سرپرست دفتر اقتصاد مسکن از پرداخت ۲۴۰ هزار فقره وام کمک ودیعه مسکن به اجاره‌نشین‌ها خبر داد و گفت: ۳۰۰۰ نفر در کشور هر کدام دارای ۱۰۰ خانه خالی هستند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که 2 راهبرد اصلی وزارتخانه در خصوص بازار مسکن شامل افزایش تولید و عرضه مسکن و همچنین کنترل و مدیریت بازار مسکن است اظهار کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی افزایش تولید و عرضه است.

وی ادامه داد: در این راستا مجموعه اقداماتی از جمله اعطای زمین، دادن تسهیلات ساخت، تسهیل در صدور پروانه‌ها، کمک به ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده شهری، بافت‌های فرسوده روستایی انجام شده و در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه دولت با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی و همچنین مشارکت مردمی تمامی تلاش خود را برای افزایش تولید مسکن دارد معضل مسکن در کشور را پایین بودن تولید و عرضه عنوان کرد و افزود: طبق مطالعات طرح جامع مسکن از سال 1395 تا سال 1400 باید حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال احداث می‌شد که بتوان معضل مسکن در کشور را مدیریت کرد. این در حالی است که در دولت قبل سالانه حدود 450 هزار واحد مسکونی در سال احداث شد و کسری هایی در این حوزه در دولت قبل وجود داشت. بنابراین دولت سیزدهم با رویکرد تولیدو عرضه مسکن سیاست های خود را در بخش مسکن بنا نهاد.

نوروزی با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای تولید مسکن،‌گفت: در زمان حاضر 1.3 میلیون واحد مسکونی در پروژه‌های مختلف نهضت ملی در شهرها و روستاها در حال اجراست. بخشی از این اجراها شامل احداث 250 هزار واحد مسکونی روستایی، 125 هزار واحد در بافت‌های فرسوده است. از سوی دیگر به 200 هزار متقاضی نهضت ملی مسکن زمین داده شده است و مردم در قالب انفرادی و گروهی‌ساخت در حال احداث واحدهای مسکونی هستند. همچنین 500 هزار واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف است.

وی در خصوص میزان بهره‌برداری از واحدهای مسکونی نهضت ملی با اشاره به اینکه واحدها در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی قرار دارند، توضیح داد: از 250 هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن حدود یکصد هزار واحد بهره‌برداری شده است. همچنین از 125 هزار واحد نهضت ملی نیروهای مسلح 110 هزار واحد شروع و 20 هزار واحد بهره‌برداری شده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: دولت سیزدهم در ابتدای آغاز به کار خود حدود 260 هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام باقیمانده از دولت قبل را تحویل گرفت. در دولت سیزدهم از 260 هزار واحد باقیمانده مسکن مهر حدود 70 هزار واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شد.

نوروزی تصریح کرد: تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر در دولت سیزدهم با منابع صندوق ملی مسکن انجام شد.

وی رویکرد دیگر وزارت راه و شهرسازی را در بازار اجاره و مسکن شامل کنترل و مدیریت بازار مسکن عنوان کرد و افزود: در تجربه جهانی یکی از ابزارهای کنترل و مدیریت بازار مسکن، شامل ابزارهای مالیاتی، ابزارهای نظارتی است که در این حوزه مجموعه اقداماتی در حال انجام است. در کوتاه مدت عرضه واحدهای خالی از سکنه در دستور کار قرار گرفت.

نوروزی گفت: یک میلیون ملک خالی شناسایی شد که از این میزان برای تمامی مالکان پیامکی ارسال شد که مالکان حدود 500 هزار واحد مسکونی خوداظهاری کردند و مالکان حدود 570 هزار واحد نیز اطلاعات ملکی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان وارد نکردند که مشخصات آنها به سازمان امور مالیاتی ارسال شد. همچنین بعد از ارسال پیامک از سوی سازمان امور مالیاتی به 570 هزار واحد مسکونی حدود 200 هزار نفر خوداظهاری انجام داده و مشخصات خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کردند.

