رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح ۵۱ سؤال از وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس و هفت مورد تحقیق و تفحص به‌عنوان رئوس مهم در دست اقدام گفت: مهمترین اقدام وزارت اقتصاد رفع ناترازی بانکی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با وزارت اقتصاد و دارایی جهت استماع گزارش عملکرد شش‌ماهه دوم سال 1400 و همچنین استماع برنامه‌های پیشنهادی و اولویت‌های سال جاری این وزارت‌خانه برگزار شد.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه مشترک با وزیر اقتصاد و دارایی و معاونین این وزارتخانه اظهار داشت: با توجه به گستره فعالیت وزارت اقتصاد در موضوعات گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار خواستار ارائه برنامه‌ها و اولویت‌های این وزارتخانه در این خصوص شد.

 پورابراهیمی در خصوص مباحث و طرح‌های در دست اقدام مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال جاری به بحث احکام نظارتی مالیات بر ارزش افزوده، احکام قانونی بودجه 1401، بحث اصلاح قانون مناطق آزاد، طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بحث قانون بانک مرکزی، اصلاح قانون بازار سرمایه، طرح اصلاح قانون امور گمرکی و بحث قانون مالیات‌های مستقیم و نظام جامع حسابرسی اشاره کرد و خواستار گزارش کاملی از اقدامات وزارت اقتصاد در این مباحث شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح 51 سؤال از وزیر اقتصاد و امور دارایی در کمیسیون اقتصادی مجلس و هفت مورد تحقیق و تفحص به‌عنوان رئوس مهم در دست اقدام افزود: گزارش‌های نظارتی در خصوص اعمال ماده 45 و ماده 234 بخش دیگری از سرفصلهای سال جدید می‌باشد.

وی با یادآوری وضعیت ناترازی نظام بانکی کشور، مهمترین اولویت وزارت اقتصاد را رفع این ناترازی دانست.

همچنین وزیر اقتصاد در این جلسه با ارائه گزارش جامعی از فعالیت‌های انجام‌شده در وزارت اقتصاد و دارایی به کمیسیون اقتصادی مجلس، به تهیه برنامه تحول سازمان مالیاتی برای سال 1401 و 1402 به‌عنوان دو سال طلایی همکاری وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی و برنامه تحول در حوزه‌های بانکداری و همچنین همکاری‌های بین‌بخشی در حوزه دیپلماسی اقتصادی که جزء اولویت‌های کمیسیون اقتصادی بوده است اشاره کرد.

شایان ذکر است از تصمیمات جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت اقتصاد و دارایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
وزارت اقتصاد و دارایی گزارش تسهیلات اعطایی به‌تفکیک بانکها در استانها را با تعیین محل هزینه اعتبارات ارائه کند.
وزارت اقتصاد و دارایی گزارش اجرای قوانین و مقررات حوزه بانکی کشور و دستورالعمل‌های نظام بانکی را ارائه کند.
سازمان امور مالیاتی صورت‌جلسه ساماندهی posهای پرداخت الکترونیکی و درگاه‌های اینترنتی با بانک مرکزی را ارسال کند.
امهال تسهیلات کشاورزی با توجه به سرمازدگی شهرستانهای شمالی کرمان و فارس اقدام شود.
وزارت اقتصاد و دارایی گزارش وضعیت ناترازی نظام بانکی را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال نماید.

انتهای پیام/