دولت پیشنهاد کرده است کمیته تخصیص ارز و کمیته تأمین ارز به‌دلیل ناکارآمدی ادغام شود و ریاست کمیته جدید به‌عهده بانک مرکزی قرار بگیرد، به‌نظر می‌رسد این تغییر به‌دلیل مشکلات در تخصیص ارز واردات و تداوم رویه واردات از محل صادرات خود بوده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، با توجه به اظهارات سخنگوی دولت در روز گذشته، تاکنون و بر اساس مصوبه شورای اقتصادی سران قوا در سال‌های گذشته دو کمیته مجزا شامل کمیته تخصیص ارز در وزارت صمت و کمیته تأمین ارز در بانک مرکزی مستقر بودند و با توجه به آسیب‌شناسی انجام‌شده این دو کمیته به‌صورت مجزا کارآیی لازم را نداشتند.

بر همین اساس دولت پیشنهاد کرده است این دو کمیته با یکدیگر ادغام شود و مدیریت آن را بانک مرکزی به‌عهده بگیرد، در زمان حاضر این پیشنهاد در حال بررسی در شورای اقتصادی سران سه قوه است.

به‌نظر می‌رسد که این تصمیم در ادامه اقدامات دولت برای افزایش اختیارات بانک مرکزی در جهت افزایش توان این نهاد در کنترل نرخ ارز گرفته شده است. سخنگوی اقتصادی اعلام کرده است که اگر شورای اقتصادی سران قوا تصویب کند دولت می‌تواند نقشه تجاری و ارزی خود را با یکدیگر منطبق کند.
با توجه به اظهارات سخنگوی دولت و بر اساس این‌که در عمل مشخص است که مدیریت کمیته ادغام‌شده به‌عهده بانک مرکزی قرار می‌گیرد می‌توان این نتیجه را گرفت که با توجه به آسیب‌شناسی انجام‌شده ایراد اصلی در ناکارآمدی این دو کمیته مربوط به کمیته تخصیص ارز در وزارت صمت بوده است.

سردرگمی واردکنندگان و واردشدن تنش به بازار ارز در نتیجه عملکرد کمیته تخصیص

در زمان حاضر دو اشکال عمده در عملکرد کمیته تخصیص وزارت صنعت مشاهده شده است؛ اشکال اول مربوط به اعلام تخصیص به واردکننده بوده است در حالی که بانک مرکزی در آن بازه زمانی امکان تأمین ارز را نداشته است، به این ترتیب تجار و واردکنندگان دچار سردرگمی می‌شدند چراکه باید پشت باجه صرافی‌های بانکی در انتظار تأمین ارز می‌ماندند،
این موضوع سبب تنش در بازار آزاد نیز می‌شود چرا که واردکننده تخصیص ارز را دریافت کرده بود اما نمی‌توانست ارز خود را از بانک مرکزی دریافت کند به این ترتیب در برخی موارد افزایش فشار تأمین ارز در بازار آزاد رخ می‌داد.

این مسئله یک بعد روانی را نیز ایجاد می‌کرد چرا که این تصور ایجاد می‌شد که بانک مرکزی ارز کافی برای تأمین نیاز واردات را ندارد و در نتیجه افزایش انتظارات در بازار به‌وجود می‌آمد.

بنابراین کمیته تخصیص ارز به‌جای آنکه کنار بانک مرکزی قرار بگیرد و دستورات بانک مرکزی را به‌منظور روان‌سازی تجارت خارجی کشور عملیاتی کند در برخی موارد خلاف آن عمل می‌کرد.

تداوم اجرای رویه واردات در برابر صادرات خود با وجود  اشکالات عمده/ آیا کمیته تخصیص مسئول تداوم اجرای رویه آسیب‌زای وارداتی بود؟

نکته دومی که در خصوص عملکرد کمیته تخصیص وجود دارد در حوزه رویه واردات در برابر صادرات خود است. در این رویه وارداتی عملاً بخشی از ارز باکیفیت حاصل از صادرات از دسترس بانک مرکزی خارج می‌شود.

البته واردات کالاهای واسطه‌ای تولید از محل صادرات خود هیچ‌گونه ایرادی نداشته و در عمل به تولید کشور کمک کرده است، مشکل از آنجا آغاز می‌شود که از این رویه وارداتی برای واردات کالاهای آماده مصرف مانند تلفن‌های همراه بالای 600 دلار استفاده شده است،
به این ترتیب شاهد عدم امکان دولت در قیمت‌گذاری این دسته از کالاهای وارداتی و ایجاد انحصار برای دارندگان رانت ارز حاصل از صادرات بودیم. در خصوص این رویه وارداتی باید دید که با تشکیل کمیته جدید پس از تصویب احتمالی آن در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تغییری در این رویه ایجاد خواهد شد یا خیر.

این دو مورد از جمله اشکالاتی بود که در عملکرد کمیته تخصیص مشاهده شده بود اما با توجه به اعلام دولت مبنی بر تهیه گزارش کارشناسی آسیب‌شناسی عملکرد، ممکن است دلایل بیشتری برای انحلال کمیته تخصیص و ادغام آن با کمیته تأمین که ریاست آن با بانک مرکزی بود وجود داشته باشد.

لازم به ذکر است؛ خرداد ماه سال 1399 رئیس وقت سازمان توسعه تجارت از تشکیل کمیته تخصیص ارز در وزارت صنعت خبر داد و گفته بود، ارز صادراتی در خدمت واردات مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانجات قرار می‌گیرد. حالا بعد از سه سال از تشکیل این کمیته و بروز برخی ناکارامدی ها، از جمله موضوعاتی مثل واردات از محل صادرات خود، ناهماهنگی میان سیستم تخصیص و تامین ارز و همچنین ناکارآمدی در مورد واقعی کردن نیازای وارداتی از محل سازوکارهایی مثل اعتبارسنجی و....دولت بحث انحلال و تلفیق این کمیته را مطرح کرده است.

انتهای پیام/