رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که افزایش فروش نفت به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نظر دولت بود در مورد گفت: دولت در لایحه پیشنهاد داده بود که اگر نتوانست نفت بفروشد اوراق واگذار کند که در مجلس این را حذف کردیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، به نقل از خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا حاجی بابایی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره تغییرات درآمدی نفت در لایحه بودجه سال آینده افزود: از یکشنبه در صحن علنی مجلس موضوع درآمد‌ها را شروع کردیم که اولین کار درآمد‌های نفتی بود.

وی ادامه داد: در مقایسه بین درآمد‌های نفتی لایحه دولت و آنچه در کمیسیون تلفیق اتفاق افتاد این بود که دولت در منابع نفتی خود در لایحه سال آینده فروش 1 میلیون و 200 هزار بشکه نفت را با قیمت 60 دلار به مجلس ارائه کرد، ولی یک موضوعی مطرح بود که منابع دولت 408 هزار میلیارد تومان از محل درآمد‌های نفتی و درآمد‌های فروش اموال بود، 481 هزار میلیارد تومان از محل درآمد‌های نفتی و گازی، 644 هزار میلیارد تومان از محل درآمد‌های عمومی و 299 هزار میلیارد تومان از محل سایر بود البته سایر سه قسمت بود که یک بخش آن 70 هزار میلیارد تومان فروش سهام، 88 هزار میلیارد تومان اوراق و 137 هزار میلیارد تومان هم 20 درصد برداشت و استقراض از صندوق توسعه ملی است که بعد از گذشت دو هفته به این نتیجه رسیدیم که دولت نتوانسته امکان قانونی برای برداشت 137 هزار میلیارد تومان را آماده کند یعنی سهم صندوق توسعه ملی 40 درصد بود که برای توسعه کشور و بخش خصوصی است.

وی افزود: دولت‌ها از مقام معظم رهبری درخواست برداشت 20 درصد از این مبلغ به دلیل کاهش فروش نفت و مسائل دیگر از را داشتند که موافقت نشد بنابراین منابع ما 137 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

حاجی بابایی گفت: دولت باید برای برداشت از صندوق توسعه ملی یا منابع معرفی کند یا از مصارف کاهش دهد تا تراز لایحه دولت کامل شود البته نامه‌ای دریافت نکردیم، ولی در جلسه‌ای با رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک مورد رضایت داشتیم که بر این اساس نظر دولت این بود که در لایحه بودجه سال آینده فروش نفت 1 میلیون و 400 هزار بشکه لحاظ شود البته پیشنهاد فروش اوراق، سهام و همچنین افزایش درآمد نفت بود که نظر دولت فروش 1 میلیون و 400 هزار بشکه‌ای نفت بود، در این زمینه وزیر اقتصاد روز گذشته گفته بود کمیسیون تلفیق روی ریل دولت در دو مورد حرکت نکرده است، اما افزایش فروش نفت نظر خود دولت بود.

وی خاطر نشان کرد: ما 644 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داریم که حتی 1 ریال افزایش ندادیم بلکه کاهشی هم بود به عنوان نمونه در استان چهار محال و بختیاری 168 درصد افزایش مالیات داریم که باید در این استان جابجایی انجام شود بنابراین هیچ افزایشی در مالیات‌ها نداریم.

وی تصریح کرد: برای جبران 137 هزار میلیارد تومان در صحن مجلس 3 تا 4 پیشنهاد مطرح کردم که در همه موارد 45 هزار میلیارد تومان از محل افزایش فروش نفت، ثابت است و دولت برای 92 هزار میلیارد تومان باید از محل جابجایی، تخصیص و صرفه جویی مدیریت کند یعنی دولت باید از صد درصد لایحه بودجه، 94 درصد آن را خرج کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: پیشنهاد دیگر برای جبران 137 هزار میلیارد تومان این است که 60 هزار میلیارد تومان صرفه جویی داشته باشیم و حدود 30 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشیم یا 30 هزار میلیارد تومان سهام، یا 15 هزار میلیارد تومان سهام اضافه کنیم و 15 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشیم بنابراین این 4 نوع پیشنهاد وجود دارد که در حال جمع بندی هستیم و بهترین نوع را با دولت هماهنگ می‌کنیم تا دولت هم رضایت داشته باشد.

وی افزود: دولت در لایحه بودجه 1401 پیشنهادی داده بود که اگر نتوانست نفت بفروشد اوراق واگذار کند که در مجلس این را حذف و اعلام کردیم اگر دولت نفت بیشتر فروخت از مقدار اوراق کاهش دهد.

دلار در لایحه بودجه سال آینده تک نرخی است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه بودجه سال آینده دلار تک نرخی ETS داریم، برای اینکه ارز ترجیحی مردم دچار مشکل نشود 18 هزار و 800 تومان ما به التفاوت ارز 4 هزار و 200 تومانی را به دولت پول می‌دهیم.

