ضد انقلاب‌ها با شعار‌های هنجارشکنانه و آسیب به اموال عمومی سعی دارند مطالبات مردم را ضد نظام جلوه دهند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، شعار‌های هنجارشکنانه می‌دهند یا به اموال عمومی آسیب می‌زنند تا مطالبات مردم را ضد نظام جلوه دهند، این سناریوی تکرار شونده ضدانقلاب است.

در سال‌های گذشته کشور دست‌خوش مشکلاتی شده که مردم را آزرده خاطر کرده. با این حال قاطبه مردم یا ترجیح داده‌اند مطالباتشان را در کف خیابان پیگیری نکنند و یا هنگامی که برای رساندن صدایشان به گوش مسئولین بالاجبار کف خیابان آمده‌اند دنبال برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیزی برای پیگیری خواسته‌های صنفی خود بوده‌اند.

با این حال، یک روال قابل بررسی در چنین تجمعاتی نفوذ گروه‌های آشوب‌طلبی به آن‌ها است که با سر دادن شعار‌های ساختارشکنانه و توسل به روش‌های خشونت‌آمیز سعی می‌کنند خواسته‌های به حق مردم را از مسیر اصلی خود منحرف کرده و آن را جریانی ضدنظام جلوه دهند.

جدیدترین مصداق از چنین روالی را می‌توان در تجمع کشاورزان اصفهان مشاهده کرد؛ این کشاورزان که از روز‌های گذشته با پرپایی چادر در بستر خشک زاینده‌رود خواستار رسیدگی به وضعیت کشت پاییزه خود بودند صبح پنجشنبه همزمان با تحرک عناصر مشکوک با صدور بیانیه‌ای به تجمع خود پایان داده و اعلام کردند با توجه به وضعیت ذخایر آبی به مسوولان فرصت می‌دهند تا اقدامات لازم برای حل مشکلات را در مهلت تعیین شده به انجام رسانند.

اما پس از این بیانیه، عناصر فرصت‌طلب و ضد انقلاب که از ابتدا تلاش می‌کردند مسیر مطالبات کشاورزان را تغییر دهند و به فضای ناامنی و بی‌نظمی در اصفهان دامن بزنند با حمله به چادر‌های حاضرین در بستر زاینده‌رود قصد داشتند مانع از پایان تجمع کشاورزان شوند و آشوب‌هایی را ایجاد کردند.

روز جمعه هم با انتشار فراخوان‌هایی از سوی برخی عناصر مشکوک جمعیت اندکی که شباهتی به کشاورزان نداشتند دربستر زاینده رود تجمع کرده و آشوب‌ها و اغتشاش‌هایی را به وجود آوردند.

با آنکه تعداد آشوب‌طلبان به زحمت از ۵۰۰ نفر تجاوز می‌کرد رسانه‌های ضد انقلاب به صورت لحظه به لحظه تحرکات آن‌ها را پوشش داده و سعی کردند با گزارش‌های غلوآمیز و غیردقیق، اغتشاشات را بزرگنمایی کرده و روایتی مطلوب نظر جریان‌های ضد انقلاب که از آشوب‌ها در ایران منتفع هستند ارائه کنند.

اما نحوه رفتار جریان‌های ضدانقلاب و رسانه‌های وابسته به آن‌ها در اتفاقات اصفهان این سوال را پیش می‌کشد که این گروه‌ها چه نفعی از وجود آشوب در ایران دارند و چگونه از این امر منتفع می‌شوند؟

برای پاسخ به این سوال، عاملی که نمی‌توان آن را از نظر دور داشت نزدیک شدن به موعد برگزاری دور جدید مذاکراتی است که قرار است با هدف رفع تحریم‌ها علیه ملت ایران از روز دوشنبه هشتم آذرماه در وین آغاز شود.

این مذاکرات در شرایطی آغاز می‌شوند که جمهوری اسلامی ایران به ویژه به دلیل آنکه تحریم‌ها در هدف آشکارشان برای ایجاد شکاف عظیم میان ملت و حکومت و ایجاد جریان‌های قدرتمند براندازی شکست خورده‌اند دست برتر را در آن گفتگو‌ها در اختیار دارد.

تحریم‌ها طبق اذعان افرادی نظیر «ریچارد نفیو» که از معماران سیاست‌های تحریمی محسوب می‌شوند برای اینکه بتوانند به شکل برگ‌های چانه‌زنی در مذاکرات مورد استفاده طرف‌های غربی قرار بگیرند بایستی از طریق ایجاد «نارضایتی‌های عمومی» و تهدید به براندازی، محاسبات مسئولان حکومت را عوض کرده و آن‌ها را برای اعطای امتیاز تحت فشار قرار دهند.

اما این اتفاقی است که علی‌رغم اجرای سیاست «فشار حداکثری»، رخ نداده و ایران به لطف مقاومت مردم، شدیدترین اثرات یک جنگ تمام عیار اقتصادی را پشت سرگذاشته و اکنون تصمیم‌گیران ایرانی به دنبال آن هستند که از همین مسئله به عنوان اهرمی برای متقاعد کردن غرب به دست کشیدن از سیاست‌های زورگویانه و پایان دادن به جنگ‌افروزی اقتصادی علیه ملت ایران استفاده کنند.

بدیهی است در چنین شرایطی کشور‌های غربی و امپراطوری‌های رسانه‌ای وابسته به آن‌ها به «آشوب» در داخل کشور نیاز دارند تا بتوانند در مذاکرات آن را به عنوان شاخصی از اثرگذاری تحریم‌ها معرفی کرده و سپس از آن به عنوان یک برگ چانه‌زنی برای تداوم جنگ اقتصادی علیه ملت ایران استفاده کنند. آشوب، در واقع ابزار دست جریان‌های ضد انقلاب برای گل‌آلود کردن جریان مذاکرات و صید تحریم از آن است.

توجه به این نکته در کنار قرائن دیگری که نشان می‌دهد دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا با توجه به کند شدن تیغ تحریم‌ها و اهرم‌های فشار آمریکا قصد دارد راهبرد آشوب‌سازی دونالد ترامپ را برای پیش بردن مطامعش علیه ایران در پیش بگیرد حائز اهمیت است.

همین چند روز پیش پایگاه «یاهونیوز» گزارش داد دونالد ترامپ در ماه‌های آخر ریاست‌جمهوری‌اش برنامه‌ای را تأیید کرده که هدف آن ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت ایران بوده و قرار بوده نه در دولت خودش بلکه در دوران ریاست‌جمهوری بایدن اجرایی شود.

انتهای پیام/