مسئول حقوقی یکی از بانکهای بین‌المللی گفته که ایران دارای یک زیرساخت پیشرفته برای دور زدن تحریم‌های بانکی اعمال‌شده علیه این کشور است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، مسئول حقوقی یکی از بانک‌های بزرگ بین‌المللی گفته ایرانی‌ها دارای زیرساخت‌های پیشرفته‌ای برای دور زدن تحریم‌های بانکی است.

روزنامه وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی امروز چهارشنبه به نقل از یک مسئول ارشد حقوقی در یکی از بانک‌های بزرگ بین‌المللی گفت: «ایران در زیرساخت‌های دور زدن تحریم‌ها بسیار پیشرفته است. آنها از فناوری، مهارتها، افراد و حمایت دولتی پشتیبان آن برخوردار هستند.»

این روزنامه نوشته نظام ضدتحریمی ایران نتیجه مجموعه‌ سیاست‌هایی است که  در سال ۲۰۱۴ زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر عالیقدر ایران برای مجهز کردن اقتصاد ایران به ابزارهایی برای ایستادگی در برابر فشارهای خارجی پایه‌ریزی شد.

طبق توضیح وال‌استریت‌ژورنال، عنصر کلیدی در «اقتصاد مقاومتی»، پایه‌ریزی یک نظام مالی بود که بر اساس آن ایران بتواند به تجارت خارجی و مبادلات مالی خود حتی در صورت تحریم آن بخش‌ها ادامه دهد.

روزنامه وال‌استریت‌ژورنال در بخش دیگری از گزارش تحقیقی مفصل امروز خود با استناد به برخی اسناد خبر داده بانک‌های مستقر در چین، خاورمیانه و کشورهای غربی به شرکت‌های ایران در بخش‌های انرژی و صنعت، خدمات بانکی ارائه داده‌اند.

  دیپلمات‌های غربی، مقام‌های اطلاعاتی، اسناد شرکت‌ها و اظهارنامه‌های بانکی که وال‌استریت‌ژورنال آنها را بررسی کرده نشان می‌دهند ایران با کمک‌ گرفتن از شبکه‌ای متشکل از شرکت‌های صوری، صرافی‌های خارجی و واسطه‌ها، حساب‌های بانکی‌ با مبادلات ده‌ها میلیارد دلار در سال ایجاد کرده است. انجام این مبادلات طبق قوانین تحریم‌های آمریکا ممنوع است.

روزنامه آمریکایی به نقل از دیپلمات‌ها و مقام‌های غربی و همچنین مقام‌های ایران مدعی شده این شبکه توسط رهبران سیاسی ایران طراحی شده است. اظهارنامه‌های بانکی و اسناد شرکتی که توسط وال‌استریت‌ژورنال بررسی شده‌اند نشان می‌دهند هلدینگ HSBC و بانک استاندارد چارترد به عنوان دو مورد از بزرگترین بانک‌های دنیا در زمره مجموعه‌ای از نهادهای مالی قرار دارند که اقدام به ارائه خدمات ممنوعه به شرکت‌‌هایی کرده‌اند که در حال تجارت به نیابت از صادرکنندگان ایرانی می‌کنند.  

وال‌استریت‌ژورنال نوشته ایران از طریق این شرکت‌ها و حساب‌ها بانکی آنها توانسته نفت و سایر محصولات خودش را به خریداران خارجی فروخته و در ازای آن دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی دریافت کند. واردکنندگان ایرانی از این پول‌ها برای پرداخت بهای کالاهایی که ایران برای سرپا نگاه داشتن اقتصادش به آن نیاز دارد استفاده می‌کنند. یک شرکت وابسته به بانک مرکزی ایران این مبادلات ارزی میان واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی را تسهیل می‌کند.

تحریم‌ها علیه ایران

دولت آمریکا برای پیشبرد جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران از سال‌ها قبل تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف علیه تهران وضع کرده است. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود.  

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مأموریت ادعایی خود را «اجرای راهبردهای دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بین‌المللی، تدوین و اجرای راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام می‌کند.

این دفتر شامل چهار زیرمجموعه است: ۱-دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفاک) ۲- دستیار وزیر در امور اطلاعات و تحلیل ۳- دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم و ۴- شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی.

«اتاق ساکت جنگ اقتصادی»

یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند.

«سی‌ان‌ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند اما اثرگذار هستند.

انتهای پیام/