در حالی که براساس مصوبه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قیمت‌گذاری کالا در رویه واردات در برابر صادرات خود مانند آیفون‌های رفرش و ری‌پک، باید براساس نرخ اسکناس سنا انجام می‌شده، عملاً قیمت‌گذاری براساس دلار تلگرامی انجام شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، تقریباً از سال گذشته بود که شاهد بودیم که قیمت‌گذاری‌های برخی مدل‌های تلفن همراه مانند آیفون‌های آمریکایی براساس دلار تلگرامی (بازار آزاد) قیمت‌گذاری شد،

این در حالی بود که براساس مصوبه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری این دسته از تلفن‌های همراه که براساس رویه واردات در برابر صادرات خود به کشور وارد شده بودند، باید براساس نرخ اسکناس سنا انجام می‌شده است.

اخیراً سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ابلاغیه جدید خود بر مصوبه سال 1398 تأکید کرده است، به این ترتیب قیمت‌گذاری‌های انجام‌شده طی یک سال اخیر براساس قیمت دلار بازار آزاد و سود‌های بالای بازرگانی (به‌دلیل انحصار) همگی خلاف قانون بوده است.

در صورتی که قیمت‌گذاری براساس اسکناس سنا انجام می‌شد، قیمت آیفون‌های رفرش و ری‌پک (حتی با احتساب 25 درصد سود، مالیات و سایر هزینه‌ها) نباید از حدود 50 میلیون تومان بالاتر می‌رفت، با وجود این شاهد هستیم که قیمت‌های موجود در بازار حدود 20 میلیون تومان بالاتر از قیمتی است که باید تعیین می‌شده است.

با توجه به اینکه این مسئله می‌تواند مصداق بارزی برای گران‌فروشی باشد، این انتظار وجود دارد تا سازمان تعزیرات حکومتی به‌طور جدی به این موضوع ورود کند، طبیعتاً در صورتی که تخلف گران‌فروشی در این حجم انجام شده باشد باید به‌نحوی با این واردکنندگان برخورد شود که بازدارندگی لازم را ایجاد کند.

گران‌فروشی سازمان‌دهی‌شده واردکنندگان خاص

به گزارش تسنیم، بعد از ورود بانک مرکزی و گمرک ایران به موضوع ساماندهی ارزش کالاهای وارداتی، بحث اصلاح ارزشهای گمرکی اقلامی مثل تلفن همراه از برندهای مختلف از جمله سامسونگ و شیائومی در دستور کار قرار گرفته است، این درحالی است که در مورد تلفن‌های همراه بالای 600 دلار به‌دلیل آنکه محل تأمین ارز وارداتی آنها از محل صادرات خود است عملاً ضابطه خاصی در مورد ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری اقلام مذکور مشاهده نشده است، حالا با اعلامیه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان یک ضابطه مشخص بر اساس دلار سنایی بانک مرکزی برای قیمت‌گذاری نهایی این اقلام مورد توافق قرار گرفته است که بر این اساس تمام کالاهای عرضه‌شده در یک سال گذشته باید مورد بررسی مجدد قرار گیرند و برخورد لازم با متخلفان صورت گیرد.

انتهای پیام/