مدیرعامل صندوق توسعه ملی با بیان این‌که مانده مطالبات ارزی معوق صندوق از بخش خصوصی و عمومی غیردولتی ۱۳.۲میلیارد دلار است، گفت: ۳.۳میلیارد دلار از مطالبات صندوق در دو سال اخیر به‌صورت نقدی وصول شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، مهدی غضنفری در آخرین جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی که صبح روز دوشنبه 29 خرداد 1402 به‌ریاست رئیس جمهور رئیسی و دیگر اعضاء برگزار شد، گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی در یک سال گذشته ارایه کرد.

در این جلسه رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در خصوص روند وصول مطالبات صندوق از طریق تملک دارایی، اظهار داشت: در این راستا 33 درصد سهام بانک سینا از محل مطالبات ارزی از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان به‌مبلغ 100 میلیون دلار و 12.5 میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به بانک تجارت از محل تهاتر مطالبات ارزی معوق آن، توسط صندوق توسعه ملی تملک شده است.

وی در ادامه با اشاره به مذاکره با بانک‌های ملت، سپه و صنعت و معدن برای تملک سهام شرکت‌های زیرمجموعه آنها، تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ای با وزارت نفت برای تملک برخی دارایی‌های فیزیکی امضا شده که تاکنون عملیاتی نشده است.

غضنفری با بیان اینکه 3.3 میلیارد دلار از مطالبات صندوق در دو سال اخیر به‌صورت نقدی وصول شده است، افزود: در نیمه دوم سال 1400 نزدیک به 1.3 (یک‌و سه‌دهم) میلیارد دلار، در سال 1401 حدود 1.7 (یک‌وهفت‌دهم) میلیارد دلار و در بهار 1402 و نیز مبلغ 0.3 (سه‌دهم) میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق به‌صورت نقدی وصول شده که این رقم در دولت‌های قبل 1.4 (یک‌و چهاردهم) میلیارد دلار بوده است که نشان از رشد 3برابری روند وصول مطالبات ارزی صندوق دارد.

وی اضافه کرد: مانده مطالبات ارزی معوق صندوق از بخش خصوصی و عمومی غیردولتی نیز 13.2 (سیزده و دودهم) میلیارد دلار است که از این میزان 56 مورد به طرح‌ها با تضمین شرکت ملی نفت ایران به‌مبلغ 10.6 (ده و شش‌دهم) میلیارد دلار، 32 طرح نیروگاهی به‌مبلغ 1.1 میلیارد دلار و 82 طرح صنعتی به‌مبلغ 1.5 (یک‌ونیم) میلیارد دلار اختصاص دارد.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه گزارش خود با تأکید بر تشریح برخی قواعد سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی، توضیح داد: بر اساس این قواعد، صندوق بیشترین تمرکز خود را برای بررسی مشارکت به‌روی طرح‌هایی با حجم سرمایه‌گذاری بیش از 100 میلیون دلار قرار داده است و برای کمتر از آن، معمولاً تسهیلات را پیشنهاد می‌دهد، البته مشارکت صندوق در طرحهای سرمایه‌گذاری نباید منجر به بنگاهداری شود.

وی با بیان اینکه سود سرمایه‌گذاری صندوق به یکی از شیوه‌های سهام مالکیتی (حداکثر 35 درصد)، سهم از محصول، سهم از فروش و یا سود شرکت و تسهیلات قابل تبدیل به هر یک از این شیوه‌های فوق دریافت می‌شود، افزود: طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت طرح‌های صادرات‌گرا، دانش‌بنیان و تکمیل‌کننده زنجیره ارزش، در فهرست بیانیه سرمایه‌گذاری صندوق قرار گرفته است و به‌علاوه پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید دارای طرح توجیهی قابل قبول براساس مصوبات هیئت امناء باشد.

غضنفری در جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی با اشاره به بیانیه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی (IPS)، که برای اولین بار در دوران فعالیت صندوق توسعه ملی تصویب شده است و نوعی سند بالادستی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود ابراز کرد: بر این اساس، سبد سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در آینده شامل 65 درصد برای حوزه‌های اصلی نفت، گاز و پتروشیمی، 25 درصد در معدن و صنایع معدنی و 10 درصد در سایر حوزه‌ها اعم از نیروگاهی، تأمین و انتقال آب برای صنعت، حوزه‌های بایوتک سلامت و امنیت غذایی، بازارهای مالی (بازار سرمایه و بازار پول) و صنایع صادرات‌محور خواهد بود، همچنین در بخش تملک دارایی‌ها نیز به‌منظور وصول مطالبات صندوق و در چارچوب بیانیه سرمایه‌گذاری صندوق، بسته به مورد، اقدام می‌شود.

