طبق قانون جهش تولید مسکن، همه بانک‌ها مکلف به تخصیص ۲۰ درصد سهم تسهیلات کشور معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال به بخش مسکن شده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، اعطای تسهیلات جهش تولید مسکن به مرحله اجرایی رسیده و طبق قانون از ۱۰ آبان ماه همه بانک‌ها مکلف به تخصیص ۲۰ درصد سهم تسهیلات کشور به بخش مسکن شده‌اند. چنانچه بانکی این تکلیف را اجرا نکند، ۲۰ درصد جریمه مالیاتی می‌شود.

 در طرح جهش تولید مسکن، تسهیلات یارانه‌ای است و زمین به صورت ۹۹ ساله در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.

 ساخت مسکن، بخش زیادی از اقتصاد را به خود مشغول می کند، صنایعی همچون سیمان، فولاد، مشاغل روزمزد، کاشی، سرامیک با آغاز ساخت مسکن فعال می‌شوند، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مسکن و ساختمان، حدود ۱۸۰ رشته صنعتی وابسته دارد بنابراین با فعال سازی بخش مسکن بسیاری از صنایع به دنبال آن فعال می‌شوند.

به ازای ساخت هر ۱۰۰ متر واحد مسکونی، سالیانه ۲.۵ شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می شود و این به معنای آن است که با ایجاد یک میلیون واحد حدودا ۷۰ متری می توان بین ۱.۵ تا ۲ میلیون شغل ایجاد کرد.

 نکته قابل توجه در مسئله تامین مالی ساخت مسکن، آمادگی نظام بانکی جهت اعطای تسهیلات بلند مدت مسکن است. تسهیلات اعطایی نظام بانکی در سال ۹۹، یک هزار و  ۸۹۸ هزار میلیارد تومان بوده است که از این میزان تنها ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن اختصاص داشته است، این مقدار  حدود ۵.۵ درصد تسهیلات است در حالی که بخش خدمات که عموما غیر مولد است ۷۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این امر نشان از وجود پتانسیل کافی در نظام بانکی برای تامین مالی بخش مسکن است و نبود عزم جدی برای هدایت نقدینگی به سمت و سوی تولید مانع اصلی تحقق این امر است.

ساخت یک میلیون واحد مسکونی که در بازه زمانی یک ساله اعلام شده نیاز اجتناب ناپذیر بازار است که در قالب مدل‌های متفاوت ساخت مسکن قابل پوشش بوده و منابع مالی این پروژه بدون اتکا به منابع بودجه دولتی قابل تامین است.

بررسی ابهامات پیرامون طرح ساخت یک میلیون مسکن بیانگر فرصت بی نظیری است که در صورت توجه دولت می تواند علاوه بر صاحبخانه کردن نزدیک به ۴.۳ میلیون نفر در هر سال، زمینه رونق قابل توجه اقتصاد را فراهم کرده و از ۲ طریق توانمند سازی خانواده و ایجاد اشتغال به بهبود معیشت مردم ختم خواهد شد.

در کشور ما سهم هزینه زمین از قیمت نهایی مسکن در سال ۱۳۹۵ بیش از ۵۰ درصد است. در شهر‌های بزرگ، این عدد بیشتر و متناسب با منطقه  زمین تا ۷۰ درصد هم می‌رسد. سهم بالای زمین در هزینه نهایی مسکن، تأمین مالی تولید و عرضه مسکن را به مخاطره می‌اندازد. همچنین به دلیل محدودیت‌ها و نارسایی در این بخش، سوداگری در بخش زمین جدی شده است. علاوه بر سهم بالای زمین در تولید مسکن، باید به مسئله تورم بالای مسکن در دوران افزایش قیمت‌ها اشاره کرد.

تورم زمین در دوران رونق قیمت‌ها در بازار مسکن بیشتر از تورم مسکن است. برای مثال در سال‌های ۶۸ تا ۸۰، نرخ رشد قیمت زمین تقریبا ۲ برابر نرخ رشد بهای آپارتمان در شهر تهران بوده به نحوی که قیمت زمین طی این دوره ۲۲.۵ برابر و قیمت آپارتمان ۱۱.۵ برابر شده است. 

