طبق گفته مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار ۳۳ دستگاه هیچ کاری برای تسهیل مجوز کسب و کار نکرده اند!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، تا ۱۸ اسفند یعنی پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها، رئیس دستگاهی که در اجرای این قانون تعلل کند، به ۲ ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. این را رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفته است.

به گفته او، تمام مقدمات در وزارت اقتصاد حاضر است، اما هیچ یک از دستگاه‌های تخصصی هنوز آمادگی لازم را برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها را ندارند. در مجموع ۳۳ دستگاه باید به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شوند و از این میان، بیشترین مجوز‌ها از سوی وزارت کار که متولی صدور مجوز مشاغل خانگی است، صادر می‌شود، اما این وزارتخانه اعلام کرده که تا تاریخ ۱۸ اسفند آماده نیست.

وزارت فرهنگ و ارشاد	وزارت نفت	محیط زیست	وزارت آموزش و پرورش
وزارت ورزش و جوانان	کانون کارشناسان رسمی	بانک مرکزی	نظام روانشناسی
وزارت جهادکشاورزی	جامعه مشاوران رسمی مالیاتی	وزارت نیرو	ملی استاندارد
نظام پزشکی	وزارت ارتباطات	ناجا و شهرداری	وزارت صمت
صندوق شکوفایی	اداری استخدامی	وزارت بهداشت	وزارت تکاور
معاونت علمی	وزارت کشور	وزارت میراث و...	اتاق بازرگانی
صدا و سیما	وزارت راه و شهرسازی	قوه قضاییه	اتاق تعاون
وزارت علوم	وزارت اقتصاد	کانون وکلا	انرژی اتمی

در ۵۵ امین جلسه هیات مقررات زدایی در تاریخ ۱۲ بهمن، طبق دستور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، مقرر شد که تعداد ۳۳۰ مجوز مربوط به مشاغل خانگی، به صورت اعلانی صادر شود. به محض اینکه سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شود، تمام فعالان بخش مشاغل خانگی، مجوز‌های خود را برای اولین بار به صورت بر خط دریافت می‌کنند.

اعلانی به این معنی است که متقاضی وارد سایت می‌شود، شرایط و مدارک لازم را مشاهده می‌کند و فقط کافی است که اعلام کند این شرایط و مدارک را داراست. سیستم به طور هوشمند بررسی مختصری انجام می‌دهد؛ صحت و سقم کدملی، سن و موقعیت مکانی را بررسی می‌کند. اگر مشکلی به جهت هویت و موقعیت مکانی نداشته باشد، مجوز اعلانی برای او صادر می‌شود.

طبق ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، همه دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند باید مدارک و شرایط صدور مجوز را در درگاه ملی و تخصصی خود بگذارند و مردم به صورت الکترونیکی مدارک را ارسال و سپس مجوز را دریافت کنند. این قانون یک سال پیش در مجلس به تصویب رسید.

در این ماده قانونی که مصوب سال ۱۳۸۷ است، در صورت تخلف، ضمانت اجرایی محکم و زندان تعیین شده بود. یعنی اگر در سایت درگاه ملی مجوز‌ها شرطی گذاشته شده باشد که دستگاه صادرکننده مجوز آن را رعایت نکند، ذینفع می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و دادگاه آن را به زندان محکوم کند.

به گفته سیاح، در طی این ۱۳ سال گذشته هیچکدام از دستگاه‌ها ضمانت‌های قانون سال ۸۷ را انجام ندادند، زیرا شرایط مبهم در آن وجود داشت. در قانون جدید صدور مجوزها، این شرایط مبهم حذف شده است. همچنین، هر شرطی که ناظر به این باشد که ماموری برود و مکانی را تائید کند را نیز حذف شده و هیچ دستگاهی حق ندارد برای صدور مجوز مامور بفرستد.

امضاهای طلایی و بروکراسی های اداری؛ علت مقاومت دستگاه هاست

سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد علت عدم تحقق اهداف این ماده قانونی (مصوب سال ۸۷) را تعارض منافع دستگاه‌ها و امضا‌های طلایی برخی کارشناسان دستگاه‌ها عنوان می‌کند.

شهبازی معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: حدود ۱۳ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و تا به حال سه بار اصلاح شده است. ارزیابی ما از عملکرد این ماده نشان می‌دهد که متاسفانه توفیق چندانی در تسهیل مجوز‌های کسب و کار در کشور نداشتیم. البته برخی موفقیت‌ها نیز در سال‌های اخیر بدست آمده، اما واقعیت این است که چالش‌ها آنقدر زیاد است که با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. او علت این عدم توفیق را نظام دیوان سالاری، بروکراسی و ساختار اداری معیوب کشور می‌داند.

حالا که کمتر از یک ماه تا پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها زمان باقی مانده است، از این ۳۳ دستگاه تا تاریخ ۱۳ بهمن فقط وزارت اقتصاد، سازمان ملی استاندارد و صدا و سیما به طور کامل همکاری داشته اند. سایر دستگاه‌ها یا همکاری نداشته و یا ناقص بوده است.

البته پیش از این در خرداد ۹۹، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار طی مراسمی در اتاق تهران آغاز به کار کرد و مدت زمان لازم برای شروع کسب و کار در کشور ۶۹ روز کاهش و به سه روز رسید. اما براساس آخرین گزارش بانک جهانی (سال ۲۰۲۰) از رتبه ایران در شاخص سهولت شروع کسب و کار (رتبه ۱۷۸ در میان ۱۹۰ کشور)  به نظر می‌رسد که این کاهش زمان تاکنون موثر واقع نشده است.

لازم به ذکر است؛ انتشار آخرین گزارش بانک جهانی از این شاخص به دلایلی به تاخیر افتاده و به همین دلیل در این گزارش به آمار سال ۲۰۲۰ استناد شده است.

انتهای پیام/