به گفته وی،  300 هزار واحد مسکونی از واحدهای شناسایی شده خالی بودند که با هماهنگی ستاد اقتصادی دولت با اولویت مالکانی که در ابتدا بیش از یکصد واحد خالی، در مرحله بعدی 50 خانه خالی، 20 خانه خالی، 10 خانه خالی و 2 خانه خالی بودند در مسیر اخذ مالیات قرار گرفتند.

اخذ مالیات از 60 هزار واحد ملکی 

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن گفت: هم اینک حدود 60 هزار ملک در اولویت اخذ مالیات قرار دارند. صاحبان حدود 3 هزار ملک هر کدام بالای یکصد ملک خالی دارند. 3 بانک نیز بیشتر از یکصد خانه خالی در اختیار دارند.

وی طرح ساماندهی بازار مسکن را که در همراهی وزارت راه و شهرسازی و مجلس تدوین و تصویب شد و هم اکنون منتظر تایید نهایی از طرف شورای نگهبان است ابزاری مناسب برای ساماندهی بازار نابسامان مسکن عنوان کرد و گفت:  در این طرح، شهرداری‌ها نیز موظف به شناسایی خانه‌های خالی هستند و واحدهایی که توسط شهرداری‌ها شناسایی می‌شوند به شکل 100  درصدی مالیات اخذ شده از آنها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد تا برای تولید مسکن در بافت‌های فرسوده و مناطق محروم استفاده شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برخی از شهرهای جدید نیز مشمول مالیات بر خانه های خالی نبودند که هم اکنون با این مصوبه مشمول خواهند شد، گفت: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص فرصت 6 ماهه به محتکران زمین در محدوده های شهری فرصتی دیگر است تا بتوان برای تولید و عرضه بیشتر مسکن اقدام کرد.

وی همچنین با یادآوری این‌که ساماندهی مشاوران املاک شروع شده است گفت: در سه ماه گذشته ساماندهی مشاوران املاک از شهرهای پردیس، پرند و هشتگرد و در تهران آغاز شده است که رویکردی مناسب برای ساماندهی بازار مسکن به شمار می‌رود.

نوروزی با اشاره به اینکه طرح مجلس به ساماندهی بنگاه‌های املاک فاقد مجوز برای اخذ مجوز و فعالیت از شیوه‌های قانونی تاکید دارد، افزود: بسیاری از بنگاه‌های املاک در حال خدمات‌رسانی به بازار مسکن هستند. در مقابل نیز برخی از بنگاه‌های املاک فاقد مجوز در بازار مسکن اخلال ایجاد می‌کنند که با آنها برخورد خواهد شد.

به گفته وی، موضوع‌های عدم جواز کسب موضوع ماده 27 قانون نظام صنفی و ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی، عدم دریافت کد رهگیری موضوع ماده 61 قانون صنفی،  گران فروشی و دریافت حق‌الزحمه اضافه مطابق ماده 57، عدم صدور صورت حساب، کتمان درآمد مالیاتی همه این موارد توسط گشت مشترک وزارت راه و شهرسازی، پلیس اماکن و تعزیرات بررسی می‌شود.

کد رهگیری رایگان

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات برای اخذ کد رهگیری رایگان را برای موجران و مستاجران ابزاری کارآمد برای ارایه خدمات بیشتر به این قشر عنوان کرد و گفت: در یکماه گذشته سامانه املاک و مستغلات برای درج اطلاعات موجران و مستاجران و اخذ کد رهگیری رایگان راه‌اندازی شده است که استقبال خوبی نیز از سامانه شده است.

نوروزی در خصوص وام ودیعه مسکن توضیح داد: پیش‌تر سران قوا مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن در تهران افزایش سقف مجاز اجاره‌بها 25 درصد و در سایر شهرها 20 درصد بود که مقرر شد تا این وظیفه را دولت برعهده بگیرد. در یکسال گذشته حدود 891 هزار نفر در سامانه tem.mrud.ir برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت‌نام کردند و حدود 503 هزار و 715 نفر به بانک‌ها معرفی شدند که بیش از 240 هزار تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شد.

به گفته وی، هم‌اکنون تسهیلات ودیعه مسکن در تهران 100 میلیون تومان، در سایر کلانشهرها 70 میلیون تومان و در سایر شهرها 50 میلیون تومان است که بر اساس طرح مجلس این تسهیلات در تهران به 200، در سایر کلانشهرها به 150 و در سایر شهرها به 100 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

انتهای پیام/