مدیرکل میراث‌‎فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قم گفت: سال گذشته تنها قریب به یک‌پنجم از تسهیلات درخواستی جذب شده و برخی پروژه‌های ما به افتتاح رسید با وجود تلاش سرمایه‌گذاران، بدون دریافت تسهیلات نمی‌توانیم شاهد جهشی در بحث هتل‌داری و گردشگری استان باشیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، علیرضا ارجمندی مدیرکل میراث‌‎فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قم گفت: در ۲ سال گذشته ۵ هتل و مهمان‌پذیر و تعداد زیادی خانه مسافر افتتاح شده و در هفته دولت نیز ۳ مهمان‌پذیر و یک اقامتگاه سنتی را افتتاح خواهیم کرد.
وی افزود: بالای ۵۶ پروژه در دست اجرا داریم که باتوجه‌به بالارفتن هزینه‌ها در ۳ سال گذشته، مالکان این پروژه‌ها به دنبال دریافت وام از دولت هستند و در مجموع رقمی بیش از ۱۰۰۰ و صد میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه، تقاضای وام صورت‌گرفته است.
ارجمندی با اشاره به لزوم افزایش ظرفیت گردشگری استان قم افزود: در سال گذشته تنها ۲۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات درخواستی جذب شده و برخی پروژه‌های ما به افتتاح رسید؛ اما  با وجود تلاش سرمایه‌گذاران، بدون دریافت تسهیلات نمی‌توانیم شاهد جهشی در بحث هتل‌داری و گردشگری استان باشیم.
وی افزود: بیش از ۲۵ پروژه بالای ۷۰ درصد آمادگی به استانداری معرفی شده که در صورت همکاری بانک‌ها قریب به ۱۵ مورد از آنها به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید؛ واقعیت این است که هزینه فعلی تکمیل پروژه‌ها بیش از چندبرابر برآوردهای اولیه بوده و اتمام آن‌ها نیازمند دستگیری دولت است.
مدیرکل میراث‌فرهنگ، صنایع دستی و گردشگریی قم گفت: استان قم در مجموع بیش از ۱۴ هزار تخت دارد که تنها ۶ هزار تخت آن رسمی است و الباقی یعنی رقمی در حدود ۶ تا ۷ هزار  تخت در قالب خانه مسافر و هتل‌های یک ستاره و... دسته‌بندی می‌شود و ما با اجرای طرح‌های تشویقی به دنبال بالابردن ظرفیت تخت در همه وجوه هستیم.
افزایش ۱۶۰۰ نفری ظرفیت گردشگری با افتتاح ۲ زائرسرا
وی از افزایش ظرفیت هتلی قم در آینده نزدیک خبر داده و گفت: دو زائرسرا در جمکران و پردیسان در دست احداث بوده و مجوزشان صادر شده که ساختمان یکی از این دو آماده و نزدیک به بهره‌برداری است و افتتاح این دو مجموعه جمعاً قریب به ۱۰۰۰ و ششصد تخت به ظرفیت استان خواهد افزود.
ارجمندی پیرامون سؤال از بالابودن برخی قیمت‌ها در حوزه هتل‌داری و گردشگری قم به دو نکته بالاتر بودن تقاضا نسبت به عرضه در اغلب ایام و پایین‌بودن ظرفیت به‌طورکلی، اشاره کرد و گفت:  بالابودن قیمت در قم نسبت به تهران و یا به‌ویژه شهر زیارتی مانند مشهد مقدس به‌واسطه آن است که در مشهد عرضه بیشتر از تقاضاست و چند ماه از سال برای واحدهای صنفی امکان اعطای تخفیف وجود دارد.
وی تأکید کرد: درهرصورت در صورت وصول شکایت پیرامون دریافت مبلغی بالاتر از نرخ مصوب و یا مشاهده گران‌فروشی، برخورد جدی خواهیم کرد.
گفتنی است تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه مطابق دستورالعمل اجرایی معاون اول رئیس‌جمهور در ۱۴ تیر ۱۴۰۲، از جمله مهم‌ترین ابزار ایجاد حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور خواهد بود.
استان قم به‌واسطه ظرفیت معنوی، علمی و پزشکی مقصد زائران، دانشجویان و گردشگران سلامت است که رشد و بهره‌مندی بیشتر از آن، در گرو توسعه زیرساخت‌های مختلفی از جمله افزایش ظرفیت گردشگری با حمایت بیش‌ازپیش دولت خواهد بود.




انتهای پیام/