مسئولین در یک اقدام غیر قانونی با درخواست توسعه یک واحد صنعتی آلاینده شناخته شده مستقر در شهرک صنعتی سلفچگان برای فاز توسعه آن در خارج از حریم شهرک صنعتی بدون ارزیابی های اثرات کارشناسی قابل قبول در سال ۱۴۰۰ موافقت کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، به نظر می رسد باید این حقیقت را قبول کرد که قبح دروغگویی، فساد و عدم پایبندی به قانون و مصوبات و سیاستگذاری های کلان استانی در بین برخی سازمانهای اجرایی شکسته شده است. چطور می توان صحبت از جهاد تبیین کرد که شیفتگان دولت تدبیر و امید در یک پوست اندازی حرفه ای تبدیل به سربازان دولت انقلابی شده اند و در حالی که کارنامه واقعی قابل دفاعی ندارند اتفاقا روز به روز ارتقاء سمت پیدا کرده و حاصل عملکرد گذشته آنها نیز چیزی جز نفرت پراکنی در بین مردم نیست. در حالیکه مردم سلفچگان سالها است درگیر شدیدترین مسائل محیط زیستی و بحران آلودگی هوا، خاک و آب هستند  و درست در زمانی که سال گذشته انتشار آلاینده های صنعتی امان و آسایش اهالی منطقه را ربوده بود، متاسفانه خبر رسیده است مسئولین در یک اقدام غیر قانونی و ناجوانمردانه با درخواست توسعه یک واحد صنعتی آلاینده شناخته شده مستقر در شهرک صنعتی سلفچگان برای فاز توسعه آن در خارج از حریم شهرک صنعتی بدون ارزیابی های اثرات کارشناسی قابل قبول در سال ۱۴۰۰ موافقت کرده اند. بررسی تاریخ نامه نگاری های بین سازمان های دخیل در موضوع درخواستی این شرکت نشان می دهد، درست در زمانی که نفسهای مردم منطقه شب تا به صبح از شدت آلودگی و بوی نامطبوع به تنگ آمده بود و مدیران دولتی پاسخگوی تلفن مسئولین محلی نبوده اند مراحل موافقت و پیگیری واگذاری درخواست چندین هکتاری زمین با یک سرعت شائبه انگیزی سپری شده و حتی با وجود اینکه به کرار تاکید شده و حتی مصوبه شورای استانی بوده است که به صنایع آب بر و آلاینده دیگر مجوزی داده نخواهد شد و اتفاقا مسئولین مربوطه هم بارها با افتخار اعلام کرده بودند که به اینگونه درخواست ها پاسخ مثبت نخواهند داد، اسناد منتشر شده نشان از تخصیص ۶۵۰۰ متر مکعب آب شرب به واحد مذکور را داشته است.

جالب است وقتی فشار مردمی مبنی بر تجهیز واحدهای صنعتی به سیستم کنترل آلودگی هوا رسانه ای شد، مسئولین در یک دفاع تمام قد ضمن اعلام اینکه به جهت تحریم ها امکان واردات این تجهیزات بسیار دشوار می باشد از همراهی با واحدهای صنعتی جهت فعالیت و کسب درآمد سخن گفته تا از محل کسب سود حاصله نسبت به تجهیز و ارتقاء سیستم کنترل آلایندگی اقدام کنند. جدا از اینکه کشور در زمینه سیستم های کنترل آلودگی هوای واحدهای آلاینده صنعتی به خودکفایی و به روز ترین تکنولوژی های جهانی دست پیدا کرده است و همان زمان اساتید دانشگاه تهران اعلام کردند در این زمینه آماده همکاری هستند سوالی که ذهن هر انسان دغدغه مندی را درگیر می کند این است که چطور یک واحد صنعتی می تواند توان مالی راه اندازی و یا واردات تجهیزات سیستم کنترل آلودگی را نداشته باشد اما در عین حال برای راه اندازی خط و استقرار تجهیزات تولید جدید مانعی نداشته باشد؟ بررسی روند نامه های تبادل شده چیزی جز وجود رانت و فساد در سیستم اداری را در ذهن مخاطب تداعی نمی کند. آقایان به ظاهر مدیر بیشتر از دانش و توان مدیریتی لازم در زمینه جایگاه غصبی مسئولیت خویش، استعداد تغییر هویت و گرفتن ژست خدمتگزاری و منت بر مردم را دارند و به نظر می رسد میل و رغبتی جهت استقرار مدیریت یکپارچه محیط زیستی در استان را ندارند و نگارش یادداشتها و درخواستهای متعدد کارشناسان محیط زیستی در این زمینه خیال باطلی بیش نبوده است، اما در این موارد نامیمون به خوبی با یکدیگر همکاری داشته و پشتیبان یکدیگر می باشند.