حمیدرضا حاجی بابایی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره افزایش حقوق در سال 1401 افزود: دولت در لایحه بودجه کف حقوق در سال آینده را چهار میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده بود که دریافتی حدود سه میلیون و هشتصد هزار تومان می‌شد، ولی در مجلس دریافتی را به پنج میلیون تومان برای شاغل و بازنشسته کارکنان دولت رساندیم، البته پنج میلیون و 600 هزار تومان برای شاغلان و پنج میلیون تومان برای بازنشستگان.

وی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال آینده افزایش حقوق را حداکثر 29 و نیم درصد گذاشته بود، ولی در مجلس به میزان 60 درصد کمترین حقوق را افزایش دادیم حتی مستمری بگیران پایین و حقوق سربازان، رزمندگان و جانبازان معاصر را تا حدی افزایش دادیم.

 حاجی بابایی گفت: 43 سال از انقلاب می‌گذرد و تا سال 1400 پدر و مادر شهید که شغلی ندارد 60 درصد حداقل حقوق دریافت می‌کرد که برای سال 1401 اعلام کردیم باید حداقل حقوق را دریافت کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده همه حقوق‌های بالای پنج میلیون و 600 هزار تومان به میزان 10 درصد افزایش پیدا می‌کند همچنین به دلیل اینکه کف حقوق را بالا آوردیم حداکثر حقوق را 7 برابر کف حقوق در نظر گرفتیم که شامل شرکت‌ها و همه افرادی که شامل ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند می‌شوند، حتی قانون تجارت را اصلاح کردیم بنابراین دیگر از طریق قانون تجارت نمی‌شود قانون بودجه را دور زد.

حقوق تا 5 میلیون تومان، معاف از مالیات است

وی گفت: دولت در لایحه بودجه سال آینده مقرر کرده بود تا چهار میلیون و 500 هزار تومان مالیات پرداخت نکنند، ولی الان تا پنج میلیون تومان حقوق، معاف از مالیات است همچنین دولت اعلام کرده بود تا 10 میلیون حقوق، 10 درصد مالیات دریافت شود که مجلس این 10 درصد را تا 15 میلیون تومان حقوق در نظر گرفت یعنی الان فردی که 15 میلیون تومان حقوق می‌گیرد حدود 6/5 درصد مالیات می‌دهد، همچنین از حقوق 15 تا 25 میلیون تومان 15 درصد مالیات و بین 25 میلیون تومان و 7 برابر کف حقوق هم 20 درصد مالیات دریافت می‌شود و از این مبالغ بالاتر که شامل استثناء‌ها می‌باشد در حال رفع ابهام‌ها هستیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در موضوع تهاتر، دولت خودش را 4/5 میلیارد یورو مکلف کرد، ولی مجلس تا 5/5 میلیارد یورو دولت را مجاز کرد تا در طرح‌های پیشران مانند خطوط ریلی، تنش آبی و پترو پالایشگاه‌ها استفاده کند.

وی ادامه داد: به دولت فرصت دادیم که 10 میلیارد یورو تهاتر کند، روش فروش نفت ما به صورت دولتی با روش فروش نفت با تهاتر متفاوت است یعنی دو بازار در دنیا هست که نباید از این ظرفیت غافل شویم.

حاجی بابایی درباره نظام رتبه بندی معلمان هم گفت: در این زمینه دولت 25 هزار میلیارد تومان و مجلس هم 13 هزار و 300 میلیارد تومان پول نقد از محل واردات خودرو در نظر گرفت، چون با نظام رتبه بندی معلمان نمی‌توان با ابهام برخورد کرد بنابراین باید این کار انجام شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: در موضوع تهاتر 5/5 میلیارد یورو برای طرح‌های پیشران کشور مانند کریدور‌های جاده ای، اتوبان ها، ریل و تنش آبی در نظر گرفتیم تا با تهاتر نفت این طرح‌ها اجرا شود و این هیچ دخل و تصرفی به بودجه کشور ندارد و دولت تا هر میزانی که توانست انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: تبصره 14 در واقع فرزند نفت است، ولی بنا داریم خود نفت را در سال 1401، جدولی کنیم که طبق آن هر آن چه در نفت اتفاق می‌افتد در این جدول بارگذاری و درآمدها، هزینه‌ها و یارانه‌ها مشخص می‌شود بنابراین برای این جدول یک حکم حقوقی می‌نویسیم که وزارت نفت هر گونه اقدامی که خارج از این جدول انجام دهد جرم محسوب می‌شود و این جدول برای شفافیت پیوست بودجه می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه سال 1401 بر اساس برنامه ششم توسعه نوشته شده است، چون برنامه ششم توسعه تا پایان سال آینده تمدید می‌شود تا برنامه هفتم مصوب شود.

حاجی بابایی درباره افزایش منابع تبصره 14 از 474 به 600 هزار میلیارد تومان گفت: این افزایش در بند یک و دو تبصره 14 می‌باشد، چون در آنجا به نه و پنج دهم میلیارد دلار درآمد نظر دادیم، ولی دولت روی 7 میلیارد دلار بسته بود.