بنابر گزارش‌های مرکز آمار در تابستان سال ۱۳۹۸ در حالی که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی نسبت به نیمه دوم سال ۱۳۹۲، ۲.۶ برابر شده است، در همین مدت متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی ۵ برابر شده است.

این اعداد و ارقام حکایت از بی ثباتی بازار زمین دارد و نشان می‌دهد که افزایش قیمت زمین در دوران رونق قیمت‌ها در بازار مسکن، بسیار بیشتر از قیمت مسکن است که نتیجه این امر حرکت سرمایه‌های سرگردان و سرمایه‌های موجود در بخش‌های صنعتی دیگر و حتی سرمایه فعال در ساختمان سازی به سمت زمین است.

بانک‌ها باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال به بخش مسکن اختصاص دهند

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آخرین جلسه در بانک مرکزی برای بررسی قانون تبصره ۱۸ و پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برگزار شد، گفت: در این جلسه مقرر شد که بانک مرکزی به تمامی بانک‌های عامل مصوبه پرداخت تسهیلات به سازندگان را ابلاغ کند و بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از سهم کل تسهیلات کل کشور را به بخش مسکن اختصاص دهند.

او ادامه داد: بر این اساس بانک‌ها باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال را که معادل ۲۰ درصد از سهم کل تسهیلات کشور می‌شود، به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورتی که بانک‌ها این موضوع را اجرایی نکنند طبق قانون ۲۰ درصد جریمه مالیاتی می‌شوند که این موضوع در قانون جهش تولید مسکن تکرار و اعلام شده است.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: طبق این قانون تمامی بانک‌ها موظف هستند به این موضوع ورود و آن را اجرایی و عملیاتی کنند.

قاسمی با بیان اینکه  سهم تمامی واحد‌های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و روستا‌ها مشخص شده که تا چه سقفی تسهیلات را دریافت کنند، گفت: این تسهیلات ابلاغ شده و  هر سازنده و یا هر متقاضی که کار عملیات اجرایی را شروع کند، می‌تواند اولین قسط خود را دریافت کند و البته بخش‌هایی در این حوزه پیش بینی شده است.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: بخش‌هایی برای پرداخت یارانه توسط وزارت راه و شهرسازی در قانون پیش بینی شده و این میزان تسهیلات و اعتبارات در قانون پیش بینی شده و جزو تعهدات ما به شمار می‌روند.

قاسمی با بیان اینکه زمین به صورت ۹۹ ساله و یا رایگان در اختیار اقشار کم درآمد قرار می‌دهیم، افزود: برای ۹۰۰ طرح زمین را شناسایی کرده ایم که ممکن است این اراضی در درون شهر‌ها باشد که آن‌ها را تغییر کاربری می‌دهیم و یا ممکن است در کنار شهر‌ها باشد که در این اراضی عملیات اجرایی را به سرعت آغاز خواهیم کرد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: این دستور ابلاغ شده که به سرعت اراضی دولتی را که در اختیار سایر دستگاه‌هاست در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای طرح جهش تولید مسکن قرار گیرد و چنانچه این اراضی تخصیص نیابد ظرف یک ماه اداره ثبت اسناد آن را به نام وزارت راه و شهرسازی خواهد کرد؛ بنابراین باید دستگاه‌ها در این زمینه همکاری لازم را انجام دهند.

او بیان کرد: در حال حاضر تمامی بانک‌ها به ویژه بانک مرکزی باید برای پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی همکاری لازم را انجام دهند.

بر اساس این گزارش دولت عزم جدی برای ساخت یک میلیون مسکن در سال دارد و برای تحقق این امر در  بخش های مختلف برنامه ریزی شده است . حال باید منتظر ماند و دید اقدامات وعده داده شده از سوی مسئولان بخش مسکن تا چه حد اجرایی می شود و در این مسیر نظام بانکی چه میزان سازندگان را همراهی خواهد کرد.

انتهای پیام/