جالب است که خبر رسیده است در یک مرحله به جهت اینکه واحد صنعتی با نصب پمپ های قوی نسبت به اضافه برداشت بیش از سهمیه آب تخصیصی اقدام و مخازن آب شرب منطقه را تخلیه نموده،  یکی از کارکنان آبفار نسبت به قطع آب واحد صنعتی اقدام کرده است که با تشر و برخورد با وی، انشعاب آب واحد مذکور مجددا وصل گردیده است. باید خدا را شاکر بود که با هوشیاری مسئولین محلی فعلا با این درخواست واگذاری زمین آن هم در محدوده قنات ابراهیم آباد مخالفت شده است.

تشریح موضوع و روند نامه نگاری ها، قانون گریزی ها و اهمال و ترک فعل ها مجال دیگری را می طلبد که اگر لازم شد در فرصتی مجددا به آن پرداخته خواهد شد. این اقدام دستگاه‌های دخیل پاسخ مناسبی به دغدغه های فعالان محیط زیست و مطالبات مردمی منطقه سلفچگان و بخصوص روستای های اطراف نیست. تا به کی باید شاهد نابودی منابع محدود حیاتی استان بود و با گروکشی ایجاد اشتغالی که خسارتهای غیر قابل جبران آن در مقابل منافعی که صرفا برای کارنامه سازی مدیران ناکارمد کاربرد دارد سلامت سکونتگاه های انسانی و ساختارهای اکولوژیک منطقه را در ورطه نابود دید. تاکنون استقرار واحد صنعتی که بخشی از آن داخل شهرک صنعتی باشد و بخش بزرگی از آن خارج از شهرک باشد سابقه نداشته است. امید است رانت انرژی ارزان این واحد های صنعتی که با تکنولوژی ابتدایی خود صرفا موتور محرک صنایع کشورهای خارجی هستند روزی قطع شود تا مشخص شود تعریف و تمجید از این صنایع و افتخارات مدیران پوشالی صرفا به جهت رانت انرژی و عدم پایبندی به دستورالعمل های محیط زیستی بوده است و لاغیر. درحالیکه واحدهای صنعتی با کلی قوانین و حضور نهاد های نظارتی مستقر در شهرک‌های صنعتی بعضا خود را ملزم به اجرای قوانین و دستور العمل های مربوطه نمی دانند، چشم ملت نظاره‌گر  آن هست که آیا دولت انقلابی می تواند اینگونه بدعت های ناپسند را در شبکه سازمان‌های دولتی کشور جراحی کند؟ ننگ بر آن مسئولی باد که عملکرد ضعیف آنها موجب سرخوردگی دلسوزان نظام شده است. امید است نهاد های بازرسی و امنیتی با ورود به موضوع یک بار برای همیشه خط بطلانی بر اینگونه فساد های اداری ساختارشکنانه کشیده و به ترک فعل مدیران خاطی رسیدگی کنند.

عباس جعفری کنشگر اجتماعی و فعال محیط زیست

انتهای پیام/