وی با بیان اینکه شاه بیت بودجه 1401، تبصره 14 است افزود: مجلس 241 هزار میلیارد تومان برای بند 2 «صادرات گاز» لحاظ کرد، ولی نظر دولت 218 هزار میلیارد تومان بود که در مجموع نظر دولت را تأمین کردیم، 134 هزار میلیارد تومان از تبصره 14 متعلق به دولت برای مخارج است 75 هزار میلیارد تومان برای معیشت و یارانه هاست و دولت 172 هزار میلیارد تومان برای نهاده‌های دامی و دارو پیش بینی کرده بود که 80 هزار میلیارد تومان به آن اضافه کردیم یعنی ما در تبصره چهارده، 250 هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم که برای معادل ریالی 9 میلیارد دلار سال آینده می‌باشد و بر این اساس بانک مرکزی دیگر اجازه ندارد مابه التفاوت ارز 4 هزار و 200 تومانی را پول چاپ کند و پایه پولی را بالا ببرد، چون موجب گرانی خواهد شد.

وی ادامه داد: قبلاً به دولت اعلام می‌کردیم زمانی که نفت می‌فروشد مثلاً 10 میلیارد دلار از فروش نفت را با قیمت 4 هزار و 200 تومان پرداخت می‌کنیم تا واردات دارو و نهاده‌های کشاورزی وارد کند، ولی الآن می‌گوییم دولت، هر دلاری را 4 هزار و 200 تومان داشته باش و 18 هزار و 800 تومان هم می‌دهیم که در مجموع 23 هزار تومان می‌شود بنابراین دولت با این مبلغ ارز تهیه کند و برای مردم همان کار‌ها را اجرا کند فقط ارز ترجیحی تبدیل به ریال شده است.

مردم سال آینده یارانه دریافت می‌کنند

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در کمیسیون تلفیق خواستیم دولت را در سال 1401 در یک جایگاهی قرار دهیم که 80 هزار میلیارد تومان به دولت کمک کنیم تا برای کنترل قیمت با مشکل مواجه نشود بنابراین قیمت ارز ترجیحی در سال آینده 23 هزار تومان برای دولت و 4 هزار و 200 تومان برای مردم می‌باشد یعنی مردم یارانه را دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: یکی از مسائل بودجه 1401 در کمیسیون تلفیق، گندم است، دولت سالانه 12 تا 13 میلیون تن گندم خریداری می‌کند که 4 تا 5 میلیون تن واردات است، دولت اعلام کرد در سال آینده 8 میلیون تن گندم نیاز داریم بنابراین 80 هزار میلیارد تومان معادل 4 میلیارد دلار هم ما به التفاوت پرداخت می‌کنیم و کل ارز ترجیحی در سال آینده معادل 13 و پنج دهم میلیارد دلار است.

حاجی بابایی گفت: به نانوایان در سال 1401 آرد 660 تومانی با همان نرخ امسال می‌دهیم اگر از کشاورز گندم را کیلویی 9 هزار و 500 تومان بخریم دیگر گندم قاچاق نمی‌شود، گندم را به دام نمی‌دهند، چون الآن گندم ارزان‌تر از علوفه است، 4 تا 5 میلیون تن گندم وارد نمی‌شود، کشت کشاورز دو برابر و اشتغال زایی ایجاد می‌شود و در این زمینه با دولت به توافق صد درصدی رسیدیم.

تشکیل صندوق بیماری‌های صعب العلاج

وی افزود: در تبصره 16 از محل تبصره 14، صندوقی به نام بیماری‌های صعب العلاج ایجاد کردیم و 25 هزار میلیارد تومان سرمایه برای آن در نظر گرفتیم که 20 هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات تبصره 16 به صورت 4 درصد و 5 هزار میلیارد تومان از محل تبصره 14 بلاعوض می‌باشد یعنی سال آینده می‌توانیم به 500 هزار نفر تا 50 میلیون تومان به صورت بلاعوض یا وام 4 درصدی پرداخت کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره افزایش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در لایحه بودجه 1401 گفت: تبصره 16 قرض الحسنه است، بانک مرکزی تا حدود 200 هزار میلیارد تومان را پذیرفت، اما نظر کارشناسان 360 هزار میلیارد تومان بود که کمیسیون تلفیق هم رأی داد، تبصره 16 برای اولین بار برای اشتغال خرد، استانی شده است.

حاجی بابایی خاطر نشان کرد: بودجه کمیسیون تلفیق بعد از 43 سال، اولین بودجه‌ای است که نسبت به لایحه دولت کاهش دارد.

وی درباره افزایش بند‌های قانونی به تبصره‌ها در لایحه بودجه 1401 گفت: بیشتر بند‌های قانونی، نظارتی است حدود 15 بند در تبصره 2 اضافه کردیم که تمام آن‌ها نظارتی است.

انتهای پیام/