معادن ظرفیت‌های بسیاری برای رشد اقتصاد کشور دارند، از این رو دولت مردمی سیزدهم به این بخش به‌ویژه در مناطق معدن خیزی مانند قم رویکرد بسیار جدی داشته، و در عین توجه به مسائل زیست محیطی، عزم خود را برای برداشتن موانع و محدودیت‌های موجود جزم کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، معادن و صنایع معدنی از مزایا و پتانسیل‌های بالقوه‌ای برای رونق اقتصادی و حل معضل بیکاری و ایجاد شغل برخوردار می‌باشد.

بخش معدن از گذشته رابطه نزدیکی با صنایع مختلف کشور داشته، و توسعه معادن سهم بسزا و تعیین کننده‌ای در تولید محصول‌های صنعتی کشور ایفا کرده، به گونه‌ای که در برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور، معدن به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تحرک و پویایی و به یک معنا، پیشران رشد اقتصادی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

به طور کلی بخش معدن و صنایع معدنی به دلایل متعدد در پیشرفت اقتصادی کشور نقش حساس و مهمی ایفا می‌کنند که تجدیدناپذیر بودن منابع و ذخایر معدنی و همچنین ماندگاری بالای آنها برای نسل‌های مختلف یکی از این علل به شمار می‌آید.

همچنین به‌ تاکید کارشناسان، صنایع معدنی جز انفال و ثروت‌های ملی جامعه محسوب می‌شود، و ارزش افزوده زیادی دارند، و سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز ریسک بالایی دارد.

از سویی، قابلیت‌های دیگری مانند ارزآوری و توسعه صادرات غیرنفتی و تامین نیازهای بخش گسترده‌ای از صنایع داخلی، اهمیت بخش معدن را برای ارتقای اقتصادی کشور مضاعف کرده‌است.

 قم به عنوان یکی از مناطق و استان‌های  مهم معدنی، با داشتن ۲ درصد ذخایر کشور، ظرفیت‌های عظیمی در تامین مواد اولیه صنایع گوناگون دارد.

در بین همه معادن موجود در این استان، دریاچه نمک به عنوان بزرگترین دریاچه فصلی و فراشور که در حد فاصل سه استان‌های قم، سمنان و اصفهان قرار گرفته، ظرفیت چشمگیری را دارا می‌باشد، همچنین سنگ‌آهک، سنگ گچ، مرمریت، باریت، سنگ لاشه ورقه، گرانیت، خاک صنعتی و نمک آبی نیز نمونه‌هایی از ۲۷ تنوع معدنی موجود در این استان با گنجایش ۹۰۰ میلیون تُن است. 

 این استان با دارا بودن ۸.۶ میلیون تن ذخیره منگنز بزرگ‌ترین تولیدکننده منگنز در کشور است، و معدن منگنز ونارچ بزرگ‌ترین معدن تولید منگنز در خاورمیانه، در محدوده شهرستان کهک و ۳۰ کیلومتری شهر قم قرار گرفته‌است.

خبرنگار ایرنا به منظور بررسی آخرین وضعیت معادن قم و مشکل‌ها و موانعی که این بخش با آن مواجه است با ۲ تَن از مسئولان این استان گفت‌وکرده است.

 

طی سال جاری ۲۶۰ شغل در بخش معدن قم ایجاد شد

رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به صدور ۳۰ پروانه برداشت معدن در این استان از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه گفت: این تعداد مجوز به اشتغال ۲۶۰ تن منجر شده‌است.

محمد جواد آخوندی افزود: حجم استخراج واقعی معدن استان طی این مدت ۲ هزار و ۹۷۸ تُن بوده‌است.

وی سرمایه‌گذاری پروانه‌های صادره را ۱۶۸ هزار و ۹۲۳ میلیون ریال ذکر کرد و گفت: مساحت پروانه‌های صادره نیز ۲.۳ کیلومتر مربع و ذخیره پروانه‌های صادره هم پنج هزار و ۶۸ تن است.

آخوندی گفت: امسال ۱۸ فقره تمدید پروانه و چهار فقره نیز انتقال پروانه صورت گرفته‌است.

رئیس اداره معادن قم با ذکر این نکته که در این مدت همچنین یک فقره پروانه اکتشاف و یک فقره گواهی نیز صادر شد، بیان داشت: در مجموع ۱۹ فقره پروانه اکتشاف و ۹ گواهی اکتشاف موجود است.

وی همچنین با اشاره به اینکه کل پروانه‌های بهره‌برداری استان ۱۹۸ فقره است افزود: الان قم دارای ۹۵ معدن فعال با هزار و ۱۹۴ اشتغال است.

