی تروریسم
مبارزه جدی با فرارهای مالیاتی
حمایت از شمولیت مالی و پیشرفت‌های فناورانه
همکاری سازمان‌ها و نهادهای قانونگذار در حوزه رمزارزها
شناسایی و نظارت واسطه‌گران و بازیگران فعال
شناسایی مشتریان و فعالان در این بازار و تشکیل داده‌های انبوه
گسترش سامانه‌های مبادله رمزارزها در بانک مرکزی
اجرای سازوکار اخذ مالیات از رمزارزها در سازمان امور مالیاتی

رمزارز ملی می‌آید

علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی از راه‌اندازی آزمایشی رمزارز ملی در آینده نزدیک خبر داد. او در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: در سطح دنیا موضوع رمزارز مطرح است. مقرر شد با همکاری کمیسیون کارگروهی تشکیل و موضع بانک مرکزی در این‌باره شفاف شود. صالح‌آبادی گفت: در جلسه دیروز کمیسیون یادشده مسئله رمزارزها مطرح و مقرر شد که موضع بانک مرکزی و دولت شفاف شود تا همه، تکلیف خود را بدانند. ان‌شاءالله در آینده شاهد راه‌اندازی آزمایشی رمز ارز ملی خواهیم بود که ضوابط آن در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است و انتظار می‌رود نهایی شود.

انتهای پیام/