وی با ذکر اینکه ابزارهای اصلی تأمین مالی صندوق در طول 10 سال گذشته در قالب پرداخت تسهیلات بوده است، گفت: براساس مصوبات جدید هیئت امنای صندوق، دو نوع روش دیگر نظیر «مشارکت» به‌صورت سهامداری یا مشارکت خصوصی و عمومی و نیز تشکیل «صندوقها» به‌صورت صندوق P.E یا صندوق پروژه ارزی، پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به این سه نوع ابزار اصلی اظهار داشت: اینک می‌توان این ابزارها را به‌صورت تکی و یا ترکیبی به‌کار بست، بر این اساس، تنوعی از ابزارهای ترکیبی تأمین مالی توسط صندوق قابل استفاده است.
غضنفری توضیح داد: به‌منظور تنوع‌بخشی در این بخش و خروج صندوق توسعه ملی از صرفاً پرداخت‌کننده تسهیلات، ابزارهای ترکیبی تأمین مالی جدید در صندوق تعریف شده است که به دو صورت کلی «تصمیم» و یا «اختیار» عمل می‌شود؛ در روش نخست، تصمیم در مورد منافع صندوق به‌هنگام مشارکت است (عقد منجز یا حتمی) به‌طوری که کنار اعطای وام؛ صندوق حق سهامداری، مشارکت در سود، مشارکت در محصول و یا منافع مالی را داراست ولی در مدل دوم؛ (اختیار) وام در ابتدا پرداخت می‌شود و سپس در آینده و پس از پیشرفت پروژه در مورد سهامداری صندوق و یا حق برداشت و یا مشارکت در آن تصمیم‌گیری می‌شود؛ در واقع قرارداد اختیار، قابل تبدیل است. هر دوی این شیوه‌ها از روش‌های جدید سرمایه‌گذاری صندوق به‌شمار می‌رود و با اینکه نقش صندوق در پروژه‌ها کاملاً متفاوت خواهد بود اما از بنگاهداری صندوق جلوگیری می‌کند.

غضنفری توضیح داد: این نوعی سهامداری بعضاً قابل تبدیل هست و همان‌گونه که ذکر شد سهم صندوق ممکن است به‌صورت نوعی منافع مالی یعنی برداشت از محصول و یا مشارکت در سود باشد؛ به‌علاوه، گاه گزینه تسهیلات هم موجود است و یا گاهی وجود ندارد؛ که البته در آن‌صورت تأمین مالی به‌صورت سپرده‌گذاری، انتشار اوراق و یا جذب سرمایه مردمی و یا سرمایه‌های خارجی صورت خواهد گرفت.

در ادامه‌ این جلسه برخی از اعضای هیئت امنا ضمن تأکید بر مشارکت فعال صندوق توسعه ملی بر سرمایه‌گذاری ابراز کردند: مشکل بیماری هلندی مربوط به شرایط فعلی که دچار کاستی ارزی و منابع سرمایه‌گذاری هستیم نمی‌شود و باید اساسنامه و شیوه‌نامه‌های صندوق به‌گونه‌ای اصلاح شود که بتواند به‌سرعت در طرح‌های مهم سرمایه‌گذاری ملی نقش ایفا کند و نیز اهرمی برای جذب سرمایه‌های خارجی شود،
به‌علاوه برخی پیشنهادات صندوق توسعه ملی از جمله بودجه ستاد صندوق، تسهیلات بودن همه برداشت‌های دولتی و حاکمیتی از صندوق (مگر اینکه خلاف آن سندی ارایه شود) و نیز فعال شدن صندوق در مورد استفاده از حواله‌های نفتی تصویب شد.

در پایان دو مسئولیت مهم نیز، از جانب رئیس جمهور بر دوش رئیس هیئت عامل صندوق گذاشته شد اول آسیب‌شناسی ده سال عملکرد صندوق و ارائه پیشنهادات برای اصلاح اساسنامه، یا شیوه‌نامه‌ها و نظامنامه‌ها و نیز روش حکمرانی صندوق و یا شیوه عمل صندوق و مسئولیت دوم که بر آینده صندوق در 5 سال آینده اثرگذار است؛ تعامل صندوق توسعه ملی و مجلس شورای اسلامی برای همکاری با نمایندگان مجلس در مورد برخی اصلاحات در احکام مربوط به صندوق است. 

انتهای پیام/