با توجه به حذف نرخ محاسبات ساده برای بروزرسانی بدهی‌های دولت از بند ل تبصره ۵ به‌نظر می‌رسد که کمیسیون تلفیق نرخ مرکب را جایگزین کرده است که رقم ریالی بدهی‌های دولت را به حدود دو برابر افزایش می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، تبصره پنجم سندهای مالی سالانه دولت معمولاً به بحث تأمین مالی داخلی اختصاص دارد. یکی از اقدامات سازمان برنامه و بودجه در سال جاری این بود که احکامی را که قابلیت دائمی شدن را داشتند در زیرمجموعه تبصره‌های بودجه به‌طور جداگانه ذکر کرده است.

در تبصره 5 لایحه بودجه سال 1402 نیز سه بند از لایحه تحت عنوان احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند ذکر شده است، در بند ل این تبصره سازمان برنامه و بودجه روش محاسبه ساده را برای انجام محاسبات و به‌روز‌رسانی بدهی‌ها براساس قوانین خاص یا عام تعیین کرده بود.

متن این بند از لایحه ارائه‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به‌شرح زیر است:

ایجادهرگونه طلب جدید از دولت درصورتی مجازاست که ازقبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت‌نامه و یا تعهد و تضمین آن بامبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و حسب مورد شناسه تعهدات / تضامین صادر شده باشد. در تمامی بدهی‌های دولت که به‌موجب قوانین خاص یا عام به‌روزرسانی می‌شود، روش محاسبه به‌صورت ساده خواهد بود.

با وجود این به‌نظر می‌رسد که کمیسیون تلفیق نرخ محاسبه بدهی‌های دولت به‌روش ساده را حذف کرده و نرخ مرکب را جایگزین آن کرده است. با توجه به تغییرات کمیسیون تلفیق متن جدید بند ل تبصره 5 به‌شرح زیر است:

ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت درصورتی مجاز است که ازقبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت‌نامه و یا تعهد و تضمین آن بامبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و حسب مورد شناسه تعهدات / تضامین صادر شده باشد.

افزایش حدود دوبرابری بدهی‌های دولت با تغییر نرخ محاسباتی

گفتنی است که تعیین تکلیف نحوه محاسبه سود بدهی‌های دولت با نرخ مرکب منجر به  فشار طلبکاران به دولت خواهد شد چراکه بیش از دو روش برای محاسبه نرخ وجود ندارد، لذا حذف این حکم منجر به افزایش حداقل دوبرابری بدهی‌های دولت خصوصاً به بانک‌ها و سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد.

البته باید توجه داشت که کمیسیون تلفیق در این بند عبارت نرخ محاسباتی مرکب را به‌کار نبرده است اما به‌نظر می‌رسد که با حذف نرخ محاسباتی ساده در عمل نرخ مرکب جایگزین آن خواهد شد،
به این ترتیب و با توجه به محدودیت‌های منابع بودجه دولت، به‌نظر نمی‌رسد که امکان پرداخت این بدهی‌ها وجود داشته باشد، حتی در صورتی که نرخ محاسباتی ساده نیز باقی می‌ماند به‌احتمال بسیار زیاد دولت امکان تسویه همه بدهی‌های خود را نداشت، حال طبیعتاً درصد کمتری از بدهی‌ها پرداخت می‌شود.

لازم به ذکر است، دولت تمایل دارد نرخ محاسباتی ساده را که بر اثر تورم از ارزش آن کاسته شده است، در نظر بگیرد که این موضوع به‌ضرر طلبکاران از دولت خواهد بود.

انتهای پیام/