قم فردا گزارش می دهد؛
آیا مجازات محتکران متناسب با جرم است؟
کد خبر: 33793
در دوران های بحرانی عده ای از افراد با سو استفاده از این موقعیت دست به احتکار اقلام اساسی جامعه به هدف رسیدن به پول های باد آورده هستند و نتیجه آن تشویش وضعیت جامعه می شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، در دوران های بحرانی عده ای از افراد با سو استفاده از این موقعیت دست به احتکار اقلام اساسی جامعه به هدف رسیدن به پول های باد آورده هستند و نتیجه آن تشویش وضعیت جامعه می شود.
پیامبر فرمودند «المحتکر ملعون» محتکر از رحمت خدا دور است. پیامبر در نقل دیگری می فرمایند کسی که در بازار دست به احتکار می زند مانند کسی است که ملحد است و کتاب خدا را انکار می کند. پیامبر می فرمایند «بِئسَ العَبدُ المُحتَکِرُ، إنْ أرْخَصَ اللّه ُ تعالی الأسْعارَ حَزِنَ ، و إنْ أغْلاها اللّه ُ فَرِحَ» یعنی بد بنده ای است محتکر! اگر خداوند متعال قیمت ها را کاهش دهد، او اندوهگین می شود و اگر گران کند شاد می گردد. نقل دیگری از پیامبر داریم که فرمودند «یُحْشَرُ الحَکّارونَ و قَتَلَهُ الأنْفُسِ إلی جَهَنّمَ فی دَرَجهٍ» یعنی محتکران و کسانی که انسان های بی گناه را می کُشند در جهنم هم ردیف و هم درجه هستند.
امیرالمومنین می فرمایند «الِاحْتِکَارُ دَاعِیَةُ الْحِرْمَان» یعنی احتکار موجب محرومیت می شود؛ که این می تواند هم محرومیت فرد و هم محرومیت جامعه را شامل شود. حضرت در نقل دیگری می فرمایند «الاحتکار شیمه الفجّار» یعنی احتکار خصلت انسان های نابکار و فاجران است. حضرت می فرمایند «الاحتکار رذیله» یعنی احتکار رذیلت (پستی) است.
احتکار گناه نابخشودنی
آیت الله جوادی آملی در این زمینه بیان می کنند بعضی از گناهان را خدای سبحان ممکن است عفو کند یا به قیامت واگذار کند، اما بعضی از گناهان را او «أَشَدُّ الْمُعَاقِبِینَ فِی مَوْضِعِ النَّکَالِ وَ النَّقِمَهً» و «سریع الانتقام» هم هست؛ طوری که (لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرهً عذاب عظیمِ؛ این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت، مجازات عظیمی دارند.) فرمود ما آبروی اینها را در دنیا و آخرت می‌بریم. کسی که همه چیز در این کشور هست، به اندازه کافی ارز هست، سکه هست، نقدینه هست، مواد هست، چرا در انبارها احتکار می‌کنید؟ چرا بازار را ملتهب می‌کنید؟!
وی می افزاید: کسی این روزی را بگیرد و احتکار بکند و جامعه را ملتهب بکند و خون شهدا را هدر بدهد، خدا او را رها می‌گذارد؟! این: (لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهْ) این یعنی چه؟ فرمود: ما آبروی بعضی‌ها را، هم در دنیا می‌بریم هم در آخرت. این نظیر ترک صوم و صلات نیست که امید بخشش باشد و اگر هم باشد در قیامت هست! فرمود: شما حق مسلّم مردم و خون پاک شهدا را دارید از بین می‌برید، چرا ما این کار را بکنیم؟
با وجود این روایات و آیات به نظر می رسد که مجازات محتکران با جرمشان متناسب نیست.
ماده ۱ – تعاریف
الف – احتکار – عبارتست از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامة مردم ( گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی ) به قصد افزایش قیمت
همچنین ماده ۲ قانون تشدید مجازات محتکران مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳ می گوید: هرکس مواد غذائی موضوع الف ماده ۱ را احتکار نماید محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می گردد.
علاوه بر مجازاتهای مصوب، دادگاه رسیدگی کننده صاحب کالاهای موضوع این مواد را الزام به فروش به قیمت عادله می نماید و در صورت امتناع محکمه قیمت کالا را معین نموده و در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد.
