در سومین جلسه هیات عالی مولدسازی و با تصویب این هیات ، حدود ۱۰۰۰ ملک و دارایی راکد دولت، در مسیر مولدسازی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی   با اشاره به برگزاری سومین نشست هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: بر اساس مصوبه هیات عالی مولدسازی 990 ملک و دارایی راکد دولت، در مسیر مولدسازی قرار گرفت که از این تعداد 470 دارایی(اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهاد کشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، برای راه اندازی 631 پروژه نیمه تمام جهادکشاورزی، و همچنین تعداد 520 دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش و پرورش که مازاد تشخیص داده شد، برای راه اندازی 1649 پروژه نیمه تمام ساخت مراکز آموزشی برای انجام تهاتر به تصویب هیات عالی مولدسازی رسید.

وی افزود: تعداد 470 دارایی (اموال غیرمنقول) معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده (8) آیین نامه اجرایی و با رعایت تبصره دو آن، مازاد تشخیص داده و مقرر شد بر اساس تبصره (2) ماده (6) آیین نامه اجرایی، وزارت جهادکشاورزی با نظارت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به انجام فرایند مولدسازی به قیمت مرجع کارشناسی اقدام کند.

خاندوزی گفت: همچنین مقرر شد دارایی های فوق (به استثنای دارایی های مازاد شرکت های دولتی) در ازای اجرا یا تکمیل تعداد 631 پروژه معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، با اخذ نظر از سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداران و تأیید مجری به استناد جزء (5) بند (الف) ماده (12) آیین نامه اجرایی با اولویت اختصاص دارایی ها به پروژه های همان استان تهاتر شود.

520 ملک مازاد وزارت آموزش و پرورش با قیمت "مرجع کارشناسی" عرضه خواهد شد

وزیر اقتصاد همچنین گفت: تعداد 520 دارایی (اموال غیرمنقول) معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای ماده (8) آیین نامه اجرایی و با رعایت تبصره دو آن، مازاد تشخیص داده و مقرر شد بر اساس تبصره (2) ماده (6) آیین نامه اجرایی، وزارت آموزش و پرورش با نظارت و تأیید مجری نسبت به انجام فرایند مولدسازی به قیمت مرجع کارشناسی اقدام کند.

وی افزود: همچنین مقرر شد این دارایی ها در ازای اجرا یا تکمیل تعداد 1649 پروژه معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، با اخذ نظر از سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداران و تأیید مجری به استناد جزء (5) بند (الف) ماده (12) آیین نامه اجرایی با اولویت اختصاص دارایی ها به پروژه های همان استان تهاتر شود.

انتهای پیام/