پانزده روز از مهلت قانونی ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌های دولتی در سامانه پاکنا گذشت و مدیران ۶ دستگاه به دلیل تکمیل نکردن این اطلاعات این ماه حقوق نگرفتند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،  بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، پانزدهم آذرماه را آخرین مهلت برای درج اطلاعات کارکنان دستگاه‌های دولتی اعلام کرده بود. البته مهلتی که این نهاد اعلام کرد به این معنی نبود که سامانه پاکنا متوقف یا بسته می‌شود، اما جدیت این نهاد برای اخذ اطلاعات را بیان می‌کند.

یازدهم آذرماه و قبل از پایان مهلت قانونی، جدولی منتشر شده که نشان داد ۲۱ دستگاه کشور هیچ اطلاعاتی را به سامانه ارائه نکردند. وزارت نفت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، بانک مرکزی و چندین دستگاه دیگر از جمله این موارد بودند.

حالا پانزده روز از این اولتیماتوم می‌گذرد و اطلاعات مختلفی درباره این سامانه و موارد بارگذاری شده در آن منتشر می‌شود. اطلاعاتی که علاوه بر تجمیع اطلاعات به پایش میزان دریافتی‌ها نیز اشاره می‌کند.

عرب اسدی، معاون منابع انسانی سازمان اداری و استخدامی با انتشار جدولی سقف و کف حقوق‌های ثبت شده در سامانه پاکنا را اعلام می‌کند.

او می‌گوید: به علت اینکه اطلاعات دائم در حال تکمیل است تغییر اعداد و ارقام طبیعی است، اما میزان سقف و کف حقوق ثبت شده، از ۳ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.

عرب اسدی همچنین تصریح کرد: هر چند تعداد افرادی که حقوق‌های خارج از قانون دریافت کرده اند زیاد نیست، اما بازهم جای تامل دارد.

موضوعی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور هم به آن تاکید داشته و پس از افشای چند فیش حقوقی نجومی که منجر به برکناری صاحبان آن فیش‌های حقوقی هم شده بود، می‌گوید: حقوق حدی دارد و باید مشخص شود چه کسی در چه مقامی چه میزان حقوق و مزایا دریافت می‌کند و اگر این عدد بیش از چارچوب است بر چه مبنایی به این حجم رسیده است.

اما سوال اینجاست که سقف و کف حقوق دریافتی توسط مدیران باید چقدر باشد، این را مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان می‌کند.

او می‌گوید: وظیفه ما این است که برای همه اقشار جامعه به خصوص کارمندان تدابیری بیندیشیم لذا مبلغ چهار و نیم میلیون حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ است یعنی ۳۰ درصد رشد در پایه حقوق خواهیم داشت. هر چه میزان حقوق بالا می‌رود میزان رشد آن نسبت به سال قبل کمتر می‌شود و به این صورت می‌توانیم به عدالت نزدیک شویم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: با به هم ریختگی در حقوق مواجه هستیم به تعداد زیاد در سازمان‌ها و شرکت‌ها حقوق‌های بالایی پرداخت می‌شود، امسال این سقف ۳۳ میلیون تومان و برای سال آینده ۳۷ میلیون خواهد بود.

میرکاظمی اظهار کرد: بی‌عدالتی محض در خصوص حقوق حاکم است، باید به سمتی برویم که کسانی که حقوقشان پایین است بتوانند معیشتشان را تامین کنند.

حالا آمار‌ها نشان می‌دهد تعداد دستگاه‌های ستادی که همکاری نداشتند از ۲۲ دستگاه به ۶ دستگاه تقلیل یافته است. یعنی از این بین ۱۵ دستگاه اطلاعاتشان را بارگذاری کرده اند.

به سراغ وزارت نفت که بیشترین سر و صدا را در روند ثبت اطلاعات کارکنان ایجاد کرد می‌رویم.

علی مددی، معاون منابع انسانی وزارت نفت در تاریخ ۱۴ آذرماه می‌گوید: آماده ارائه اطلاعات هستیم، اما سازمان اداری و استخدامی باید دسترسی خاصی برای ما باز کند.

سالاری، معاون وزیر نفت در این باره از درج نامه‌ای به نهاد‌های زیر مجموعه وزارت نفت برای همکاری با پاکنا خبر می‌دهد و از طرفی هم خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، از نبود مانع برای ثبت اطلاعات در سامانه پاکنا خبر می‌دهد.

این موضوع را از چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز نیز جویا شدیم که او از اعطای دسترسی‌ها به وزارت نفت و درج اطلاعات در سامانه خبر می‌دهد.

برای بررسی بیشتر سراغ سازمان اداری و استخدامی می‌رویم. علیرضا مهدی‌نیا، دبیر سامانه‌ی ثبت حقوق و مزایا در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: ۹۰ درصد دستگاه‌های ستادی اطلاعاتشان را بالای ۵۰ درصد وارد کرده اند، اما ستاد‌های استانی و شهرداری‌ها اطلاعاتشان را وارد نکرده اند.

وی گفت: دستگاه‌هایی نظیر بانک مرکزی و وزارت نفت اطلاعاتشان را تا ۳۰ آذر وارد نکرده اند، اما وزارت نفت روز گذشته اولین اطلاعاتش را بارگذاری کرده است. بانک مرکزی هم اطلاعاتش در حال تکمیل است، اما چون از موعد قانون گذشته ایم اطلاعات جدید ماه بعد برای آن‌ها درصدگیری می‌شود.

لازم به ذکر است دستگاه‌هایی که اطلاعاتشان بارگذاری نشده مدیران ارشد آن‌ها حقوق نمی‌گیرند. این یعنی پیامک حقوق این ماه برای مدیران ارشد ۶ نهاد رسمی ارسال نخواهد شد و اگر این رویه ادامه داشته باشد تا تکمیل اطلاعات ،حقوق برای آن‌ها واریز نمی‌شود.

سامانه پاکنا در پس شفافیت در پرداختی ها، در پی برقراری عدالت در پرداخت‌ها نیز است. ماده ۲۹ برنامه ششم و تبصره ۲۰ لایحه بودجه خواستار اجرای این قانون هستند تا اطلاعات کارکنان دولت و نهادهای حاکمیتی به صورت یکپارچه تجمیع قابل رصد و پایش باشد.

انتهای پیام/