درماده نخست این قانون، شمول «ارزاق ضروری عامه مردم» که «جمع و نگهداری آنها به قصد افزایش قیمت»، احتکار نامیده می‌شود، شامل گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی است. چنانکه ملاحظه می‌شود، دامنه شمول این موادغذایی بسیار محدود است. نداشتن جامعیت یکی از دلایلی است که سبب می‌شود پس از این قانون چندین قانون دیگر در خصوص گرانفروشی و احتکار تصویب شود.
در سال ۸۲، قانون نظارت صنفی تصویب شد که در آن قانون، افراد صنفی تفکیک شدند و به تخلفاتی که از لحاظ قیمت‌گذاری، احتکار، کم‌فروشی و تقلب مرتکب می‌شدند، رسیدگی می‌شد. تفاوت این قانون با قانون تعزیرات حکومتی این است که در قانون تعزیرات، اصناف از سایر گروه‌ها تفکیک نشده بود.
برخورد قانون نظام صنفی را با مساله گرانفروشی و احتکار، محکم‌تر، منظم‌تر و دقیق‌تر است و دایره شمول قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان، کم بود و میان جرم و مجازات نیز تناسبی وجود نداشت.
مجازات محتکران در شرایط بحرانی
مهدی ریاضی مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان قم در گفتگو با خبرنگار قم فردا در پاسخ به این سوال که سرنوشت کالاهای احتکاری کشف شده چه می شود؟ اظهار داشت: پرونده هایی که به تعزیرات حکومتی از طریق سامانه ۱۳۵ و ۱۲۴ ارسال می شود برای رسیدگی به آنها بازرسین سازمان به آدرس اعلامی اعزام می شود اگر آن واحد صنفی و یا انباری که کالا از آن کشف شده است مطابق با قانون در سامانه جامع انبار ثبت نشده باشد و ورود و خروج انبار به روز نباشد پرونده تشکیل شده و به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.
ریاضی افزود: تعزیرات حکومتی استان در همان زمان اگر احتکار محرز شد و یا ظن احتکار، امتناع و اختفا وجود داشت کالا توقیف می شود تا پرونده رسیدگی شود این پرونده ها دو بعد دارد ممکن است این کالاها برای انباری است که مربوط به همان واحد صنفی است که کالا عرضه می شود که اگر در سامانه جامع انبارها هم ثبت نشود نوع تخلف متفاوت است، اما اگر انبار متعلق به واحد صنفی باشد که آن کالا را عرضه نمی کند این تخلف اخفا و امتناع و احتکار محسوب می شود..
مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان قم در پاسخ به این سوال که مجازات محتکران چیست ؟ خاطرنشان کرد: در ماده ۶۰ قانون نظام صنفی جرم انگاری شده است که صورت احتکار برای مرتبه اول اتفاق رخ داد ، مرتکب به عرضه و فروش کالای احتکار شده ملزم می شود و جریمه نقدی تا هفتاد درصد قیمت روز کالا، در الزام به عرضه کالا اگر به عهده مرتکب باشد با توجه به تفاوت قیمت کالا این مسئله به مصلحت نیست که رییس شعبه و قاضی کالا را همانجا توقیف و محل را پلمب می کند تا کالا در کمیته ای که در همین راستا تشکیل شده است و دستگاه های مختلف دولتی عضو هستند تعیین تکلیف می شود که کالاها به چه شکلی عرضه شود که به دست جامعه هدف برسد.
وی تصریح کرد: کالاهایی که کشف می شود مطابق قانون اگر تخلف احتکار ، اخفا و امتناع وارد باشد قانون نظام صنفی تعیین تکلیف کرده است که این کالاها باید استرداد شود در شبکه توزیع عرضه شود و شخص متخلف نیز جزای نقدی می شود و با توجه به میزان کالاهای کشف شده جرایم متفاوت است
ریاضی در پاسخ به این سوال که پروسه کشف تا ترسیدی و صدور حکم چه مدت است؟ عنوان داشت: پروسه رسیدگی بستگی به متهم دارد ممکن است کالاهایی به ظن احتکار توقیف شود اما متهم مدارکی ارایه دهد که به دنبال عرضه کالا بوده و یا کالا برای تعاونی خاصی خریداری شده بود و قرار بر عرضه بود اما نهایتاً برای این پرونده ها یک شعبه ویژه تعیین شده است که به صورت خارج از نوبت رسیدگی شود و حداکثر ۱۰ روزه این پرونده ها تعیین تکلیف می شود.
