وی افزود: امسال با حمایت شهردار از این پروژه قرار بر این است که بتوانیم با کمک مردم و مالکان تملکات را کامل کنیم، مهمترین مسئله در بازگشایی پروژه عماریاسر مسئله تملکات است.

رمضانی بیان داشت: مالکانی که ملکشان در این طرح واقع شده است با شهرداری منطقه برای تسریع در انجام پروژه همکاری کنند در حوزه قوانین دو دفعه به درب منازل مالکان اخطاریه ارسال شده است و دو دفعه نیز مراجعه حضوری به درب منازل انجام شده و ۸۵ پلاک هنوز اقدامی برای همکاری و توافق با شهرداری انجام نداده اند.

شهردار منطقه ۷ قم خاطر نشان کرد: در این طرح مردم درگیر هستند و اطراف این طرح که اغلب کارگاهی است دچار مشکل گرد و خاک و رفت و آمد ماشین آلات سنگین هستند، از این ۸۵ مالک که ملکشان در طرح قرار دارد خواهش می کنیم که برای توافق به شهرداری مراجعه کنند، زیرا ملک آنها داخل طرح قرار دارد و راهی جز توافق ندارند.


وی ادامه داد: قطعات معوض خوبی برای مالکانی که ملک آنها داخل طرح فاز ۵ پروژه عماریاسر قرار دارد در نظر گرفته شده که برایشان آورده خوبی خواهد داشت.


 رمضانی افزود: امسال ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه برای طرح در نظر گرفته شده و پیش بینی ما این بود حد فاصل خیابان معلم تا کوچه بیگدلی را بازگشایی کنیم اما با بودجه هایی که در نظر گرفته شده آمادگی داریم که کل این ۸۵ پلاک باقی مانده را خریداری کنیم.


شهردار منطقه ۷ قم عنوان داشت: چند پلاک در حد فاصل خیابان معلم تا کوچه ممتاز از سنوات گذشته باقی مانده بودند که تعدادی از آنها بخشی از ملکشان در طرح بود و تعدادی نیز کاملا در طرح بودند که با توافقات در دو ماه گذشته و ماده ۸ تملکات تا کوچه ممتاز انجام شد چون معاونت توسعه و عمران پیمانکار این پروژه است معطل این چند پلاک بودند که بتوانند عرشه تونل را اجرا کنند و اکنون برای اجرای عرشه مشکلی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: آمادگی کامل در منطقه وجود دارد که سرعت انجام پروژه فاز ۵ عماریاسر افزایش یابد و کل مسیر را تملیک کنیم اگر تملکات انجام شود قطعا اجرای طرح سرعت بالایی خواهد شد اما این پروژه معطل تملکات آن ۸۵ مالکی است که برای واگذاری ملک خود همکاری نمی کنند.


رمضانی تصریح کرد: از این ۸۵ پلاک با رایزنی و گفتگو نزدیک ۸ پلاک را توانستیم برای توافق پای کار بیاوریم اما پلاک های باقی ماند اصلا اقدامی نکرده اند تا این طرح که از اثرات آن مردم و زائران بهره می برند سرعت پیدا کند، طبق قوانین اگر مالکان برای توافق اقدام  نکنند قوه قهریه وارد عمل می شود که این خواسته شهرداری نیست و ما به دنبال توافقی که نفع دو طرف رعایت شود هستیم.

انتهای پیام/۱۷۰