 وی ادامه داد: ۴۸ معدن غیرفعال و حدود ۵۰ معدن نیز در وضعیت راکد قرار دارد، و بهره‌بردار ندارند که پروانه برخی از این معادن از طریق مزایده در حال واگذاری است.

وی در ادامه کل مجوزهای بهره‌برداری از معادن استان را ۱۶۸ فقره ذکر کرد و گفت: ۲۷ فقره مجوز برداشت، دارای اعتبار است که ۲۵۲ اشتغال دارد.

این مقام صمت قم در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پهنه‌های اکتشافی استان همچنین تصریح کرد: پهنه‌های اکتشافی استان در حال حاضر در اختیار ایمیدرو، زمین‌شناسی و شرکت ملی مس است که در مورد سازمان زمین‌شناسی پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده ۱۱ فقره است.

وی گفت: ۱۲ محدوده اکتشافی در اختیار ایمیدرو و پنج محدوده اکتشافی هم تحت مدیریت شرکت ملی مس می‌باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به منظور توسعه فعالیت‌های معدنی و نوسازی ماشین‌آلات چه تسهیلاتی برای بهره‌برداران در نظر گرفته شده یادآور شد: امسال جهت تامین ماشین‌آلات معدنی، برای استفاده از تسهیلات با استفاده از ضمانت‌نامه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‌های معدن، اقدام‌هایی شده‌، همچنین در خصوص واردات ماشین‌آلات معدنی نیز طبق جدیدترین بخش‌نامه وزارت صنعت، معدن، تجارت شاهد تسهیل‌گیری خوبی هستیم.

آخوندی در پاسخ به این سوال که در دولت سیزدهم چه اقدام‌هایی برای استفاده از ظرفیت معادن استان شده، پیگیری به نتیجه رساندن مزایده سراسری کشوری را از جمله آن دانست و گفت: این موضوع سال قبل با بیش از ۱۰۰ محدوده معدنی و واگذاری ۴۶ محدوده معدنی شامل محدوده‌های اکتشافی و بهره‌برداری انجام شد، و اکنون نیز این مزایده همانند سال قبل به صورت کشوری در حال برگزاری است و حدود ۱۰۰ محدوده آماده واگذاری است.

رئیس اداره معادن استان در پاسخ به این سوال که موانع اصلی گرفتن مجوز پروانه اکتشاف و استخراج چیست؟ گفت: مهمترین مانع صدور پروانه‌های اکتشاف، مخالفت‌های پیاپی و متاسفانه زیاد منابع طبیعی است، به نحوی که با بیش از ۹۸ درصد مساحت‌های استعلام شده مخالفت می‌شود.

 

۲۸۵ فقره استعلام اکتشاف معادن قم تایید شد

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم نیز با اشاره به فعالیت‌های معدنی شامل صدور پروانه اکتشاف و مجوز برداشت در عرصه‌های منابع طبیعی استان گفت: از سال ۹۲ تا پایان نیمه نخست سال جاری با ۲۸۵ فقره استعلام صورت گرفته برای اکتشاف موافقت شده‌است.

محمد شعاعی افزود: تعداد کل استعلام‌ها در این مدت ۸۷۶ فقره بوده است.

وی مساحت مورد استعلام را بیش از ۳۸۵ هزار و ۶۶۱ هکتار ذکر کرد و گفت: از این وسعت با اکتشاف ۲ هزار و ۶۵۹ هکتار موافقت شد.

مدیرکل منابع طبیعی استان با بیان اینکه با ۲۲ درصد استعلام‌ها موافقت شده خاطرنشان کرد: اکتشاف هفت دهم درصد کل مساحت استعلام شده نیز مورد قبول قرار گرفته‌است.

وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون تدابیر این اداره‌کل برای مدیریت اکتشاف‌های معادن بیان داشت: یکی از مشکل‌هایی که در استان داریم، بحث معادن است، ما مخالف معدن نیستیم چون منابع طبیعی در راستای توسعه استان همراهی می‌کند ولی قانون معادن باید اصلاح شود.

شعاعی افزود: درخواست‌هایی که برای اکتشاف معدن ارائه می‌شود، مساحت‌های بالایی دارد در صورتی که به این درخواست‌ها جواب مثبت داده شود، دیگر هیچ زمین و عرصه‌ای در اختیار دولت نخواهد بود، و همه به معدن‌کاران تعلق می‌گیرد.

وی بیان کرد: فارغ از این مساله، تکنولوژی استخراج و بهره‌برداری معدن در استان نیز قدیمی است، و اگر تجهیزات به روز رسانی شود، با کمترین تخریب منابع طبیعی، کار اکتشاف انجام می‌شود.

انتهای پیام/