وی اضافه کرد: تا تعیین تکلیف نهایی کالا توقیف می شود و فردی که کالا از وی کشف شده حق دخالت ندارد و بعضاً هم این کالاها جا به جا می شود و تحویل انبارها می شود و به دست جامعه هدف می رسد.
افزایش ۵ برابری مجازات محتکران
همچنین رئیس سازمان صمت قم در گفتگو با خبرنگار قم فردا اظهار داشت: بر اساس مصوبه ای سران قوا اعلام کردند جرائم تعزیراتی در
این شرایط ۵ برابر شده است که ارقام آن قابل توجه است و می تواند بازدارنده باشد در کنار بحث جرائم، تصمیم هایی در قرارگاه مردمی سازی یارانه که هر روز در استانداری قم تشکیل می شود گرفته می شود قرار بر این شد که اصنافی که تخلف احتکار و گرانفروشی داشته باشند علاوه بر جرائم تعزیراتی با نصب بنر در محل کار نوع تخلف اطلاع رسانی می شود افرادی که بخواهند در این شرایط با معیشت مردم بازی کنند اعتبار کاری خودشان با نصب بنر از بین می رود.
وی افزود: بعد خبری برخورد با گرانفروشی و احتکار باید گسترده باشد، مردم باید به سؤال های خود در زمینه برخورد با گرانفروشی و محتکران برسند.
ابدالی افزود: در پاسخ به این سؤال که پس از صدور حکم توسط تعزیرات حکومتی و یا قوه قضاییه تکلیف توزیع این کالاها با کدام ارگان است؟ بیان داشت: زیر نظر تعزیرات حکومتی تکلیف این اقلام کشف شده مشخص می شود اگر حکم بر توزیع باشد توزیع می شود اگر حکم بر معدوم بودن باشد معدوم سازی انجام می شود.
رییس سازمان صنعت معدن و تجارت قم عنوان داشت: بر اساس قانون و بر اساس وظیفه ذاتی سازمان صمت بازرسان سازمان صمت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی هستند موارد احتکار را کشف می کنیم سپس صورت جلسه می شود و در سامانه مخصوص ثبت تخلفات بین سازمان صمت و تعزیرات حکومتی ثبت می شود و گزارش‌های را برای سازمان تعزیرات ارسال می کنیم، برخورد با متخلفان و جریمه و صدور حکم با سازمان تعزیرات حکومتی است.
انتهای پیام/۱۷۰
پیامبر فرمودند «المحتکر ملعون» محتکر از رحمت خدا دور است. پیامبر در نقل دیگری می فرمایند کسی که در بازار دست به احتکار می زند مانند کسی است که ملحد است و کتاب خدا را انکار می کند. پیامبر می فرمایند «بِئسَ العَبدُ المُحتَکِرُ، إنْ أرْخَصَ اللّه ُ تعالی الأسْعارَ حَزِنَ ، و إنْ أغْلاها اللّه ُ فَرِحَ» یعنی بد بنده ای است محتکر! اگر خداوند متعال قیمت ها را کاهش دهد، او اندوهگین می شود و اگر گران کند شاد می گردد. نقل دیگری از پیامبر داریم که فرمودند «یُحْشَرُ الحَکّارونَ و قَتَلَهُ الأنْفُسِ إلی جَهَنّمَ فی دَرَجهٍ» یعنی محتکران و کسانی که انسان های بی گناه را می کُشند در جهنم هم ردیف و هم درجه هستند.
امیرالمومنین می فرمایند «الِاحْتِکَارُ دَاعِیَةُ الْحِرْمَان» یعنی احتکار موجب محرومیت می شود؛ که این می تواند هم محرومیت فرد و هم محرومیت جامعه را شامل شود. حضرت در نقل دیگری می فرمایند «الاحتکار شیمه الفجّار» یعنی احتکار خصلت انسان های نابکار و فاجران است. حضرت می فرمایند «الاحتکار رذیله» یعنی احتکار رذیلت (پستی) است.
