رئیس کمیته دستمزد گفت: مزد توافقی نه تنها باعث ایجاد اشتغال نمی‌شود بلکه مهاجرت از روستا به شهر را افزایش می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار درباره ارزان سازی نیروی کار در کشور گفت: این روز‌ها کارگر ایرانی یکی از ارزان‌ترین نیرو‌های کار در دنیاست و گاهی هم می‌شنویم که بهترین جا برای سرمایه گذاری بر نیروی کار است مزد توافقی یکی از خیانت‌های جدید برای ارزان سازی نیروی کار است چرا که باعث کاهش دستمزد حداقلی کارگران می‌شود و نه تنها کمکی به ایجاد اشتغال نمی‌کند بلکه مهاجرت از روستا را افزایش می‌دهد.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار بیان کرد: مزد توافقی مهاجرت از روستا به شهر‌های صنعتی و کلانشهر‌ها را افزایش می‌دهد و اندک نایی که برای روستا‌ها باقی مانده است را می‌گیرد و رونقی که در روستا‌ها با استفاده از جاذبه‌های توریستی و گردشگری اتفاق افتاده است را خواهد گرفت و بلای ویرانگری را بر سر روستا‌ها می‌آورد کاری که قبل از انقلاب امتحان شده و نتیجه خوبی نداشته است.

توفیقی ادامه داد: مزد توافقی یک تفکر نئولیبراستی با لباس شیک است نباید یادمان برود که مشکل کارفرمایان دستمزدی که به کارگران می‌دهند نیست بلکه مدیریت زنجیره‌ی تامین است وقتی نمی‌توانیم این زنجیره را به خوبی مدیریت و تامین کنیم دستمزدی که در خوشبینانه‌ترین حالت ۷ تا ۱۴ درصد هزینه‌ی سربار کالا را به خود اختصاص می‌دهد نمی‌تواند مولفه‌ی نگران کننده‌ای برای کارفرما و اشتغال باشد.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: اگر قانون کار تاکنون اجرا شده بود بررسی می‌کردیم که آیا مانعی برای اشتغال است یا خیر از سال ۱۳۶۹ که قانون کار مصوب شده است نه ماده ۷ آن که برای امنیت شغلی و قرارداد‌های کارگران است، نه ماده ۴۱ که به دستمزد کارگران می‌پردازد و نه ماده ۱۴۹ که تامین مسکن کارگران را بر عهده دولت و کارفرما قرار داده است اجرا نشده پس نمی‌توان درباره مانع بودن این قانون صحبت کرد ما همیشه از بروزرسانی قانون کار استقبال کردیم، اما از نابودی آن خیر.

توفیقی درباره روی کار آمدن بن غیر نقدی در دستمزد کارگران گفت: هر مولفه‌ای که بتواند به افزایش قدرت خرید جامعه کارگری کمک کند و فاصله‌ی بین معیشت و تورم را پوشش دهد از آن استقبال می‌کنیم، اما اگر قرار باشد به بهانه‌ی بن کارگری غیر نقدی به سبد معیشت و حقوق کارگر چنگ اندازی شود و دستمزد کارگران مطابق بند یک ماده ۴۱ قانون کار افزایش نداشته باشد و صحبت از حذف مولفه‌های غیر مزدی سبد معیشت کارگران شود با آن مخالف هستیم.

وی افزود: جامعه کارگری تنها کمک در راستای افزایش قدرت خرید و ارتقای پوشش فاصله‌ی تورم و معیشت را می‌پذیرد و با ابزار‌های غیر نقدی می‌توان به جبران کمبود گردش نقدینگی و جلوگیری از افزایش تورم و از طرف دیگر چابک سازی در زنجیره‌ی تامین کمک کرد و خودش به یک شکلی اشتغالزایی می‌کند در این صورت با آن موافق هستیم، اما اگر در راستای جلوگیری از افزایش نقدی باشد مخالفیم، چون پرداخت بر اساس قانون صرفا باید نقدی باشد.

انتهای پیام/