ماموریت اصلی کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، از یک سو تولید و تجمیع اطلاعات و از سوی دیگر به اشتراک گذاری این اطلاعات است. از آنجایی که ایران درگیر پیچیده‌ترین جنگ اقتصادی در جهان است، لو رفتن اطلاعات مالی و اقتصادی کشور می‌تواند خطرات بسیاری را برای بخش‌های مختلف کشور ایجاد کند.

 

در جنگ اقتصادی نیز مانند جنگ نظامی، به میزانی که طرف مهاجم، از دشمن خود آگاهی داشته باشد و اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت او داشته باشد، احتمال موفقیتش افزایش می‌یابد. در جنگ اقتصادی که آمریکا به بخش‌های مختلف تعاملات اقتصادی ایران از جمله فروش نفت، تعاملات بانکی و مالی، انتقال فناوری، خرید تجهیزات صنایع مختلف و حتی خرید غذا و دارو تهاجم سنگینی کرده است، ایران دست به دفاع اقتصادی از طریق دور زدن تحریم‌ها زده است. در این شرایط، آمریکا برخی از راه های دور زدن تحریم توسط ایران را کشف کرده و بخش زیادی از مسیرهای دور زدن توسط ایران (به دلیل گستردگی تعاملات و پنهان نگه داشتن اطلاعات اقتصادی از دید دشمن) برای آمریکا مجهول مانده است.

 

به واسطه پذیرش این کنوانسیون‌ها، در حقیقت ایران تعهد خواهد داد که اطلاعات اقتصادی را با کشورهای دیگر به اشتراک بگذارد و بدست خود در جنگ اقتصادی اطلاعات اقتصادی را لو بدهد.

 

 

بسیاری از اقداماتی که ایران برای دور زدن تحریم انجام می‌دهد، از نظر غربیها، به عنوان پولشویی شناخته می‌شود. به عنوان مثال یکی از موثرترین روشهای دور زدن تحریم، فروش ریالی نفت در بورس است که اگر به درستی انجام شود، می‌تواند بخش زیادی از تحریم‌های نفتی آمریکا را بی‌اثر کند. در این زمینه، اخیرا بی بی سی گزارشی در نقد بورس نفت ایران تهیه کرده و در انتهای این گزارش، از این روش به عنوان نوعی پولشویی یاد کرده است.

 

همچنین بخش مهمی از تعاملات مالی ایران، به دلیل تحریم‌های بانکی به واسطه انتقال پول نقد انجام می‌پذیرد که مطابق استانداردهای FATF این روش دور زدن تحریم توسط ایران به عنوان پولشویی شناخته می‌شود. از سوی دیگر اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر این که شرکت‌های بین‌المللی که در زمینه‌ غذا تجارت می‌کنند، صادرات غذا به ایران را در اثر فشار تحریم‌های آمریکا متوقف کرده‌اند. رویترز گزارش داده است بسیاری از بانک‌های کوچکی که در دوره‌ قبلی تحریم‌ها تراکنش‌ها را تسهیل می‌کردند و با ایران رابطه داشتند،اکنون روابط بانکی خود با ایران را قطع کرده‌اند. در شرایطی که ایران حتی در وارد کردن دارو و غذا با تحریم مواجه شده است، دور زدن تحریم اقدام بسیار حیاتی خواهد بود و باید از روش های دور زدن تحریم، محافظت شود تا وضعیت معیشت مردم بیش از این بدتر نشود.

 

از سوی دیگر تصویب کنوانسیون پالرمو و CFT، جلوی بسیاری از اقدامات اصولی که دولت می‌تواند برای بی اثر کردن تحریم استفاده کند را خواهد گرفت. به عنوان مثال راهکارهایی مثل پیمان پولی دوجانبه و استفاده از پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت که می‌تواند بخش زیادی از تحریم‌های بانکی را بی‌اثر کند، طبق روند موجود در FATF، به عنوان روش‌های غیرشفاف و غیررسمی شناخته خواهد شد و امکان ایجاد محدودیت در اجرای آنها وجود دارد و در نتیجه راهکارهای اصولی برای بهبود معیشت مردم نیز از دسترس خارج خواهد شد.

 

 

گذشته از همه این موارد، بیانیه اخیر FATF نشان داد که حتی اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون های پالرمو و CFT را تایید کند، همچنان رضایت این نهاد جلب نخواهد شد. باوجود این که در چند ماه اخیر، دولت و مجلس زمان زیادی را صرف اصلاح دو قانون داخلی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی کرده است، اما FATF این اصلاحات را نپذیرفته و اگر دو کنوانسیون هم تایید شود، به دلیل عدم تطابق اصلاحات قوانین داخلی با استانداردهای FATF، رضایت این نهاد جلب نخواهد شد.

 

 

اما تحلیل فرامتنی دیگری که نشان می‌دهد پذیرش این کنوانسیون‌ها، بر خلاف منافع ملی و امنیت ملی خواهد بود، اظهارات عجیب آمریکایی‌ها در زمینه پذیرش زیرساخت حقوقی مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم است. بطوری که مارشال بیلینگزلی (رییس آمریکایی FATF در روزهایی که هنوز رییس نشده بود و دستیار معاون اتاق جنگ اقتصادی آمریکا بود) در پاسخ به این سوال که: «شما چگونه می خواهید جلوی دور زدن تحریم توسط ایران را بگیرید؟» گفته بود که: «ایران باید یک چارچوب قانونی ایجاد کند... ما آنقدر اصرار می کنیم تا[ایران] قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کند»!

 

آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ایران، به دنبال فشار معیشتی بر مردم است تا از طریق مردم، رفتار نظام را تغییر دهد. این سخنان بیلینگزلی به خوبی نشان می دهد که آمریکا به دنبال این است که ایران به دست خود الزامات حقوقی ایجاد کند که خود را محدود کرده و در دور زدن تحریم اختلال ایجاد کند وفشار معیشتی بر مردم تشدید شود.

 

 

اما موضوع مهمی که در این ماه ها باعث چالش برانگیزتر شدن مسئله FATF شده، برخورد سیاسی دولت با این موضوع بوده است. با وجود این که دولت استدلال کارشناسی برای پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و CFT نداشته است، اما با فشارهای سیاسی تلاش کرد که این لوایح را به تصویب مجلس برساند. پس از آن، با بررسی‌های فنی و کارشناسی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کنوانسیون پالرمو صورت گرفت، رفته رفته اکثر اعضای مجمع که در پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون پالرمو تردید داشتند، به جمع مخالفین اضافه شدند. با این حال، دولت دست از فشار سیاسی برنداشت بطوری که واعظی مسئول دفتر رییس جمهور در سخنانی عجیب گفت: «اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح را تصویب نکند باید نتیجه آن را بپذیرد»!. همچنین اصرار عجیب اروپا برای اجرای برنامه اقدام FATF، در بیانیه راه اندازی اینستکس، مزید بر علت شده و مصداق این مثل شد که «از قضا سرکنگبین صفرا فزود»!

 

با در نظر گرفتن مجموعه مخاطراتی که این کنوانسیون ها برای کشور تحریم شده ما دارد، باید دید که مجمع تشخیص مصلحت نظام، تسلیم فشارهای داخلی و خارجی شده و با تایید پالرمو و CFT، به کوچکتر شدن سفره مردم رای می دهد یا با قاطعیت تمام، جلوی فشار بر معیشت مردم را می گیرد.