رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه حق‌الزحمه کارشناسان دادگستری و کانون نظام مهندسی مشخص است، گفت: در نتیجه تعبیر آن به پاداش ظلم به مسیر تحولی است که در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه  قرار است با مولدسازی از دارایی‌های دولت اعم از دارایی ثابت و دارایی مالی به شکل شایسته‌تری استفاده شود، گفت: اگر سرمایه راکد و مازاد وجود دارد باید آنها را با این اقدام در چرخه بهره‌وری بیشتر قرار دهیم که این چرخه از طریق عرضه یا طرق دیگر مهیا است.

وی با اشاره به اینکه فرآیند مولدسازی در ادامه تبدیل به لایحه و سپس قانون خواهد شد، گفت: با گذشت بیش از 40 سال از انقلاب اسلامی شاهد دیوان سالاری در کشور هستیم و هنوز منبع جامعی از اطلاعات دارایی‌های کشور در اختیار نداریم. اکنون یک هیات واگذاری برای شرکت‌های دولتی مطابق اصل قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی داریم و یک موضوعی هم تحت عنوان دارایی‌های غیرمنقول و اراضی و املاک وجود دارد که تاکنون به صورت متعدد و پراکنده دارای متولی بوده‌اند.

قربان‌زاده با اشاره به اینکه برای حوزه مولدسازی تاکنون متولی وجود نداشته است، گفت: چند سالی است که در قوانین بودجه سنواتی به مولدسازی اشاره می‌شود، اما این کلیت به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در ازای پروژه‌های نیمه تمام اشاره شده است و در این راستا باید وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت ارتباطات، میزان املاک مازاد را صرف این پروژه‌ها کنند.

وی افزود: با توجه به برآوردهای انجام شده، اجرای این تکالیف در حد پنج درصد است که به معنای وجود چالش‌های متعدد پیش‌روی دست اندرکاران است. یک خود اظهاری برای مشخص شدن دارایی‌های راکد دولت در سامانه سادا وجود دارد که این اطلاعات جامع نیست، بر این اساس دولت و مجلس در دوره‌های مختلف مقصر وجود چنین معضلی هستند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به نقدهای مطرح شده در مورد مولدسازی، گفت: کسانی که به دنبال بهره گرفتن از این موج بودند براساس منافع خود یک صف آرایی سنگینی را علیه این اقدام تحولی ایجاد کرده‌اند. این مساله در اجلاس بین المللی که در اردیبهشت ماه برگزار شد و نیز دیگر جلسات متعددی به صورت کارشناسی شده مورد بررسی قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: مصوبه مربوط به مولدسازی در نهایت در تاریخ 28 آبان ماه 1401 به تایید رهبر معظم انقلاب رسید، در تاریخ هفتم آذر ماه به دفتر رییس جمهوری ابلاغ شد و در نهایت در تاریخ 26 آذر ماه دبیرخانه تشکیل شد.

انتقال منفعت یا اوراق بهادارسازی از مصادیق واگذاری است

قربان‌زاده در این نشست گفت: نامه ای از سوی «سبحانی» استاد اقتصاد ارائه شد که کمتر کسی این اقدام مهم را با این دقت و جزییات مورد بررسی قرار داده است. در این نامه اشاره شده است که چون واگذاری در کنار فروش آمده است، بنابراین قرار است اموال دولت به صورت رایگان حراج شود؟ در این زمینه سوالی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آیا واگذاری معنی رایگان دارد یا واگذاری می‌تواند همراه با مصادیق مختلف باشد؟ آیا غیر از فروش مصادیق دیگری برای واگذاری وجود ندارد که به معنی رایگان نباشد؟ انتقال منفعت یا اوراق بهادار سازی نمی‌تواند مصادیق واگذاری باشد؟ وقتی واگذاری معنی رایگان دادن باشد دیگر چگونه می‌توان دفاع کرد که این واگذاری رایگان نیست؟

وی ادامه داد: در این نامه اشاره شده است که که این واگذاری همه عرصه سرزمین ایران حتی اموال خصوصی مردم را شامل می‌شود. آیا این هیات قادر به فروش اموال خصوصی مردم است؟

کارمزد مشخص کارشناسان رسمی دادگستری و نظام مهندسی/ پاداش 5 درصدی دست‌اندرکاران مولدسازی کذب است؟

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به بحث دریافت پنج درصد پاداش و حق الزحمه توسط دست‌اندرکاران است که مورد نقد قرار گرفت، گفت: مطرح شدن این مساله از سوی یک فرد شناخته شده اقتصادی مثل یک موج بهمن به فضای هجمه‌ای آوار می‌شود و دیگر نمی‌توان گفت کارمزد یک طول و تفسیر دارد.

وی  اظهار داشت: تعرفه سازمان نظام مهندسی برای ارزش افزایی یک هکتار، یک میلیارد تومان است که البته این رقم کف هزینه ارزش افزایی تعرفه نظام مهندسی است. همچنین کانون عالی کارشناسان دادگستری و مرکز کارشناسان قوه قضاییه برای قیمت‌گذاری تعرفه مشخصی دارند که اینها جزوی از کارمزد هستند.

قربان‌زاده گفت: این موضوع را اگر تبدیل کنیم به این مساله که قرار است افرادی پاداش دریافت کنند، نوعی ظلم و جور و جفا به مسیر تحولی و مصوبه‌ای است که در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما از سلطنت طلبان و براندازان هجمه داریم که این موضوع درد ندارد، اما درد، نقدی است که پاسخ دارد و از دوستان می‌رسد. این نامه محورهایی دارد که کذب محض است.

انتهای پیام/