احتکار گناه نابخشودنی
آیت الله جوادی آملی در این زمینه بیان می کنند بعضی از گناهان را خدای سبحان ممکن است عفو کند یا به قیامت واگذار کند، اما بعضی از گناهان را او «أَشَدُّ الْمُعَاقِبِینَ فِی مَوْضِعِ النَّکَالِ وَ النَّقِمَهً» و «سریع الانتقام» هم هست؛ طوری که (لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرهً عذاب عظیمِ؛ این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت، مجازات عظیمی دارند.) فرمود ما آبروی اینها را در دنیا و آخرت می‌بریم. کسی که همه چیز در این کشور هست، به اندازه کافی ارز هست، سکه هست، نقدینه هست، مواد هست، چرا در انبارها احتکار می‌کنید؟ چرا بازار را ملتهب می‌کنید؟!
وی می افزاید: کسی این روزی را بگیرد و احتکار بکند و جامعه را ملتهب بکند و خون شهدا را هدر بدهد، خدا او را رها می‌گذارد؟! این: (لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهْ) این یعنی چه؟ فرمود: ما آبروی بعضی‌ها را، هم در دنیا می‌بریم هم در آخرت. این نظیر ترک صوم و صلات نیست که امید بخشش باشد و اگر هم باشد در قیامت هست! فرمود: شما حق مسلّم مردم و خون پاک شهدا را دارید از بین می‌برید، چرا ما این کار را بکنیم؟
با وجود این روایات و آیات به نظر می رسد که مجازات محتکران با جرمشان متناسب نیست.
ماده ۱ – تعاریف
الف – احتکار – عبارتست از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامة مردم ( گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی ) به قصد افزایش قیمت
همچنین ماده ۲ قانون تشدید مجازات محتکران مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳ می گوید: هرکس مواد غذائی موضوع الف ماده ۱ را احتکار نماید محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می گردد.
علاوه بر مجازاتهای مصوب، دادگاه رسیدگی کننده صاحب کالاهای موضوع این مواد را الزام به فروش به قیمت عادله می نماید و در صورت امتناع محکمه قیمت کالا را معین نموده و در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد.
درماده نخست این قانون، شمول «ارزاق ضروری عامه مردم» که «جمع و نگهداری آنها به قصد افزایش قیمت»، احتکار نامیده می‌شود، شامل گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی است. چنانکه ملاحظه می‌شود، دامنه شمول این موادغذایی بسیار محدود است. نداشتن جامعیت یکی از دلایلی است که سبب می‌شود پس از این قانون چندین قانون دیگر در خصوص گرانفروشی و احتکار تصویب شود.
در سال ۸۲، قانون نظارت صنفی تصویب شد که در آن قانون، افراد صنفی تفکیک شدند و به تخلفاتی که از لحاظ قیمت‌گذاری، احتکار، کم‌فروشی و تقلب مرتکب می‌شدند، رسیدگی می‌شد. تفاوت این قانون با قانون تعزیرات حکومتی این است که در قانون تعزیرات، اصناف از سایر گروه‌ها تفکیک نشده بود.
برخورد قانون نظام صنفی را با مساله گرانفروشی و احتکار، محکم‌تر، منظم‌تر و دقیق‌تر است و دایره شمول قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان، کم بود و میان جرم و مجازات نیز تناسبی وجود نداشت.
مجازات محتکران در شرایط بحرانی
مهدی ریاضی مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان قم در گفتگو با خبرنگار قم فردا در پاسخ به این سوال که سرنوشت کالاهای احتکاری کشف شده چه می شود؟ اظهار داشت: پرونده هایی که به تعزیرات حکومتی از طریق سامانه ۱۳۵ و ۱۲۴ ارسال می شود برای رسیدگی به آنها بازرسین سازمان به آدرس اعلامی اعزام می شود اگر آن واحد صنفی و یا انباری که کالا از آن کشف شده است مطابق با قانون در سامانه جامع انبار ثبت نشده باشد و ورود و خروج انبار به روز نباشد پرونده تشکیل شده و به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.
ریاضی افزود: تعزیرات حکومتی استان در همان زمان اگر احتکار محرز شد و یا ظن احتکار، امتناع و اختفا وجود داشت کالا توقیف می شود تا پرونده رسیدگی شود این پرونده ها دو بعد دارد ممکن است این کالاها برای انباری است که مربوط به همان واحد صنفی است که کالا عرضه می شود که اگر در سامانه جامع انبارها هم ثبت نشود نوع تخلف متفاوت است، اما اگر انبار متعلق به واحد صنفی باشد که آن کالا را عرضه نمی کند این تخلف اخفا و امتناع و احتکار محسوب می شود..
مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان قم در پاسخ به این سوال که مجازات محتکران چیست ؟ خاطرنشان کرد: در ماده ۶۰ قانون نظام صنفی جرم انگاری شده است که صورت احتکار برای مرتبه اول اتفاق رخ داد ، مرتکب به عرضه و فروش کالای احتکار شده ملزم می شود و جریمه نقدی تا هفتاد درصد قیمت روز کالا، در الزام به عرضه کالا اگر به عهده مرتکب باشد با توجه به تفاوت قیمت کالا این مسئله به مصلحت نیست که رییس شعبه و قاضی کالا را همانجا توقیف و محل را پلمب می کند تا کالا در کمیته ای که در همین راستا تشکیل شده است و دستگاه های مختلف دولتی عضو هستند تعیین تکلیف می شود که کالاها به چه شکلی عرضه شود که به دست جامعه هدف برسد.
وی تصریح کرد: کالاهایی که کشف می شود مطابق قانون اگر تخلف احتکار ، اخفا و امتناع وارد باشد قانون نظام صنفی تعیین تکلیف کرده است که این کالاها باید استرداد شود در شبکه توزیع عرضه شود و شخص متخلف نیز جزای نقدی می شود و با توجه به میزان کالاهای کشف شده جرایم متفاوت است
ریاضی در پاسخ به این سوال که پروسه کشف تا ترسیدی و صدور حکم چه مدت است؟ عنوان داشت: پروسه رسیدگی بستگی به متهم دارد ممکن است کالاهایی به ظن احتکار توقیف شود اما متهم مدارکی ارایه دهد که به دنبال عرضه کالا بوده و یا کالا برای تعاونی خاصی خریداری شده بود و قرار بر عرضه بود اما نهایتاً برای این پرونده ها یک شعبه ویژه تعیین شده است که به صورت خارج از نوبت رسیدگی شود و حداکثر ۱۰ روزه این پرونده ها تعیین تکلیف می شود.
وی اضافه کرد: تا تعیین تکلیف نهایی کالا توقیف می شود و فردی که کالا از وی کشف شده حق دخالت ندارد و بعضاً هم این کالاها جا به جا می شود و تحویل انبارها می شود و به دست جامعه هدف می رسد.
افزایش ۵ برابری مجازات محتکران
همچنین رئیس سازمان صمت قم در گفتگو با خبرنگار قم فردا اظهار داشت: بر اساس مصوبه ای سران قوا اعلام کردند جرائم تعزیراتی در
این شرایط ۵ برابر شده است که ارقام آن قابل توجه است و می تواند بازدارنده باشد در کنار بحث جرائم، تصمیم هایی در قرارگاه مردمی سازی یارانه که هر روز در استانداری قم تشکیل می شود گرفته می شود قرار بر این شد که اصنافی که تخلف احتکار و گرانفروشی داشته باشند علاوه بر جرائم تعزیراتی با نصب بنر در محل کار نوع تخلف اطلاع رسانی می شود افرادی که بخواهند در این شرایط با معیشت مردم بازی کنند اعتبار کاری خودشان با نصب بنر از بین می رود.
وی افزود: بعد خبری برخورد با گرانفروشی و احتکار باید گسترده باشد، مردم باید به سؤال های خود در زمینه برخورد با گرانفروشی و محتکران برسند.
ابدالی افزود: در پاسخ به این سؤال که پس از صدور حکم توسط تعزیرات حکومتی و یا قوه قضاییه تکلیف توزیع این کالاها با کدام ارگان است؟ بیان داشت: زیر نظر تعزیرات حکومتی تکلیف این اقلام کشف شده مشخص می شود اگر حکم بر توزیع باشد توزیع می شود اگر حکم بر معدوم بودن باشد معدوم سازی انجام می شود.
رییس سازمان صنعت معدن و تجارت قم عنوان داشت: بر اساس قانون و بر اساس وظیفه ذاتی سازمان صمت بازرسان سازمان صمت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی هستند موارد احتکار را کشف می کنیم سپس صورت جلسه می شود و در سامانه مخصوص ثبت تخلفات بین سازمان صمت و تعزیرات حکومتی ثبت می شود و گزارش‌های را برای سازمان تعزیرات ارسال می کنیم، برخورد با متخلفان و جریمه و صدور حکم با سازمان تعزیرات حکومتی است.
انتهای پیام/۱۷۰
| لینک مطلب: | http://javaneparsi.ir/News/item/33793 |